موعد جلسة نظر دعوى إلغاء حظر مطربي المهرجانات

حددت هيئة مفوضي مجلس الدولة جلسة يوم الخميس 3 مارس، لنظر دعوى إلغاء قرار المهن الموسيقية بحظر مطربي المهرجانات.

 

اقرأ ايضاً .. نقابة الموسيقيين: عمر كمال كاذب ومحاولاته في تضليل الرأي العام فاشلة

 

كان المحامي هاني سامح تقدم بدعوى لمنع المهرجانات، واعتبرها انتهاك لحرية الإبداع الغنائي، وفرض لأذواق معينة على المستمعين، مؤكدا أن مواد قانون نقابة المهن الموسيقية غير دستورية في اشتراطها حمل أعضائها لشهادات علمية، أو في فرض عقوبة تؤدي على الفنانين غير المقيدين بالنقابة، وأن هناك أحكاما كثيرة صدرت بعدم دستورية مواد قانون النقابة، ويتم التحايل عليها من قبل الموسيقيين.

 

استندت الدعوى لبطلان قرار المنع، لاعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية، وتقييده حرية الإبداع الموسيقي، وفرضه ألوان معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.

 

وتابعت الدعوى: التاريخ حمل أنواعا من التزمت والاضطهاد الفني ضد الإبداع بشتى صوره وأشكاله؛ فوُجهت كثير من سهام المنع والحظر ضد نوابغ الفن وفلتاته على مدار الأزمنة، من عبد الحليم إلى عدوية، ومن الشبابية إلى الشعبية، وحاول المتزمتون جاهدون في فرض أنواع معينة من الفنون على أسماع المتلهفين لأشجان وخلوات وأوقات الموسيقى ووقعها ودقاتها.

 

 

وقال المحامي، إن نصوص الدستور جائت جليةً قاطعة بحماية الحق في الفنون، مهما

وقعت في اضطراب ونشوز أو مهما وصلت وارتقت إلى خلب الأرواح وسلب للعقول والاهتمام، فجائت المادة 67 بكفالة حرية الإبداع الفني والأدبي، وبحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، وبحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم؛ التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، واستندت الدعوى إلى المادة 65 من الدستور بكفالة حرية الفكر والرأي، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

 

يذكر أن هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية أصدر قرارًا بمنع عدد من مؤديين المهرجانات من الغناء وتضمنت القائمة اسماء كلا من حسن شاكوش وحمو بيكا .

 

لمزيد من أخبار فن الوفد اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا