بعد ارتفاع الدولار.. هل تتجه الحكومة لزيادة أسعار السلع التموينية؟
أثارت القرارات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، بنسبة تصل إلى 15%، ورفع الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والاقتراض، التساؤلات حول مدى إمكانية اتخاذ الحكومة قرارات بزيادة أسعار السلع التموينية خلال الفترة المقبلة، في ظل موجة الارتفاع الحالية في الأسعار داخل الأسواق.
يأتي ذلك في ظل نفي المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تم تداوله بشأن تخفيض حصة الفرد من الدعم في البطاقة التموينية عن 50 جنيهًا.
وأكدت وزارة التموين، أنه لا صحة لتخفيض حصة الفرد من الدعم في البطاقة التموينية عن 50 جنيهاً، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، موضحةً انتظام صرف المقررات التموينية لأصحاب بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، دون أي اقتطاع أو انتقاص، مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التموينية التي يتم صرفها على البطاقات دون الإجبار على شراء سلعة بعينها.
وناشدت المواطنين بالتقدم بشكاوى حال عدم التزام منافذ صرف السلع التموينية بصرف القيمة المخصصة للفرد على بطاقات الدعم التمويني بشكلٍ كامل أو حال طرح السلع بأسعار مرتفعة.
في السياق ذاته، توقع خبراء اقتصاديون، أن تطال موجة ارتفاعات الأسعار الحالية، أسعار السلع التموينية، لأن من ضمنها سلع مستوردة من الخارج مثل الزيت والفول والعدس، مشيرين إلى أن هذا الارتفاع قد لا يكون بشكل مباشر وسريع الآن.
الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، قال إننا نشهد حاليا موجة من الارتفاعات في الأسعار تتراوح بين 15 إلى 25%، ورغم هذه الارتفاعات إلا أنها تعد فترة هدوء مؤقت.
وأضاف النحاس، أن ما نشهده الآن من ارتفاع في الأسعار ليس بسبب انخفاض قيمة الجنيه وقرار رفع سعر الفائدة الأخير، وإنما بسبب أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن تأثير القرارات الأخيرة سيظهر خلال الفترة المقبلة.
وتابع الخبير الاقتصادي، "ارتفاع الفائدة وسعر الصرف والدولار الجمركي سيؤثر على الأسعار خلال الأسابيع القادمة، وسنشهد موجة قياسية جديدة من الارتفاعات، في ظل صعوبة فتح الاعتمادات المستندية المستخدمة في الاستيراد فضلا عن الأسعار العالمية".
وتراوح سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم، ما بين 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.
وأعادت الحكومة العمل بالدولار الجمركي
وأوضح النحاس، أن أسعار السلع المختلفة في الأسواق سترتفع وخاصة المستوردة، والسلع التموينية ليست استثناء وستشهد ارتفاعا أيضا طبقا لرؤية الحكومة في هذا الشأن والنسبة التي ستحددها، مشيرا إلى أن الحكومة عندما تضع الموازنة العامة للدولة تقدر الأموال المخصصة للدعم التمويني بأرقام وليس كميات، وبالتالي تقلبات الأسعار العالمية تؤثر بشكل كبير على السلع التموينية المستوردة وخاصة الزيت والفول والعدس.
وأضاف، "الدولة تعتمد على الاقتراض لتمويل شراء السلع واستيرادها، وبعد ارتفاع الفائدة مؤخرا، سترتفع تكلفة الشراء على الحكومة وبالتالي قد ترفع أسعار السلع على البطاقات التموينية"، مطالبا بضرورة استمرار زيادة المعروض من السلع في الأسواق رغم ارتفاع الأسعار.
وقال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن كل ما هو مستورد سترتفع أسعاره خلال الفترة المقبلة بنسبة لن تقل عن 25%.
وأضاف الدمرداش، أن الزيادة في الأسعار ستتوقف على صدق الحكومة في إجراءاتها للسيطرة على الأسواق، متوقعا ارتفاع أسعار السلع المنتجة محليا أيضا ولكن بنسب أقل من المستوردة، ولذلك فإن دور الحكومة في هذه المسألة محوري، والدولة ستبذل جهودا خاصة للسيطرة على أسعار السلع الأساسية لاعتبارات سياسية داخلية.
فيما اتفق الدكتور شريف قاسم، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، وزهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، على أن الحكومة ستحافظ على أسعار السلع التموينية بشكلها الحالي مؤقتا، ولن ترفعها بشكل مباشر وسريع، لكن زيادتها ستكون فيما بعد.