قضايا المرأة.. لقاء مع المحامين لعرض مقترح قانون أسرة أكثر عدالة

اختتم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اللقاء التنشيطي بمشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل المصريين والممول من الاتحاد الأوروبي حيث حضر اللقاء عدد من  المحامين والمحاميات بمحافظات القاهرة وقنا وسوهاج حول قوانين الأحوال الشخصية الحالية، بالإضافة إلى عرض لأهم بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل المؤسسة: "قانون أسرة أكثر عدالة"، حيث استمرت فعاليات اللقاء لمدة يومين تم من خلالهم عرض الإشكاليات التي تواجه المحامين في محاكم الأسرة والإشكاليات القانونية في قوانين الأحوال الشخصية الحالية وأيضا المواد الخاصة بحقوق النساء في الدستور المصري وربطها بأهمية وجود قانون أكثر عدالة للأسرة المصرية وتخلل اللقاء ورش عمل حول إشكاليات قانون الأحوال الشخصية الحالي.

قدم المواد التدريبية خلال اللقاء الأستاذ محمود عبدالفتاح المحامي واستشاري التدريب تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام ٢٠٠٣ على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، حيث أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورا مهما وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات والأكثر اقترابا وتأثيرا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو القانون الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محددا حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق، كما إنه من ناحية أخرى يكشف عن وضع المرأة في الترتيب الاجتماعي والتي تمثل أوضاع شديدة الحساسية قد يعتبر مؤشر على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها.
 
 يطرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة عدة تعديلات منها:
 أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة ، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلب طلاق زوجته مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق ) و تحديد نفقة للأطفال إن وجدو، وذلك توفيرا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت

المحكمة أسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها حقوقها القانونية .. بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.
 
 بالإضافة إلى احتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم، وضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر.
 إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق، على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حدة.
 
كما يقترح مشروع القانون وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية.
 
يطرح مشروع القانون أيضا حق الأم المسيحية المطلقة في الاحتفاظ بحضانة أولادها من زوجها المسلم أو الذي كان مسيحيا واعتنق الإسلام حتى يبلغ سن ١٥ عامًا مساواة بالأم المسلمة.