هاني سري الدين: زيادة إجازات الوضع للمرأة قد تؤدي إلى تمييز عكسي

 دعم النائب هاني سري الدين عضو مجلس الشيوخ، مقترح النائب هشام سويلم في المادة 50 من قانون العمل والخاص بتخفيض إجازة الوضع بالنسبة للمراة العامله إلى ثلاثة أشهر بدلا من 4 أشهر الوارد في المادة.

اقرأ أيضًا.. هاني سري الدين يطالب بتوضيح ماهية دور المجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد

وأضاف سري الدين خلال كلمته في الجلسة العامه اليوم، إلى أن الاتفاقيات الدولية الموافقه عليها مصر الحد الأقصى فيها إجازة الوضع بالنسبة للمرأة العاملة هي 3 شهور.

وأضاف سري الدين إلى أن إقرار المادة بهذا الشكل قد يؤدي إلى تمييز عكسي وهي إجازة وضع 4 شهور 3 مرات ومن الممكن أن تؤدي إلى عدم تشجيع عمل النساء نتيجة الإجازات المتكررة.

ولفت سري الدين إلى أن وجود المادة بهذا الشكل يتعارض مع سياسة الدولة بتنظيم النسل والأولى تخفيض مدة ال4 شهور إلى 3 شهور ومع تحمل التأمينات الاجتماعية مسائل كلها تتعارض مع توجه الدولة في تشغيل المرأة في القطاع الخاص.

وعرض المستشار عبدالوهاب عبدالرازق المقترح الي التصويت

الذي جاء بالأقلية.

وتم إقرار نص المادة 50 من القانون لتصبح  للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

  ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقًا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.