خبراء اقتصاد يقدمون روشتة للمواطنين لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية

يعيش المواطن المصري حالة من الضيق بعد موجة الغلاء الضخمة التي نتجت عن الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، فضلًا عن ارتفاع أسعار الذهب التي تجاوزت حاجز الـ1000 جنيه.

 

(اقرأ أيضًا) تعرف على نسبة الفوائد فى البنوك اليوم

 

وتقدم عدد من خبراء الاقتصاد، بروشتة من النصائح والإرشادات للمواطن المصري لتجاوز الأزمة الاقتصادية والحد من تداعياتها.

وقال الدكتور أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم ترجع لـ3 أسباب أساسية، أولها الخروج من تباعيات فيروس كورونا الذي أدى لزيادة الطلب العالمي على كل المنتجات مما أحدث أزمة كبيرة، وثانيها حالة التضخم الكبير بالولايات المتحدة الأمريكية حيث ارتفع معدل التضخم من 2 لـ 7 %، وهو ما أثر على كل دول العالم ونتج عنه موجه تضخمية كبيرة.

وأضاف سمير في تصريحه لـ"الوفد"، أن جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتزيد من حدة وتأثيرات الأزمة العالمية حيث زادت من أسعار البترول بشكل كبير، وبالتالي زيادة أسعار خدمات النقل وزيادة كبيرة في الطاقة والمنتجات الأولية والمواد الزراعية.

 

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن موجة تضخم وارتفاع الأسعار كان أحد السبل لكبح جماح التضخم من خلال التغير في السياسة النقدية للعالم والتي بدأها البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة وتلاها بنوك أوروبا والخليج ومصر أيضًا.

وتابع: أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات لدعم المواطن، بتوفير حزمة بحوالي 130 مليار جنيه لمكافحة التداعيات الاقتصادية بالعالم، تشمل المعاشات وزيادة الأجور والعلاوة الإضافية وزيادة حد الإعفاء الضريبي، فجميعها قرارات لمساعدة المواطن المصري لمجابهة الأزمة العالمية وموجة الأسعار الضخمة.

 

وأكد أن الأزمة الاقتصادية على مستوى العالم بأسره وتصدرت للسوق المصري، ولا ننكر أنها أزمة عنيفة وعلى المواطن أن يعي ذلك، والدولة تحاول بمنتهى القوة مساندة أبناء الوطن، ولكن المشكلة تكمن في بعض التجار الذين يتسغلون غلاء الأسعار وحاجة المواطن للسلعة لذلك، يجب أن يكون هناك منظومة رقابية وعقوبة رادعة على المستغلين، للحفاظ على الأسعار وجودة المنتج.

واختتم: أن الحرب ستغير شكل العالم السياسي والاقتصادي نظرًا لتغير الأدوات.

 

فيما قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية الاقتصادية للاقتصاد والتشريع، إن تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي أدى إلى تحريك معدلات التضخم بشكل كبير، ووقوع ضرر كبير على المواطن، لذا بدأ الدولة تتحرك بخطوات سريعة للحد من خطورة الأزمة العالمية وتداعياتها.

 

وأضاف الإدريسي، أن الدولة قدمت حزمة من القرارات الاقتصادية للتقليل من تداعيات الأمر على المواطن واتضح ذلك في القرارات المتعلقة بالأجوز والمعاشات ورغيف الخبز، حيث تبذل الحكومة جهود كبيرة لتوفير السلع بأسعار مخفضة في المعارض والمبادرات، لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري.

 

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة تحاول التعامل مع الأزمة العالمية بقصارى جهدها، ومن بين

المساعي أيضًا الجهود المبذولة في قطاع الصناعة واستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بدعم الدولار الجمركي.

واختتم حديثه: أزمة التضخم العالمي مستمرة حتى انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية وعلى المواطن المصري أن يتمتع بالقدر الكافي من الوعي الاستهلاكي في شراء مستلزماته والتركيز على السلع الأساسية وتجنب الإفراط في الشراء.

 

ومن ناحيته، قال الدكتور أبو بكر الديب، الباحث في الشأن الاقتصادي، إن ارتفاع سعر الدولار الأمريكي والفائدة يؤدي بطبيعة الحال لارتفاع أسعار كافة السلع الاساسية بما فيها الذهب والمعادن، فهي دائرة متصلة ببعضها ورفع أي سلعة ينعكس على كافة الأسعار.

وأضاف الديب، أن ارتفاع الأسعار والتضخم العالمي الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية ادى أيضًا لارتفاع أسعار الطاقة والمعادن وتراجع النمو العالمي، وكان لرفع الفائدة في البنوك أمر ضروري للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصري، خاصة بعد إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة وهو الأمر الذي كان من الممكن أن يترتب عليه سحب الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، وبالتالي كان قرار البنك المركزي المصري ضروري للحفاظ على السوق الاستثماري بمصر.

 

وأوضح الباحث في الشان الاقتصادي، أن تراجع الجنيه أمام الدولار الأمريكي سيؤدي لدعم الصادرات المصرية بالخارج وجذب استثمارات عربية وأجنبية للسوق المصري.

وأشاد الديب بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتخفيف من التداعيات الاقتصادية على المواطنين، حيث رصدت حوالي 130 مليار جنيه لمواجهة الأزمة العالمية بزيادة المرتبات والمعاشات وتوسيع مظلة تكافل وكرامة، مطالبة بالمزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية.

 

وتوجه الديب برسالة للمواطنين: عليكم الترشيد في شراء مستلزماتكم وتجنب الإنفاق الزائد في شهر رمضان والإبلاغ عن أي تاجر محتكر ومستغل؛ للمرور من تلك الأزمة بسلام، على الإعلام دور كبير في توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم الاستهلاكية، فضلًا عن رجال الأعمال الذين عليهم بالضرورة المساهمة في الأنشطة الخيرية ودعم الدولة.

طالع المزيد من الأخبار عبر موقع الوفد