فيديو أبوزيد : حصة مصر من النيل آمنه
أكد الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري الأسبق أن أزمة مياه النيل موضوع الساعة، وأن مصر تعتمد في مواردها المائية علي نهر النيل بنسبة 95٪ وعلي المياه الجوفية، ومياه الآبار بنسبة 5٪،
والأخيرة علي بعد أمتار تحت الأرض بالصحراء الشرقية والغربية وسيناء، ويوجد في مصر مخزون استراتيجي يصل إلي 200 ألف مليار متر مكعب من المياه الجوفية علي بعد مئات الأمتار تحت الأرض.
وأشار »أبوزيد« إلي أنه في عام 1999 تدخلت مجموعة مكلفة للمشاركة في التفاوض لحل أزمة مياه النيل، منها وزارة الخارجية والتعاون الدولي والدفاع والمخابرات وأساتذة القانون، وبعد جولات من المباحثات والمفاوضات يتم رفع الأمر إلي اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء، مؤكدًا أنه لم يكن من الممكن إتمام أي مرحلة دون العرض علي اللجنة العليا للنظر والتوجيه.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها حزب الوفد، وأدارها فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب والدكتور علي السلمي رئيس حكومة الظل الوفدية، وحضر اللقاء عدد من القيادات السياسية بالحزب.
وأشار »أبوزيد« إلي أنه عندما فكرت مصر في إنشاء السد العالي وقعت اتفاقية مع السودان تحصل بموجبها مصر علي 55 ونصف مليار متر مكعب، والسودان علي 18 ونصف المليار متر مكعب، وزاد تعداد سكان مصر من 20 مليونًا إلي 85 مليونًا، ومازالت حصتنا هي نفس الحصة من المياه.
وقال أبوزيد إن مواجهة الاحتياجات واستكمال الخطة المائية حتي عام 2017 يتطلب ترشيد استخدامات المياه وتطوير الري وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي بعد المعالجة. وأضاف أنه في عام 1999 تقدمت مصر بمبادرة حوض النيل التي تشارك فيها جميع دول الحوض، وحدث تعاون بين الدول، حيث تقوم المبادرة علي محورين اساسيين، المحور الأول دراسة مشروعات مشتركة تعود بالنفع علي دولتين فأكثر وعدم احداث أضرار لدول حوض النيل.
والمحور الثاني اعداد اطار قانوني مؤسسي يحكم التعاون مع دول الحوض، ويتم التفاوض بين جميع الدول لاعداد هذا الاطار.
وأضاف أبوزيد أنه منذ عام 1999 بدأت دول حوض النيل التعاون في المشروعات وأسفرت الدراسات عن الاتفاق علي 22 مشروعًا في جميع دول الحوض، منها 4 سدود علي النيل الأزرق بأثيوبيا، واستمرت هذه الدراسات حتي الآن.
وطالبت مصر بتوفير بعض البيانات الخاصة بهذه السدود للتعرف علي آثارها الجانبية علي كل من مصر والسودان. كما تضمنت المشروعات سد الباور واكبو بأثيوبيا الذي يعود علي مصر
وأشار وزير الموارد المائية والري الأسبق إلي أن اتجاه الدول الحالي بما فيه الجانب الحكومي والشعبي سيساعد في العودة إلي مائدة التفاوض.
ودارت مناقشات الندوة حول المخاطر التي تخص حصة مصر المائية وأثر السدود التي أنشأتها أثيوبيا وأهمية الحفاظ علي حصة مصر المائية وكيفية الحصول علي المياه.
وأجاب »أبوزيد« بأنه لا خطورة علي حصة مصر الحالية إذا اقتصر إنشاء السدود علي توليد الكهرباء، مؤكدًا أنه تم الاتفاق علي برنامج تعبئة الخزانات.
وحول حصول مصر والسودان علي حصة إضافية قال »أبوزيد« إن التساقط المطري علي حوض النيل يزيد علي 1600 مليار متر مكعب سنويا، يستخدم منها عن طريق النهر 5٪ فقط. كما توجد مشروعات مدروسة لكل من أثيوبيا وجنوب السودان تتيح المياه الاضافية لدول الحوض.
وأشار إلي أن هناك بوادر طيبة نشرتها الصحف حول رغبة دول الحوض في تأجيل التصديق علي الاتفاقية التي وقعت عليها 6 دول والعودة لمائدة التفاوض، وأن زيارة الدكتور عصام شرف لكل من أوغندا وأثيوبيا خلال الأيام المقبلة ستساعد علي تقريب وجهات النظر.
شاهد الفيديو