عضو اقتصادية الشيوخ يكشف تأثر المواطن المصري بارتفاع الدولار

قال الدكتور أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم ترجع لـ3 أسباب أساسية، أولها الخروج من تباعيات فيروس كورونا الذي أدى لزيادة الطلب العالمي على كل المنتجات مما أحدث أزمة كبيرة، وثانيها حالة التضخم الكبير بالولايات المتحدة الأمريكية حيث ارتفع معدل التضخم من 2 لـ 7 %، وهو ما أثر على كل دول العالم ونتج عنه موجه تضخمية كبيرة.

 

(اقرأ أيضًا) أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء

وأضاف سمير في تصريحه لـ"الوفد"، أن جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتزيد من حدة وتأثيرات الأزمة العالمية حيث زادت من أسعار البترول بشكل كبير، وبالتالي زيادة أسعار خدمات النقل وزيادة كبيرة في الطاقة والمنتجات الأولية والمواد الزراعية.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن موجة تضخم وارتفاع الأسعار كان أحد السبل لكبح جماح التضخم من خلال التغير في السياسة النقدية للعالم والتي بدأها البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة وتلاها بنوك أوروبا والخليج ومصر أيضًا.

 

وتابع: أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات لدعم المواطن، بتوفير حزمة بحوالي 130 مليار جنيه لمكافحة التداعيات الاقتصادية بالعالم، تشمل المعاشات وزيادة الأجور والعلاوة الإضافية وزيادة حد

الإعفاء الضريبي، فجميعها قرارات لمساعدة المواطن المصري لمجابهة الأزمة العالمية وموجة الأسعار الضخمة.

 

وأكد أن الأزمة الاقتصادية على مستوى العالم بأسره وتصدرت للسوق المصري، ولا ننكر أنها أزمة عنيفة وعلى المواطن أن يعي ذلك، والدولة تحاول بمنتهى القوة مساندة أبناء الوطن، ولكن المشكلة تكمن في بعض التجار الذين يتسغلون غلاء الأسعار وحاجة المواطن للسلعة لذلك، يجب أن يكون هناك منظومة رقابية وعقوبة رادعة على المستغلين، للحفاظ على الأسعار وجودة المنتج.

واختتم: أن الحرب ستغير شكل العالم السياسي والاقتصادي نظرًا لتغير الأدوات.

 

وجدير بالذكر، أن سعر الدولار الأمريكي شهد قفزة كبيرة أمام الجنيه المصري في تعاملات أمس الإثنين حيث تخطى حاجز الـ18 جنيه، فضلًا عن الارتفاع الضخم في أسعار الذهب وتخطى عيار 21 حاجز الـ1000 جنيه.

طالع المزيد من الأخبار عبر موقع الوفد