رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المعهد الدولى .. وهم يقضى على مستقبل الطلاب بالفيوم

وزارة التعليم العالى
وزارة التعليم العالى

مع نهاية المرحلة الثانوية يبدأ الطلاب البحث عن الكليات الجامعية التى تؤهلهم لسوق العمل وبداية مرحلة جديدة ؛ الا أن البعض منهم خاصة اصحاب المجاميع الدنيا يصطدم بالواقع المرير فى تنسيق الثانوية العامة ؛ لتبدأ المعاناة مع المعاهد الخاصة.

وفى رحلة البحث عن معهد خاص يوازى التعليم الحكومى و فى نفس الوقت يكون مؤهل لتلبية احتياجات سوق العمل يقع غالبية الطلاب واولياء الامور ضحايا لبعض المحتالين ؛ وبائعو الوهم ليدخل الطالب فى متاهة لا نهاية لها و تحطيم مستقبل الشباب وسط غفلة من الاجهزة الرقابية بأجهزة الدولة.

" المعهد يوجل التجنيد و مرخص من وزارة التعليم " لافتات يضعها اغلب معاهد " بير السلم " او المقامة فى اماكن نائية بعيدة عن الانظار ؛ لاسيما وهى تماثل تجار الكيف و السموم فلا فرق فكلاهما اصحاب افكار مسمومة تبحث عن الثراء السريع و الضحية خيرة شباب الوطن ؛ الذى اووتمن عليه فخانوه.

استغل اصحاب المعاهد الخاصة و التى لا تعفى من التنجيد ولا تسمح باستكمال الدراسة داخل الكليات و الجامعات الخاصة و الحكومية التسهيلات القانونية التى تمنحها وزارة التربية و التعليم لهم ليوهمو الطلاب و اولياء الامور ان المعهد مدة الدراسة به سنتان ولكى يستقطب اكبر عدد ممكن من الدارسين يضعو بعض لافتات التجميل وهى " التاجيل من الجيش مدة الدراسة " و كذا استكمال الدراسة الجامعية بعد المعهد وكل هذا لا اساس له من الصحة

يستكمل الطالب مدة الدراسة عامين و يحصل بالفعل على شهادة وعند التوثيق او التقديم باحد الجامعات " خاصة او حكومية " يتفاجيء انه اضاع سنتين من حياته فى البحث عن سراب لا وجود له على ارض الواقع.

ورغم ما سبق ذكره فى السطور القليلة الماضية ؛ الا ان الامر لا يقف على ضياع العمر فحسب ؛ فالطلاب يتم استنزافهم ماليا بدفع مبلغ 20 الف جنيه قيمة المصروفات الدراسية فضلا عن المتطلبات الاخرى التى يطالب بها الطالب من محاضرو السكاشن مثل الابحاث و ما شابه ذلك و التى تباع لهم على مقربة من المعهد باحد المكتبات القريبة منهم.

ورغم التنويهات و التحقيقات الصحفية المنشورة عن معاهد الوهم بصحف و جرائد عدة الا انه لازال ضحايا جدد يسقطون نتيجة للمجموع الهزيل الذى يحصلون عليه في دراسة الثانوية العامة

 

إقرأ أيضًا ..استخراج هاتف محمول ولفافة قماش من معدة مريض

 

وقرر محرر الوفد ان يخوض التجربة مع ضحية جديدة ..  "م. د "  يروى للوفد تفاصيل معاناته مع الدراسة داخل أحد المعاهد الخاصة و فى البداية قال : عند ذهابى الى المعهد الدولى للدراسات الحديثة ،التقيت باحدى الموظفات داخل المعهد تدعى " شيماء " اخبرتنى أن المعهد مدة الدراسة به سنتين و يمكن الالتحاق بعد نهاية الدراسة بجامعة اسيوط ، و يكون الالتحاق بالفرقة الثالثة  مباشرة بالكلية.

التحقت بالمعهد مع بدء العام الدراسى الجديد ، وتخصصت بشعبة الصحافة و الاعلام ، وقمت بسداد المصروفات الدراسية المستحقة 12 الف جنيه قيمة الدراسة لمدة عامين.

وبعد انتهاء الدراسة بالمعهد فى نهاية عام 2021 طالبت الادارة بشهادة التخرج لكى التحق باحد الكليات الخاصة أو الحكومية كما علمت من الادارة عند بداية الدراسة إلا أننى فوجئت بمماطلة من القائمين على ادارة المعهد فى الحصول على الشهادة وبعد مفاوضات ، حصلت على شهادة مدون عليها دبلوم فنى سكرتارية ، على عكس ما قمت بدراسته من مواد الصحافة و الاعلام.

