هموم الفلاحين.. على أجندة الحكومة| قطاع الزراعة ركيزة أساسية فى الاقتصاد المحلى

الزراعة أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري؛ لأنها تمس بشكل مباشر اهتمامات كل المصريين، سواء العاملين بها، أو المعتمدين على منتجاتها، ولذلك تهدف الدولة دائمًا إلى الاهتمام بها وحل مشاكل القائمين عليها باستمرار.

 

وظهرت أهمية هذا القطاع الحيوى بشكل واضح خلال جائحة كورونا، عندما عانت دول كثيرة من نقص المواد الغذائية، نتيجة توقف تصدير الدول الكبرى لمنتجاتها الزراعية، ولكننا فى مصر لم نشعر بهذه المعاناة نتيجة وجود قطاع زراعى قوى واجه هذه الأزمة بشكل كبير، بل واستمرت مصر فى التصدير الزراعى بزيادة على المعتاد.

وضعت الحكومة هموم الفلاحين على أجندتها خاصة خلال الأعوام الأخيرة، واستمر الأمر هذا العام أيضًا، حيث قررت زيادة أسعار توريد القمح هذا الموسم إلى 820 جنيهًا، وأعلنت أسعاره قبل بداية الموسم لأول مرة، كما تتجه إلى زيادة سعر توريد قصب السكر، بعد ثباته منذ 2017 عند 720 جنيهًا، فضلًا عن السعى إلى تطوير منظومة الأسمدة بالكامل، من أجل توفيرها فى الأسواق باستمرار.

وتقدر نسبة مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى بـ15%، وسجل عام 2019/ 2020، نحو 669.8 مليار جنيه، مقارنة بـ278.5 مليار جنيه عام 2014/ 2015، ومن المستهدف الوصول خلال السنوات المقبلة إلى زيادة تلك النسبة لـ20%، كما يستوعب القطاع 25% من العمالة بشكل مباشر، ويستحوذ على نحو 18% من حصيلة الصادرات الإجمالية للسلع المصرية.

فى هذا الملف نرصد مقترحات تطوير منظومة الأسمدة بعدما أصبحت أزمة موسمية يعانى منها الفلاحين، وأهمية تحديد أسعار توريد القمح قبل بداية الموسم للمزارعين، فضلا عن إجراءات الحكومة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بهذا القطاع الحيوى، وخطوات تطوير المنظومة الزراعية وتحويلها إلى منظومة رقمية.

 

وزير الزراعة ينهى مشكلة الأسمدة

 

السماد عصب القطاع الزراعى والعامل الرئيسى المساهم فى زيادة إنتاج المحاصيل، ولذلك تسعى الدولة إلى تطوير منظومة الأسمدة فى مصر، من أجل المساعدة فى توسيع الرقعة الزراعية، وفقًا للخطط الحالية والمستقبلية للزراعة.

ورغم توافر الأسمدة ووجود فائض فى الإنتاج محليًا، فإن المزارعين يشتكون دائمًا من نقصها لدرجة الاختفاء من الأسواق كل موسم، لأسباب متعددة منها اهتمام الشركات المنتجة بالتصدير على حساب التوريد للسوق المحلى، فضلًا عن وجود سعرين للسلعة الواحدة فى السوق، وظهور السوق السوداء.

ويطالب الخبراء الحكومة بضرورة ضبط السوق حتى تتوافر الأسمدة باستمرار، سواء من خلال رفع الدعم الخاص بالشركات ورفع الأسعار المدعمة، أو من خلال تحرير سوق الأسمدة فى المستقبل القريب، كما اقترح البعض تحويل الدعم العينى للسماد إلى دعم نقدى للمزارعين، مع زيادة هذا الدعم وفقًا للظروف الاقتصادية.

ولأهمية هذا القطاع بالنسبة للدولة، ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا مع وزير الزراعة وعدد من المسئولين كل مكونات منظومة الأسمدة فى مصر، ووجه بالتنسيق بين كل الجهات المعنية، خاصة وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة، وكذلك المراكز البحثية المتخصصة، من أجل الدراسة الدقيقة لتطوير منظومة إنتاج الأسمدة بهدف ضمان إتاحتها للسوق المحلى، ولتلبية التوجه الاستراتيجى للدولة لزيادة رقعة الأراضى الزراعية فى مصر بالتوسع فى المشروعات القومية العملاقة لاستصلاح الأراضى الصحراوية.

واستعرض الرئيس الطاقات الإنتاجية المتوفرة حاليًا وموقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة، وذلك فى ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية، فضلًا عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعى والأمن الغذائى، وحرص الدولة على تعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعى بشكل عام، بما يتناسب مع الخطط الحالية والمستقبلية للتوسعات الأفقية والرأسية فى الأراضى المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة فى مصر.

من جهته، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، إن الرئيس «السيسى» أكد أهمية استقرار منظومة الأسمدة باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية، كما أنه يريد الاطمئنان على أن المنظومة بأنواعها المختلفة تلبى احتياجاتنا.

وأوضح «القصير»، أنه لابد من توافر النوعيات المختلفة من هذه المنظومة لتغطية احتياجات النبات، مشيرًا إلى توجيه الرئيس بأن تكون هناك لجنة عليا برئاسة وزارة الزراعة وبمشاركة وزارة الصناعة والجامعات لدراسة الطاقات الموجودة فى السوق المصرى فى صناعة الأسمدة ورسم خريطة للتحرك للمرحلة القادمة.

ولفت الوزير، إلى أن صناعة الأسمدة من الصناعات الاستراتيجية، ومن أهم مدخلات الإنتاج الزراعى، ومن المتوقع زيادة الرقعة الزراعية 3 ملايين فدان خلال عامين، ولذلك أكد الرئيس ضرورة تطوير صناعة الأسمدة.

وأشار إلى أن الدولة قررت تخصيص 55% من إنتاج شركات الأسمدة لصغار المزارعين، وتم تخصيص 10% من الإنتاج للسوق الحر، وذلك لخدمة المواطنين.

وأعلنت وزارة الزراعة ممثلة فى الجمعيات التعاونية زيادة أسعار شيكارة الأسمدة المدعمة اليوريا إلى 240 جنيهًا والنترات إلى 235 جنيهًا، ليصل الطن إلى 4800 جنيه للأول و4700 جنيه للثانى، مقابل 3290 جنيهًا للطن.

من جانبه، قال المهندس محمد الخشن، رئيس جمعية موزعى الأسمدة، إن مصر تنتج كميات من الأسمدة الأزوتية تكفى حاجة السوق المحلى، حيث تستهلك مصر سنويًا نحو 15 مليون طن، بينما يتم إنتاج 22 مليون طن.

وأضاف «الخشن»، أن المشكلة تكمن فى منظومة توزيع الأسمدة التى تقوم عليها الجمعيات الزراعية، التى لم يتم تحديثها منذ ستينيات القرن الماضى، وأصبحت لا تتماشى مع الواقع الحديث.

وأوضح رئيس جمعية موزعى الأسمدة، أن حل أزمة الأسمدة صعب فى الوقت الراهن بسبب الارتفاع الكبير فى الأسعار عالميًا، وهو ما يتطلب أن تخطط الدولة للتقريب بين الأسعار الحالية لأسواق الأسمدة وأسعار الأسمدة المدعمة، من خلال تقريب الفجوة بين السعرين لضمان تحقيق الوفرة وحل الأزمة من خلال الوصول بسعر الطن إلى 6 آلاف جنيه.

وأشار إلى أن سوق الأسمدة العالمية تشهد ارتفاعًا كبيرًا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التى فرضتها جائحة كورونا وتبعاتها، حيث بلغ سعر الطن فى الأسواق الحرة 14 ألف جنيه للطن، بينما كان لا يزال يوزع فى الجمعيات الزراعية فى مصر بـ3200 جنيه فقط، قبل زيادتها مؤخرًا إلى 4800 جنيه، وهو فارق كبير أدى إلى وجود أزمة وفرة، وتسريب السلعة المدعمة إلى السوق السوداء، وارتفاع بشكل مبالغ فيه على المزارعين، وهو أمر لا يصب فى صالح الزراعة المصرية التى تعتمد على الأسمدة الآزوتية بنسبة كبيرة فى الإنتاج الزراعى.

وطالب رئيس جمعية موزعى الأسمدة، بضرورة زيادة الدعم المقدم لأسعار الأسمدة فى ظل ما يمر به العالم من أزمة ارتفاع جنونى فى أسعار الأسمدة، وهو ما يتطلب التريث فى تحرير أسعار الأسمدة، لافتًا إلى أن التعامل مع الأزمة الحالية لارتفاع تكلفة الإنتاج عالميًا، لا يمكن بوضع حلول جذرية لكنه يتطلب عددًا من الإجراءات كمسكنات حتى عبور الأزمة، لحماية الصناعة والاستثمار وتوفير بيئة مناسبة لحماية الفلاح من الارتفاع فى أسعار الأسمدة فى ظل وجود سعرين لسلعة واحدة.

وأوضح أن هذه الإجراءات لابد أن تأتى نتيجة تكاتف الحكومة والقطاع الخاص، وأن يتحمل الفلاح جزءًا من التكاليف لتتمكن المصانع من توفير الإنتاج، مشددًا على أهمية دور الحكومة فى تحقيق الوفرة فى الأسواق من خلال التزام الشركات العاملة مع الدولة بضخ الحصة المقررة لصالح الزراعة وهى 55% من الإنتاج.

وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، إن الدولة لا تزال تدعم المزارعين بكميات من الأسمدة الكيماوية، وبصفة خاصة الأسمدة الأزوتية (اليوريا ونترات النشادر)، بمقررات محددة للمحاصيل الأساسية (القمح، القطن، والبنجر) بسعر مدعوم.

وأضاف «صيام»: «لكن هذه المقررات أصبحت غير كافية لتغطية احتياجات المحاصيل، ويضطر المزارعون لاستكمال هذه الاحتياجات من السوق الحر بأسعار عالية تصاعدت فى الآونة الأخيرة بشكل كبير، ولذلك مطلوب ضبط أسعار الأسمدة الكيماوية فى السوق، وضرب الممارسات الاحتكارية فى مجالى الإنتاج والتوزيع، التى ينشأ عنها أسعار سوقية أعلى من الأسعار العالمية.

وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعى، أن وجود سعرين للسماد الأزوتى ينشأ عنه تشوه كبير فى سوق السماد، وفى الحالات التى يتسع فيها الفرق بين السعر المدعوم والسعر الحر تزيد ظواهر التهريب والفساد أثناء عملية التوزيع، حتى أن المزارعين قد لا يحصلون على حصصهم المدعومة والمقررة على أساس الفدان/ محصول.

وأشار إلى أنه فى الوضع الراهن يتم صرف السماد الأزوتى المدعوم لمحاصيل القمح، البنجر، الأرز، والقطن بمعدل 3 شكاير للفدان، أى أن هذا المعدل ينطبق على مساحة زراعية قدرها نحو 5.3 مليون فدان، ومحصولا الذرة الشامية والبطاطس يحصلان على 5 شكاير مدعومة لمساحة قدرها نحو 2 مليون فدان للمحصولين، وهذا الدعم يقدر بمليارات الجنيهات.

واقترح أستاذ الاقتصاد الزراعى، تطوير منظومة الأسمدة، عن طريق تحويل الدعم العينى للسماد الأزوتى إلى دعم نقدى، على أن يوزع على صغار المزارعين (3 أفدنة فأقل) على أساس المساحة المحصولية، مع ملاحظة زيادة هذا الدعم تماشيًا مع الزيادات فى أسعار السوق الحر.

 

رفع سعر القمح إلى ٨٢٠ جنيهًا للأردب

 

القمح من المحاصيل التى لا غنى عنها فى مصر، ويعد المحصول الاستراتيجى الأول للدولة، فى ظل حجم الاستهلاك الكبير منه، وزيادة وارداته بشكل ضخم سنويًا، باعتبار أن مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم.

وبهدف تشجيع الفلاحين على التوسع فى زراعته ومساعدتهم عقب ارتفاع أسعاره عالميًا وزيادة تكاليف الإنتاج محليًا، أعلنت الحكومة مؤخرًا، تحديد سعر توريد القمح قبل بداية الموسم، ورفع الأسعار بقيمة مائة جنيه هذا الموسم، ليصبح سعر الإردب 820 جنيهًا.

هذه الخطوة وصفتها وزارة الزراعة بالجيدة وتحقق أرباحًا للمزارعين، فضلًا عن تشجيعهم على زيادة مساحة زارعة القمح الموسم المقبل، فيما أكد الفلاحون أنها إنصاف لهم فى ظل زيادة الأسعار العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة الأسمدة.

