المشروعات الصغيرة.. طوق نجاة لمعظم النساء

قال أبوبكر الديب، مستشار المركز العربى للدراسات والباحث فى الشؤون الاقتصادية، إن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى شهد دعمًا وتقدمًا ملحوظًا فى ملف «تمكين المرأة» وزيادة مشاركتها فى المجالات المختلفة وخصوصًا الاقتصادية من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
 

وأكد أن الرئيس وجه الحكومة فى مرات عدة للاهتمام بملف المرأة المعيلة وحمايتها ومنحها كافة الحقوق، موضحًا أن استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 تضمنت العمل على القضاء على نسبة الفقر للمرأة المعيلة وخلق بيئة داعمة لهذه الفئة الأشد احتياجًا فى المجتمع والتى تمثل ما يزيد على 35% منه.
 

وأوضح أن المقصود بالتمكين الاقتصادى للمرأة المعيلة هو تنمية قدراتها لتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها فى قوة العمل، خصوصًا فى مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة فى المناطق الريفية والقرى والعشوائيات.
 

وأشار إلى أن المرأة المعيلة هى التى تتولى رعاية شؤونها وشؤون أسرتها ماديًا من دون الاعتماد على عائل لها مثل غياب أو مرض الزوج أو الأب أو الأخ، وإما أن تكون أرملة أو مطلقة.
 

وأضاف أن الدستور المصرى شدد على حماية المرأة المعيلة، إذ نصّ على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.
 

وأشار إلى وجود ما يقرب من 4 ملايين أسرة تعولها سيدة، ولذلك يجب تكاتف جميع أجهزة الدولة لدعم المرأة المعيلة وتمكينها اقتصاديًا.
 

وطالب أبوبكر الديب بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمرأة المعيلة والشباب، والتى تسمى بـ«مشروعات الغلابة»، فهى يمكن أن تسهم بأكثر من 3 تريليونات جنيه من إجمالى الناتج المحلى المصرى، مشيرًا إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل 98% من إجمالى عدد المشروعات فى مصر، أما من حيث الناتج والمساهمة فى الاقتصاد فلا تزيد مساهمته على 50% وتوظف 70٪ من إجمالى العمالة.
 

وقال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أو ما يعرف بمشروعات البسطاء تمثل العمود الفقرى للاقتصاد المصرى وتبلغ حوالى 2.5 مليون مشروع.

وأوضح أن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تكتسب أهمية حيوية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمرأة المعيلة والشباب، خصوصًا فى تعزيز الابتكار والإبداع وتوفير العمل اللائق للجميع، وتشكل الجهود الرامية إلى تعزيز فرص حصول

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التمويل عبر القطاعات الرئيسية للاقتصادات الوطنية عنصرًا مهمًا فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
 

وأوضح أن المشروعات الصغيرة تسهم فى توفير احتياجات السوق المحلية، وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل وتشغيل ملايين الشباب، فهذه المشروعات هى كلمة السر فى تنمية الاقتصاد، ومن شأنها توفير الملايين من فرص العمل للسيدات والشباب والحد من الفقر والبطالة وإنعاش الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية وخصوصًا الدولار، من خلال زيادة التصدير.
 

وأضاف الديب أنّ المشروعات الصغيرة فى الولايات المتحدة والتى تديرها السيدات والشباب تشكل 97% من إجمالى المشروعات الأمريكية، وتسهم فى حوالى 34% من ناتج القومى الإجمالى الأمريكى، وتسهم فى خلق 58% من إجمالى فرص العمل المتاحة فى أمريكا وفى كندا تسهم فى توفير 33% وفى اليابان 55.7% والفلبين 74% وإندونيسيا 88% وكوريا الجنوبية 35%.
 

وقال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد عصب الاقتصاد الوطنى كونها المشغل الأكبر للأيدى العاملة وتسهم فى زيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم المتحققة من المنتجات التى تصنعها وهى لا تحتاج إلى رأسمال كبير.
 

وأشاد الديب بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى انطلقت فى 25 محافظة على مستوى الجمهورية وتهدف إلى دعم المرأة المعيلة من خلال تطوير البنية الأساسية والمرافق وتوفير سكن كريم للفئات الأولى بالرعاية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير الوحدات ومراكز الشباب، كما تهدف لتحقيق التمكين الاقتصادى وتدريب وتأهيل وتشغيل القادرين على العمل وخصوصًا السيدات المعيلات.
 

كما أشاد بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتى تتضمن محورًا خاصًا بالتمكين الاقتصادى للمرأة، والتوجيه بمشروعات عديدة لمساعدتها على النهوض بمستواها الاجتماعى والمعيشى.