تزامنًا مع الحرب الروسية الأوكرانية .. ننشر عقوبة احتكار السلع

منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وشهدت أسعار السلع ارتفاع ملحوظ، وفي خضم ذلك تقوم الدولة المصرية بتوفير مخزون احتياطي كافي من السلع الغذائية والاستراتيجية، لمجابهة أي تداعيات تحدث في العالم، ولكن هناك بعض التجار يتخذ ذلك كذريعة إلى إخفاء السلع عن الجمهور، بغية رفع الأسعار في السوق بما يخالف الأسعار المعلنة من قبل الدولة، وفي الإطار يتعرض كل من يقوم باحتكار سلعة إلى عقوبات.

اقرأ أيضا.. خبير اقتصادي: المشروعات القومية جنبت مصر نقص السلع والتأثر بالأزمة العالمية (فيديو)

ترصد "بوابة الوفد" خلال التقرير التالي عقوبة احتكار السلع:

- نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وحدد عقوبة من يقوم بذلك الحبس سنة وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.

- حظر قانون حماية المستهلك استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام

العام أو الآداب العامة، وفقًا لما تنص عليه المادة 13 من القانون.

- كما نصت المادة 71 من القانون، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة "8" من هذا القانون، وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات.

موضوعات ذات صلة:

كندا تفرض عقوبات على 10 أشخاص آخرين ردًا على الحرب في أوكرانيا 

حرب وعقوبات ودمار.. جنون الأسعار يضرب دول العالم بسبب حرب أوكرانيا 

قفزة كبيرة بأسعار الذهب في مصر.. والجرام يسجل 998 جنيهًا