وتستهدف مصر زيادة مساحة القمح هذا الموسم إلى 3.5 مليون فدان، بدلًا من 3.3 مليون فدان تمت زراعتهم العام الماضى، حيث تزرع مصر سنويًا بين 3.2 إلى 3.3 مليون فدان قمح، تنتج منها نحو 8.5 مليون طن فى المتوسط، وتستهلك نحو 18 إلى 19 مليون طن سنويًا، وتسد الفجوة عبر الاستيراد.

وخلال السنوات الماضية، ارتفعت المساحة المزروعة بالقمح من 3.135 مليون فدان عام 2018/ 2019، إلى 3.171 مليون فدان عام 2019/ 2020، ثم ارتفعت بنسبة 4% العام الماضى 2020/ 2021، حيث بلغت المساحة 3.3 مليون فدان، بحسب بيانات صادرة عن وزارة الزراعة.

ووفقًا لبيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قيمة واردات مصر من القمح شهدت انخفاضًا طفيفًا خلال الـ8 أشهر الأولى من 2021 لتسجل 1.809 مليار دولار مقابل 1.915 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وتشهد أسعار القمح عالميًا ارتفاعًا حاليًا إلى أعلى مستوى له منذ 2012 تقريبًا، مدفوعًا بتصاعد درجات الحرارة والجفاف المصاحبين لزراعة المحاصيل فى أمريكا الشمالية وجبال الأورال الروسية.

ومؤخرًا، أصدر وزراء التموين الدكتور على ‏المصيلحى، والزراعة الدكتور السيد القصير والمالية الدكتور محمد معيط، قرارًا مشتركًا بتحديد سعر توريد القمح.

وأوضح القرار أن الأسعار زادت مائة جنيه مقارنة بالموسم الماضى، بحيث ستكون 820 جنيهًا للإردب زنة 150 كيلو جرامًا درجة نظافة 23.5 قيراط، و810 جنيهات للإردب زنة 150 كيلو جرامًا درجة نظافة 23 قيراطًا، و800 جنيه للإردب زنة 150 كيلو جرامًا درجة نظافة 22.5 قيراط.

وأكد القرار على أن تكون الأقماح الواردة خالية من الإصابة بالحشرات والرمال ‏والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط، مشيرًا إلى أن تسويق محصول القمح ‏المنتج لموسم 2022 محليًا يقتصر تسويقه لحساب الهيئة العامة ‏للسلع التموينية على عدة جهات.

وتتمثل هذه الجهات فى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة ‏للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية، والبنك الزراعى المصرى، على أن تتولى هذه ‏الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها ‏المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة ‏الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولية كاملة عن الكميات ‏التى تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.

وأشار القرار إلى أن وزارة المالية ستوفر ‏بإتاحة التمويل اللازم لشراء القمح المنتج محليًا لموسم 2022 للهيئة ‏العامة للسلع التموينية والبنك الزراعى المصرى على دفعات لإتاحته ‏للجهات المسوقة وفقًا لموقف التوريد الفعلى، وتتم استعاضة المبلغ فى ضوء موقف التوريد الفعلى وتسوية ‏مستحقات كافة الجهات المسوقة فى نهاية الموسم فى حدود الكميات ‏الفعلية الموردة حسب درجة النظافة وفقاَ للبيان النهائى المعتمد من ‏الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومحاضر المطابقة النهائية التى تتم بين ‏الهيئة العامة للسلع التموينية والجهات المسوقة.

من جهته، قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه للمرة الأولى تحدد الحكومة سعر أردب القمح قبل بدء الموسم بـ820 جنيهًا.

وأضاف «القرش»، أن هذا السعر يوفر ربحية جيدة للمزارع، حيث ارتفع سعر إردب القمح بنحو 100 جنيه عن الموسم الماضى، مشيرًا إلى أن السعر الحالى يبشر بأن هناك اتجاهًا من الدولة لمساعدة الفلاح المصرى، إضافة إلى أنه يتوافق مع السعر العالمى للقمح.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن رفع سعر الشراء من المزارعين مناسب ويحقق إنتاجية كبيرة للفلاح ويزيد من معدلات الإنتاج، متوقعا أن يسهم فى تشجيع الفلاحين على زارعة القمح الموسم المقبل، مضيفًا، «الحكومة لا تتأخر بما لديها من إمكانيات فى خدمة الفلاح المصرى والسعى لمضاعفة دخله وتوجيه الشكر له فى كل مناسبة على جهوده».

ورحب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، بأسعار الأقماح التى أعلنتها الحكومة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الأقماح عالميًا أنصف المزارعين.

وأضاف «أبوصدام»، أن طن القمح وصل عالميًا لنحو 317 دولارًا للطن، بخلاف تكلفة الشحن والنقل، ما يجعل زراعة الأقماح مربحة ويشجع الفلاحين على زيادة مساحات زراعة الأقماح، متوقعًا أن تزيد مساحات الزراعة عن 3.5 مليون فدان هذا الموسم.

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن القمح محصول مصر رقم واحد وأهم المحاصيل الأساسية فى البلد، ويستحوذ على أكبر مساحة زراعية، قائلا، «أكثر من ثلث الرقعة الزراعية المصرية تزرع قمح».

وأوضح أن مصر ما زالت المستورد الأول للقمح عالميًا، حيث تستهلك سنويًا ما يقارب 20 مليون طن تقريبًا، ننتج منها نحو 9 ملايين طن، وتستخدم الحكومة وحدها ما يقارب 10 ملايين طن لدعم رغيف الخبز، تشترى منها نحو 3.5 مليون طن كل عام من الفلاحين وتستورد الباقى.

وأكد «أبوصدام»، أن مصر تسعى بكل جهد لتقليل الفجوة ما بين إنتاج واستهلاك الأقماح باتباع ثلاث مسارات أساسية، الأول هو التوسع الأفقى عن طريق زيادة مساحات زراعة الأقماح، والثانى التوسع الرأسى بزراعة أصناف ذات إنتاجية عاليه تصل إلى 24 إردبًا للفدان، بعدما كانت الأصناف القديمة لا تتعدى 18 إردبًا للفدان، كما تتوسع فى إنشاء الصوامع الحديثة لتقليل نسبة الهدر والفاقد نتيجة التخزين بالطرق القديمة.

 

حماية اجتماعية ومعاش لكل فلاح

 

دعم الفلاح من أهم واجبات الدولة، ولذلك تسعى الوزارات المختلفة الآن إلى القيام بهذا الأمر بطرق حديثة، لمواكبة العصر والتطور التكنولوجى الهائل فى المنظومة الزراعية.

ومن أهم أشكال هذا الدعم، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا بتوفير سبل الحماية الاجتماعية والتأمينية للمزارعين، إضافة إلى إصدار الحكومة منظومة كارت الفلاح، وإطلاق عدد من التطبيقات الإلكترونية لمساعدتهم فى الإرشاد الزراعى وتقديم الخدمات رقميًا بدلًا من الطرق التقليدية.

واجتمع الرئيس «السيسى»، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، لمتابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعى الخاصة بالحماية الاجتماعية.

وشهد الاجتماع عرض الجهود القائمة لتوفير سبل الحماية الاجتماعية والتأمينية للمزارعين ضمن مبادرة «حياة كريمة» لترسيخ دور الدولة فى الاهتمام بهذه الفئة وتشجيعهم على الانضمام إلى القطاع الرسمى والتعامل مع المؤسسات المالية.

وفى هذا الإطار تم استعراض الدراسة التى قامت بها وزارة التضامن الاجتماعى بشأن إمكانية اشتراك المزارعين فى نظام تأمينى يضمن لهم الحماية من مخاطر الشيخوخة والعجز الوفاة، تحت

مسمى «معاشك بإيدك»، الذى يستهدف المزارعين بفئاتهم العمرية المختلفة، ويتيح نظم سداد مرنة بدفعات نقدية يسهل على الفلاح سدادها، مع عرض التجارب الدولية المماثلة فى هذا الخصوص للوقوف على أفضل الممارسات فيما يتعلق بمظلة الحماية الاجتماعية لفئة المزارعين.

ووجه الرئيس بمراجعة الإحصائيات الخاصة بالمزارعين على مستوى محافظات الجمهورية لضمان شمول الجميع فى مظلة الحماية الاجتماعية، فضلًا عن قيام وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الإطار بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والقطاع المصرفى للاستفادة من نظم الرقمنة والشمول المالى، بهدف تحقيق الاستقرار والانتظام لهذه المنظومة، وضمان استدامة توفير مصادر تمويلها.

وعقب ذلك أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى مؤتمر مشترك، عن الإطلاق التجريبى لخدمات التحول الرقمى وتطوير منظومة الخدمات الزراعية الإلكترونية.

وشهد المؤتمر الإطلاق التجريبى لمشروع المساعد الذكى للفلاح «هدهد»، وهو تطبيق للهاتف المحمول باللغة العربية يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى لخلق تواصل أكثر فاعلية مع المزارعين، من خلال توفير محتوى إرشادى رقمى حول مواضيع تهم المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة لتمكينهم من الحصول بسهولة على الاستشارات الزراعية والتوجيه السليم.

من جهته، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع «هدهد» يحقق تطورًا نوعيًا فى منظومة الإرشاد الزراعى لتكون لحظية ودقيقة موجهة لكل فلاح حسب احتياجاته ومحصوله والآفات التى قد تصيب محصوله.

وأوضح «طلعت»، أنه تم اختيار اسم «الهدهد» لأنه معروف تاريخيًا بكونه صديق الفلاح، حيث يستطيع المزارع فى حالة ملاحظة أى إصابة على محصوله فى كل أطوار الموسم الزراعى التقاط صورة عبر تليفونه المحمول وإرسالها للمنظومة، التى بدورها ستتعرف من خلال الذكاء الاصطناعى على نوع الآفات والتواصل مع الفلاح لإمداده بالإرشادات اللازمة لعلاج الآفة ومجابهة آثارها.

وأشار إلى أنه تم البدء بمجموعة من المحاصيل التى سيتم إطلاقها بشكل تجريبى، كما سيتم خلال الفترة المقبلة تغذية المنظومة بالمزيد من البيانات والصور للتأكد من جدارتها ودقتها، لافتًا إلى أن إطلاق التطبيقات خطوة نحو تطوير المنظومة الزراعية بكافة أركانها والتحول نحو زراعة حديثة ذكية تمثل عمادًا رئيسًا فى بناء مصر الرقمية.

واستعرض الوزير مجموعة من المشروعات التى تم تنفيذها بالتعاون المشترك بين الوزارتين فى مجال الزارعة الذكية، والتى تشمل مشروع التعرف على مساحات الأراضى الزراعية والتركيب المحصولى فى كل موسم زراعى وبكل محافظة بواسطة صور الأقمار الاصطناعية ومنظومة الذكاء الاصطناعى، بما يدعم عمليات التخطيط لاحتياجات الدولة من البذور والأسمدة وسائر مستلزمات الزراعة والموارد المائية المطلوبة والفجوة الإنتاجية التى يتعين ملؤها.

وأشار إلى مشروع كارت الفلاح الذى يهدف إلى تمكين الفلاح من الشمول الرقمى، إضافة إلى حوكمة منظومة الأسمدة ومستلزمات الزراعة والتأكد من وصولها لمستحقيها.

فى السياق، قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك تعاونًا مثمرًا وجادًا بين الوزارتين، لدعم التحول الرقمى فى قطاع الزراعة، باعتبار أن هذا القطاع من القطاعات الواعدة، التى تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية.

وأضاف «القصير»، أن هذا التعاون أثمر مؤخرًا عن ٤ مشروعات جديدة يتم إطلاقها بشكل تجريبى، لاستكمال منظومة التحول الرقمى، كما أن وزارة الزراعة فى إطار جهودها للتحول الرقمى وميكنة الخدمات، سبق وأطلقت منظومة كارت الفلاح الذكى، وميكنة خدمات الحجر الزراعى، مشيرًا إلى أنه تم تطوير كارت الفلاح، وإضافة ميزة مدفوعات على الكارت، وطباعة أكثر من 3.5 مليون كارت، تم توزيع 2 مليون كارت منها على المزارعين ويجرى حاليًا استكمال عملية التوزيع لضمان استلام كل المزارعين للكروت.