وتابع  الطالب " م . د " حملت الشهادة بعض العبارات الغريبة و المريبة على حد وصفه ، حيث دون فى أعلى الشهادة عبارة " وزارة التعليم – معاهد مدينة العلوم العصرية " و أسفل الشهادة  إمضاء وتوقيع شئون الطلاب وعن يسار ختم شعار الدولة و فى اقصى اليمين ختم ثلاثى دون عليه " ادارة غرب القاهرة التعليمية " وهو الأمر الذى كان أكثر صدمة بالنسبة لي كيف درست بمحافظة الفيوم و الشهادة موقع عليها ادارة غرب القاهرة التعليمية ، ولا تمت بصلة لادارة المعاهد الخاصة او المعاهد التى لها صبغة قانونية تفيد أننى حاصل على مؤهل فوق متوسط.

ويكمل قائًلا: شعرت آنذاك أننى قضيت سنتين فى مضيعة للوقت و أننى تعرضت لعملية نصب ، تحت غطاء قانونى فكيف لاشخاص يرفعون لافتات تخص التعليم و

مستقبل شباب داخل مدينة مثل " الفيوم " وهى عاصمة المحافظة لا يخضعون للرقابة أو تفتيش من وزارة التربية و التعليم التى هى المسئول الاول عن مثل تلك الكيانات التى تمارس نصبها بأريحية على عشرات الشباب مع حلول كل عام دراسى.

المعهد العالى للدراسات الحديثة

ويؤكد الطالب: عندما اعترضت على هذه الشهادة، وتسائلت عن كيفية عدم التحقي بأحد الكليات أو التأجيل من تأدية الخدمة العسكرية، حاولت إدارة المعهد إيهاميى بإمكانية استكمال الدراسة لمدة عامين أخرين والحصول على مؤهل عالى بمقابل مادي أكبر ، و بالفعل قمت بسداد مصروفات اضافية ، لاستكمال الدراسة والحصول على مؤهل جامعى.

إلا أننى فوجئت بعد ذلك بقيام مدير المعهد باصطحابى الى وسط القاهرة وعند استفسارى عن سبب السفر و المجيء إلى القاهرة أخبرنى ، أننى سألتحق بنقابة الصحفيين ، تسائلت كيف يحق لى الانضمام لهذا الكيان ولم أحصل على مؤهل دراسى عالى و هو أحد شروط الالتحاق بالنقابة أجاب : أننى سأحصل على كارنيه مزاولة للمهنة من الاتحاد الدولى للصحفين العرب ، وهو كيان موازى للنقابة بل أفضل منها وله العديد من الصلاحيات فقط كل ما عليك هو تسديد المصروفات المطلوبة لاستخراج الكارنيه.

وفور وصولنا شارع طلعت حرب بوسط القاهرة ، دخلنا مقر الاتحاد الدولى للصحفيين وهناك تقابلت أنا و مدير المعهد مع احدى الموظفات التى طالبتنا بسداد مبلغ 1300 جنيه قيمة اشتراك الاتحاد واصدار الكارنيه وبالفعل قمنا بسداد الاشتراك وحتى الان لم أحصل على الكارنيه ولم التحق باية كلية خاصة او حكومية او أهلية.

 واختتم الطالب حديثه مع الوفد قائًلا : الأمر كما سردته لك و أكثر على أرض الواقع  ما هو إلا سبوبة تحت غطاء قانونى أكسبها شرعية لتدفع بمستقبلنا نحو المجهول ، فلا شيء داخل المعهد يمكن الاستفادة منه و الأمر لا يتعدى كورسات أو دورات تدريبية فقط ، وكل هم القائمون على المعهد هو جمع الأموال منذ الوهلة الأولى لدخولنا المعهد وحتى حفلة التخرج التى تمت على حساباتنا الشخصية للحصول على الشهادة بأحد الأماكن العامة بتذكرة قيمتها خمسون جنيه للفرد للدخول رغم سدادنا كافة المستحقات المالية لهم.

تذكرة حفلات تخرج

جدير بالذكر أنه فى عام 2020 فوجيء خريجو المعهد بعد انهاء دراستهم لمدة عامين بعدم وجود شهادات معتمدة من وزارة التعليم العالى وغير معترف بها فى سوق العمل ولدى الجهات الرسمية ، الأمر الذى دفع أحد الطلاب ويدعى عبدالرحمن السيد و آخرون بتحرير محضر ضد المعهد الدولى للدراسات الحديثة ، بمنطقة لطف الله بمدينة الفيوم حمل رقم 6931 لسنة 2020 إدارى قسم أول الفيوم.

وطالب " م . د " الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراءء و الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى و الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم بسرعة التدخل لانقاذ مئات الطلاب من بائعو شهادات التعليم الوهمية و الدفع بمستقبلهم نحو المجهول.

كارنيه مزور المعهد العالى للدراسات

كتاب غير معتمد