رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إزالة 27 حالة بناء مخالف ضمن الموجة الـ19 بمحافظة الفيوم

إزالة التعديات
إزالة التعديات

 شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أطسا، برئاسة المحاسب خالد فراج، رئيس المركز، اليوم، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بحضور المهندس محمد الماوي، نائب رئيس المركز، والمهندس محمد شعبان، مساعد رئيس المركز، والمحاسب محمد ربيع، رئيس الوحدة المحلية بقلمشاة، والمهندس حسين أحمد، رئيس الوحدة المحلية بتطون، ومسئولي أملاك الدولة بمركز أطسا ومسئولي الإصلاح الزراعي بالفيوم، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بحضور النقيب محمد فايز وقوات مركز شرطة أطسا فى إطار الموجة الـ19 من موجة الإزالات على مستوى الجمهورية. 
 جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، لرؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لإزالة أى معوقات لإنجاح أعمال الموجة التاسعة عشرة وتحقيق المستهدف منها، ومواجهة أشكال التعديات كافة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى. والاهتمام بملف النظافة العامة وتمهيد وتسوية الطرق.
 وأوضح رئيس المركز أن الحملات تمكنت من إزالة عدد 27 حالة تعدٍ بالبناء المخالف باجمالي مساحة 2305 أمتار على أراضي أملاك الدولة والإصلاح الزراعي خارج الحيز العمراني.
  وأضاف بأن الحالات المخالفة عبارة عن عدد 7 حالات تعدٍ ببناء أسوار بارتفاعات مختلفة على أراضي الإصلاح الزراعي بقرية السعدة التابعة

للوحدة المحلية بتطون بإجمالي مساحة 770 مترًا، وعدد 10 حالات تعدٍ بالمباني على أراضٍ زراعية خارج الحيز العمراني بمساحة 1535 مترًا، إضافة إلى عدد 10 حالات تعدٍ على أرض زراعية خارج الحيز العمراني تمت إزالتها إزالة فورية بمساحة 1650 مترًا بقريتي دفنو وقلمشاة.

وأشار رئيس مركز ومدينة أطسا إلى أن الموجة الـ 19 تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين، والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.
 وأكد رئيس مركز ومدينة أطسا، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين استرداد جميع أملاك الدولة.