نظام الظل رفع الأخطار المصرفية 30% وحجمه 54 تريليون دولار

أكد عدنان أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين فى تصريحات خاصة لجريدة الوفد أن نظام الظل المصرفى هو مجموعة من الوسطاء الماليين غير المصرفيين الذين يقدمون خدمات مماثلة للبنوك التجارية التقليدية. ويشمل النظام كيانات مثل المحافظ الوقائية، ومحافظ أسواق المال، وأدوات الاستثمار المهيكلة ومحافظ الاستثمار الائتمانية، وتبادل الأموال المتداولة، ومحافظ الائتمان الوقائية، ومحافظ الأسهم الخاصة، ومقدمى التأمين على الائتمان، والتوريق وشركات التمويل. موضحا أن شركة «سوذبى Sotheby» لتجارة الأعمال الفنية تمثِّل نموذجًا للظل المصرفى، إذ تُقرِض ملايين الدولارات للعملاء الذين يشترون مقتنيات فنية، وتزدهر تجارتها خارج نطاق النظام المصرفى التقليدى، وغالبًا ما تكون بعيدة عن أنظار الجهات الرقابية.

وقال إن مصطلح بنوك الظل ابتكره الخبير الاقتصادى «بول مكولى Paul McCulley»  فى عام 2007، إلا أن الإقراض خارج نطاق النظام المصرفى التقليدى، كان موجودًا منذ عدة قرون. ولأن المصارف هى الركيزة الأساسية للتمويل؛ فقد طبَّقت الحكومات أنظمة حماية مدخرات الأشخاص، والحد من المخاطر التى تتحمَّلها المصارف. وقد ظهرت طرق لاستغلال وجود مصارف الظل خارج نطاق النظام التقليدى مرارًا، فقد جذبت صناديق سوق المال المدخرين الأمريكيين مع ارتفاع معدلات التضخم فى سبعينيات القرن الماضى، من خلال تقديم معدلات فائدة أعلى من المصارف التى تمَّ تحديد سقف معدلات الفائدة التى تقدمها. كما لجأ المستثمرون فى الصين إلى منتجات إدارة الثروات للحصول على عوائدها العالية، مُعتقدين أنَّ المصارف تكفلها ضمنيًا. وعلى الصعيد العالمى، أسهمت الشركات الصغيرة المتعطشة للقروض المصرفية فى تعزيز هذا الوضع، إذ كانت تلك الشركات تعانى من القيود التى تفرضها المصارف على تمويلها.

وعن مدى خطورتها على البنوك؟ قال عدنان يوسف، فى حين تطالب مقررات بازل (3) المصارف الدولية برفع سيولتها المالية وتبنى نظام تعامل شفافًا مع الجهات كافة، سعى النظام المالى الأوروبى والعالمى للتهرب من هذه المقررات من خلال نظام الظل المصرفى لأن مقررات اللجنة لن تنطبق على مؤسسات الظل المالية. وبالتالى، نلاحظ هنا أنه فى حين أن مؤسسات الظل تأخذ ودائع المودعين بداعى أنها سوف تقدم فوائد أعلى من البنوك وبالتالى تقوم بتوظيفها فى أصول أكثر خطورة، فإنه لا تخضع لما تخضع له البنوك من اشتراطات ومتطلبات، وهو ما يؤثر على استقرار ليس البنوك فحسب بل مجمل النظام المصرفى والمالى. منوهاً إلى أن الخبراء يؤكدون أن هذا النظام ساهم فى السنوات الماضية فى زيادة الأخطار المصرفية فى العالم بما نسبته

30%..

وفى رده على سؤال حول مدى خطورتها على الاقتصاد؟ قال رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، وفقاً للوضعية الحالية لبنوك الظل، يظل العالم باستمرار مهدد بسيناريو خطير يتمثل فى احتمالات انهيار كيان آخر من كيانات النظام المالى، وهو الأمر الذى قد يؤدى إلى شلل التجارة العالمية، كما حدث فى عام 2008. فحتى الآن لم تنجح اتفاقية بازل 3 بشأن كفاية رأس المال وغير ذلك من الإصلاحات الحديثة فى حماية التمويل التجارى من هذه الصدمات المحتملة. كما يتسم نظام الظل المصرفى بالتعقيد، لأنه يشتمل على خليط من المؤسسات والأدوات، وتمثل صناديق الاستثمار 29% من الإجمالى، فى حين تمثل أدوات الاستثمار المهيكلة نحو 9%، ولكن نظام الظل يشمل أيضًا مؤسسات مالية عامة (مثل شركات إقراض الرهن العقارى المدعومة من قِبل الحكومة كشركة فانى ماى فى الولايات المتحدة). وهى تُعد من بين أضخم الأطراف المقابلة للنظام المصرفى العادى، وقد يمثل مجموع إنشائها للائتمان والملكية التجارية والتحوط قسمًا كبيرًا من تدفقات السيولة العالمية، التى تجعل ضمان الاستقرار المالى أمرًا بالغ الصعوبة.

وأضاف أنه من خلال تحليل الأدوار الرئيسية التى لعبتها مؤسسات الظل مثل الأدوات الاستثمارية المهيكلة وصناديق أسواق المال فى انهيار عام 2008.، يتضح حجم خطورة هذه المؤسسات، حيث يبين تقرير الاستقرار العالمى أن حجم نظام الظل المصرفى ازداد بمقدار 33 تريليون دولار أمريكى أثناء الفترة 2002 إلى 2007 ليبلغ 50 تريليون دولار ثم انخفض إلى 47 تريليون دولار عام 2008 إلا أنه ارتفع إلى 60 تريليون دولار عام 2013 وعاود الانخفاض إلى نحو 54 تريليون دولار عام 2020.