د. وجدى زين الدين يكتب : الصعيد الجديد
فى إطار الإنجازات الضخمة التى تحققها الدولة والقيادة السياسية فى كافة المجالات وكافة المدن المصرية، نجد أن هناك اهتماماً بالغاً، بل وشديداً فى الاهتمام بمدن الصعيد، والمعروف كما يقول المهندس شريف أحمد صالح، أن هيئة تنمية الصعيد لديها خطة رائعة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد المختلفة، وهذه المشروعات تحقق عائداً تنموياً كبيراً ونسب تشغيل عالية جداً، وتهدف هيئة تنمية الصعيد إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة لكل مدن وقرى ونجوع كفور الوجه القبلى، من خلال تلبية مطالب المواطنين والتى تشمل توصيل مياه الشرب وتوليد الكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية.
لقد تم تفعيل العديد من المشروعات الرائعة على مدن وقرى محافظات الوجه القبلى والتى عانت مراراً طول عقود زمنية طويلة قبل ثورة 30 يونيو. كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتماماً خاصاً بالصعيد الذى واجه العديد من المشكلات والإهمال طوال سنوات مضت.
وبدأ الرئيس يستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بكل مدن الصعيد طبقاً لرؤية الدولة المصرية 2030، من خلال تنفيذ مشروعات اقتصادية واجتماعية تحقق عائداً تنموياً ونسبة عالية فى توفير فرص العمل، وتعظيم القيمة المضافة للموارد والزيادة التنافسية وتشجيع التصدير وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويقول المهندس سامى الشناوى، رئيس هيئة تنمية الصعيد طبقاً لتصريحات منشورة فى المواقع والصحف خاصة «الأهرام» إن خطة التنمية التى تتبناها الدولة فى إنشاء وإدارة المشروعات بفاعلية وكفاءة واضعة نصب أعينها مجموعة من الاعتبارات والأهداف يأتى فى مقدمتها بناء مجتمعات تنموية جديدة وتعظيم الاستفادة من كل المصادر الطبيعية والصناعية والزراعية المتاحة بها، وتحويل المشكلات البيئية إلى قيمة مضافة، وهو ما يجرى العمل عليه الآن للاستفادة من كل أنواع النفايات أملاً فى الوصول إلى بيئة نظيفة منتجة، وكذلك تنفيذ مشروعات تنموية مستديمة ذات عاد استثمارى ونسب عالية من التشغيل وتوجيه منظومة الموارد المائية لتحقيق الاستفادة القصوى من الحصة المائية المقررةـ ودراسة المشروعات المتعثرة والوقوف على أسباب التعثر وتقديم الحلول الممكنة للتغلب عليها، ودفع عجلة الاستثمار وتشجيع المستثمر وإزالة عراقيل الاستثمار وتقديم النماذج الاستثمارية الناجحة، واضعاً فى الاعتبار أحقية المناطق الفقيرة بالصعيد للتنمية كأولوية أولى، وكذا إعادة سكان النوبة إلى جنوب مصر بهدف التنمية وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، على أن يتم ذلك داخل أطر تنسيقية مع كل الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بالتنمية الشاملة والمستديمة، مضيفاً أن هناك تنسيقاً وتعاوناً مع شركاء التنمية من الوزارات المعنية والهيئات لتحقيق تكامل الفرص والأعمال وعدم الازدواجية، ووضع رؤية شاملة لتنمية الصعيد وبحث سبل التعاون والدعم الممكنة للدفع بالخطة التنموية الشاملة بنطاق عمل الهيئة.
وأضاف رئيس الهيئة أن هناك أيضاً تنسيقاً مع المحافظات الداخلة فى نطاق عمل الهيئة للاحتكاك المباشر بما يعانيه أهل الصعيد، لوضع أيدينا على المشكلات الحقيقية، ووضع الحل الأمثل لهذه المشكلات وتقديم الخدمات المناسبة بالإمكانات المتاحة وذلك لتحسين المستوى المعيشى للمواطنين، كما يتم التنسيق مع المستثمرين لإتاحة الفرص الاستثمارية فى جميع المجالات «الزراعية ــ الصناعية
وأشار اللواء سامى الشناوى إلى أنه يتم تنفيذ عدد من المحاور الرئيسية للمشروعات المخطط تنفيذها بصعيد مصر، وتتمثل فى الزيادة الأفقية للرقعة الزراعية بصعيد مصر، وتبنى سياسة الزراعة النظيفة لزيادة إنتاجية الفدان وتقديم منتجات زراعية صحية لأبناء الصعيد، وإنشاء تجمعات للصناعات الزراعية لتعظيم الاستفادة من المنتجات الزراعية عن طريق تقليل نسبة الفاقد من هذه المنتجات وتعظيم القيمة المضافة، والاستفادة من النفايات الزراعية وتقديم قيمة مضافة تطابقاً مع خطة الدولة فى تنمية المحور البيئى والاقتصادى، وإنشاء مركز تكنولوجى لمختبرات وتطوير الزراعة.
وإنشاء مركز تكنولوجى لمختبرات وتطوير التعدين، كما تقدم الهيئة خدماتها للتجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فتح مجالات جديدة للتمويل والتسويق وتحقيق التكامل بين هذه التجمعات، وتنمية المشروعات الصناعية القائمة على الثروة السمكية ببحيرة ناصر وتقديم خدمات إلكترونية بمواقف المحافظات مع المساهمة فى تحقيق الشمول المالى وتنمية الشراكة بين القطاع العام والخاص فى مجال الزراعة والصناعة والتعدين والتسويق، وإعداد خريطة للصناعات التعدينية فى نطاق الهيئة بـ«محافظات الصعيد» للاستغلال الأمثل للكنوز التعدينية بالصحراء الشرقية والغربية لتشجيع الأنشطة الاستثمارية والاستفادة من المنتجات الزراعية والمواد التعدينية لبناء مجتمعات تنموية جديدة، مؤكداً أهمية فتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة المشروعات الصناعية ذات التقنيات العالية، مع العمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التى تواجه المشروعات المتعثرة، فضلاً عن التوجيه نحو الفرص الاستثمارية التنموية التى ستحدث نقلة نوعية فى شتى المجالات وتوفر الآلاف من فرص العمل.
إن القيادة السياسية الرشيدة، قد أولت هذا الاهتمام الكبير بالصعيد بعد عقود زمنية طويلة، شهد فيها الوجه القبلى إهمالاً شديداً، وتكدست العديد من المشكلات حتى جاءت مصر الجديدة لتغير صورة صعيد مصر بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة.