انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للتأمين متناهي الصغر في الأقصر
شهد نائب محافظ الأقصر، محمد عبدالقادر، نائب عن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، فعاليات المؤتمر الأول للتأمين متناهي الصغر، في إطار الشمول المالي والتنمية المستدامة والذي تستضيفه محافظة الأقصر في الفترة من 21 وحتى 23 مارس الجاري، بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة على التأمين، والمستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة نيفين بدرالدين، رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيابة عن وزيرة التجارة والصناعة وناريمان فرج الخبير الإكتواري بوزارة المالية نيابة عن وزير المالية وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وأيمن قنديل، نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لإحدى أكبر شركات التأمين العالمية.
ويشهد المؤتمر حضورًا فعالًا لأكثر من 300 مشارك من شركات عدة ومشاركين من 19 دولة وممثلين للجهات الحكومية والأطراف المعنية بهذه المنظومة وسيتم تنظيم الكثير من الفعاليات المختلفة والتي ستستمر على مدار 3 أيام يتم خلالها قيام نخبة من خبراء صناعة التأمين على المستويين الإقليمي والدولي بتقديم المحاضرات المتميزة خلال جلسات المؤتمر.
يناقش المؤتمر محاور عدة منها دور الإطار التشريعي والرقابي في دعم التأمين متناهي الصغر والرؤية الاقتصادية، خطة الدولة المصرية 2030 والشمول المالي: التحديات والفرص والتأمين متناهي الصغر، التجارب الدولية والتطبيقات المحلية (المنتجات ونماذج الأعمال وآليات التوزيع) ودعم المرأة بحيث تصبح قادرة على الصمود ماليًا
وأكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن الاتحاد سينظم للمرة الأولى مؤتمر التأمين متناهي الصغر في إطار الشمول المالي والتنمية المستدامة لافتًا إلى أنه تم اختيار محافظة الأقصر لأنها من محافظات الوجه القبلي التي تعد من أكثر المحافظات استخدامًا للتمويل متناهي الصغر وتأمين متناهي الصغر.
وأشار نائب محافظ الاقصر، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الركيزة الأساسية في دعم النمو والتنمية الاقتصادية في مصر وهدف استراتيجي تتبناه الدولة المصرية في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية وذلك بسبب دورها المحوري في خلق فرص العمل وتشغيل الشباب وإدرار الدخل والابتكار والتقدم التكنولوجي مؤكدًا أن تحقيق مستقبل أفضل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء رؤية مصر 2030 يتطلب تضافر جهود جميع الشركاء وتكثيف التعاون وتبادل الخبرات، متمنيًا أن يخرج المؤتمر بتوصيات لتحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.