شركة "النحاس المصرية" تقاوم سيناريو التصفية

تسعين مليون جنيه خفضاً فى الخسائر واستثمار 30 مليوناً فى التحول الرقمى

نقابة العاملين تطالب بالتحفيز على تحسين الأداء والإبقاء على مكافآت التميز

صورة من شركة النحاس المصرية

تسعى شركة النحاس المصرية للحفاظ على وجودها وكيانها بعد فترة عصيبة مرت بها خلال السنوات الماضية. وتقاوم الشركة أى توجه للتصفية على غرار ما حدث فى شركة الحديد والصلب من خلال برامج لتحسين الأداء وتقليل الخسائر.

وبالفعل نجحت الشركة مؤخراً فى خفض معدل الخسارة السنوية بصورة ملحوظة بما يعنى بداية نجاح خطة الإنقاذ التى كانت موضوعة للشركة.

وتعد شركة النحاس المصرية واحدة من أهم الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والوحيدة العاملة فى منتجات النحاس. ووفقاً للتاريخ فإنه فى شهر سبتمبر من العام 1935 تأسست فى مدينة الإسكندرية، وتحديداً فى منطقة حجر النواتية، شركة مصانع النحاس المصرية برأسمال مشترك بلغ 54 ألف جنيه، أغلبه لعائلتى «هرش» (سيجموند وإدوين هرش) وعائلة «موصيرى» (فيلكس نسيم وهنرى موصيرى).

 وذكرت دراسة حديثة عن الشركة أنه عند تأسيس شركة مصانع النحاس المصرية كان الغرض الأساسى الذى صدر به الترخيص هو درفلة النحاس الأصفر والأحمر لعمل الألواح والأقراص المستخدمة فى صناعة الأوانى المنزلية. وقد بدأت الشركة نشاطها على مساحة فدان واحد ثم توسعت بعد ذلك وأنشأت العديد من الصناعات، حيث أضيف لنشاط الشركة لاحقاً صناعة منتجات الألومنيوم وبعض الصناعات الحديدية واستمرت الشركة فى إنشاء الوحدات والمصانع فى مجال الحديد والنحاس والألومنيوم وكانت من أولى الشركات المنتجة لحديد التسليح والألومنيوم والمبخرات فى جمهورية مصر العربية. والشركة تتبع فى الوقت الراهن الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وقد اندمجت فيها الشركة العامة للمعادن بحلوان، وهى تواجه حالياً الكثير من المشكلات، أهمها ندرة وارتفاع تكلفة خردة النحاس. حيث إن ثلثى كمية النحاس المنتجة منذ عام 1900 ما زالت تستخدم حتى يومنا هذا.

وفيما يتعلق بوضع الشركة حالياً، تشير البيانات إلى تحسن المؤشرات المالية للشركة حيث تم استثمار 30 مليون جنيه فى الشركة، وذلك فى مشروعات التحول الرقمى، وتحسين البنية التحتية وترشيد استهلاك الطاقة بجانب تطوير بعض خطوط الإنتاج وحققت الشركة زيادة فى الإيرادات المالية بنسبة 61% للعام المالى 2020-2021، حيث حققت 658 مليون جنيه، مقارنة بـ410 ملايين الجنيه العام الماضى. كما خفضت الشركة خسائرها بواقع 52%، حيث بلغت 81 مليون جنيه مقارنة بـ168 مليون جنيه العام المالى السابق، كما حققت الشركة مجمل ربح بلغ 39 مليون جنيه مقارنة بخسائر بلغت 32 مليون جنيه العام المالى 2019-2020. جاء نتيجة ارتفاع حجم المبيعات من 77.8 ألف طن العام المالى 2019-2020، مقارنة بحجم مبيعات بلغ 130.3 ألف طن العام المالى 2020-2021.

ويبدو أن الشركة تواجه فى الفترة الأخيرة مشكلة أخرى باتجاه وزارة قطاع الأعمال العام لرفض صرف أى مستحقات للعاملين وهى الأزمة التى تدخلت فيها النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية برئاسة المهندس خالد الفقى، حيث رفضت قرارات الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتخفيض الحوافز السنوية بأثر رجعى من 1 يوليو 2021، بعدد من الشركات منها على سبيل المثال: «النحاس المصرية، ومصر للألومنيوم، وميتالكو». 

وقال بيان النقابة إن شركة النحاس المصرية خفضت الحوافز

من 24 شهراً إلى 16 شهراً سنوياً، مع ذكر أن الشركة قامت بتقليل الخسائر بمبلغ 90 مليون جنيه فى العام المالى 2020/ 2021، ولم يتم صرف أى مكافآت للعاملين، بينما خفضت بشركة مصر للألومنيوم من 45 شهراً إلى 40 شهراً سنوياً، كما تراجعت بشركة ميتالكو من 18 شهراً إلى 15 شهراً سنوياً.

وأشارت النقابة العامة فى ردها إلى أن أى انتقاص من حقوق العمال يخالف الدستور والقانون، والرؤية الشاملة التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى من برامج حياة كريمة واستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وقرارات وتوجيهات بسرعة رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وصرف العلاوات والمنح لمواجهة كل التحديات الراهنة.

وأوضح بيان النقابة أن رد الوزارة «بأنه وبموجب تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والصادرة بالقانون 185 لسنة 2020 فيما يخص توزيعات الأرباح للعاملين، نصت على أن حصة العاملين من أرباح نشاط الشركة تتراوح بين 10 إلى 12%، ولم يرد بالقانون أى نص بشأن صرف مكافآت للشركات الخاسرة أوالتى تقلل خسائرها»، جانبه الصواب حيث إن «الوزير» نفسه أكد فى تصريحات سابقة أن تقليل الخسائر بمثابة تَحسُن يُصرف عليه حافز إثابة تشجيعاً للإدارة وللعمال.

كما أن الانتقاص من الأجور أوالعلاوات أوالمنح يخالف القانون رقم 16 لسنة 2022 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوات خاصة وزيادة الحافز الإضافى وزيادة المعاشات.

وتساءلت النقابة العامة عن مدى التزام وزارة قطاع الأعمال العام بالحفاظ على حقوق العمال، مشيرة إلى ما يحدث على سبيل المثال وليس الحصر، فى حالة شركة النحاس، والتى تتمتع بلائحة مالية مستقلة، ومستقرة وعلى أساسها يواصل العمال العمل بجهد كبير. وقالت النقابة العامة: «أين قرارات وزارة قطاع الأعمال من فقرة فى مادة دستورية تؤكد على التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بما يحفظ حقوق العاملين، مطالبة وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بجلسات حوار اجتماعى بين «الوزارة» و«النقابة العامة» لبحث بعض المطالب العمالية المشروعة للعاملين بهدف تحقيق الاستقرار، والتنمية وزيادة الإنتاج، والحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال، وعدم الانتقاص منها وفقاً للدستور والقانون.