ولفت إلى أنه تم تطوير البوابة الإلكترونية الزراعية، حتى تحقق التواصل الفعال مع جميع المتعاملين فى القطاع الزراعى، وتقديم الخدمات بشكل إلكترونى للمتعاملين، ضمن منظومة مصر الرقمية، فضلًا عن إدراج ٢٠ خدمة حاليًا، للتشغيل التجريبى، تمهيدا لإدراج باقى الخدمات التى تقدمها الوزارة للمتعاملين، بما يسهم فى سهولة تقديم الخدمة، والتيسير على المتعاملين.

وحول تطبيق «هدهد» المساعد الذكى للفلاح المصرى، أوضح الوزير أن هذا التطبيق يسهم فى دعم منظومة الإرشاد إلكترونيًا، لمساعدة المزارع فى تقديم سبل الدعم الفنى، والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، من الزراعة وحتى الحصاد، فضلًا عن التعرف على أمراض النباتات والآفات وتقديم العلاج المناسب لمقاومتها.

وأشار «القصير»، إلى التعاون بين الوزارتين فى استخدام وسائل الذكاء الاصطناعى، فى حصر المساحة المحصولية لكل محصول، على الطبيعة، ومعرفة المساحات المنزرعة، بما يسهم فى تحديد الاحتياجات، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من حصر محاصيل الموسم الصيفى، ويجرى حاليًا الإعداد لحصر محاصيل الموسم الشتوى، إضافة إلى التعاون فى أرشفة جميع المستندات الخاصة بوزارة الزراعة، فى إطار الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

 

مزارعو الصعيد يطالبون برفع سعر قصب السكر إلى ألف جنيه

 

 قصب السكر من أهم المحاصيل الاستراتيجية فى مصر، ولذلك تسعى الدولة إلى الاهتمام به وبمزارعيه، وإعطائه الأولوية عند اتخاذ القرارات الخاصة بالتسعير والتوريد إلى الشركات.

وتنتشر زراعة القصب فى محافظات الصعيد، ويبدأ موسم حصاده وتوريده من المزارعين إلى الشركات خلال شهرى ديسمبر ويناير من كل عام، ويتميز بأنه محصول كثيف العمالة، ويوفر مصدر رزق لنحو 8 ملايين مزارع، وتقوم عليه 13 صناعة وحرفة.

وفى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج من أسمدة ووقود وعمالة، بات من الضرورى رفع سعر توريد القصب للشركات، خاصة أن آخر مرة زاد فيها سعر التوريد كانت قبل 4 أعوام أى فى عام 2017، عندما قررت الحكومة زيادة سعر الطن إلى 720 جنيهًا، ومازال كذلك حتى الآن.

ولذلك طالب مزارعو ومنتجو القصب الحكومة برفع السعر هذا العام، خاصة بعد الارتفاع الكبير فى أسعار الأسمدة من جهة وارتفاع أسعار السكر من جهة أخرى، وبالفعل تم تشكيل لجنة برلمانية حكومية لدراسة الأمر، والخروج بقرار خلال أيام.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تسعى فيه مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر، حيث تتراوح مساحة قصب السكر المنزرعة خلال الموسم الحالى ما بين 340 و360 ألف فدان تعطى إنتاجية نحو مليون طن سكر، فيما تتراوح المساحة المنزرعة بالبنجر هذا الموسم ما بين 620 و640 ألف فدان تعطى إنتاجية حوالى 1.5 مليون طن سكر، بإجمالى إنتاجية حوالى 2.5 مليون طن سكر.

ويبلغ إجمالى الاستهلاك المحلى نحو 3.2 مليون طن، أى أن هناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك حوالى 700 ألف طن، يتم سدها من خلال الاستيراد.

وطالبت نقابة الزراعيين وجمعية منتجى قصب السكر، الحكومة برفع أسعار توريد المحصول لشركات السكر إلى 1000 جنيه مقابل 720 جنيهًا للطن الواحد حاليًا، وفقًا لمنظومة الزراعة التعاقدية بين وزارة التموين ممثلة فى شركة السكر والصناعات التكاملية والمزارعين خاصة مع ثبات السعر منذ 2017.

وأوضحت نقابة الزراعيين، أنها أرسلت مذكرة إلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين، للمطالبة بزيادة سعر التوريد للطن إلى 1000 جنيه فى ظل ثبات السعر منذ 4 مواسم متتالية.

وأضافت أن هناك زيادة فى تكلفة زراعة القصب حاليًا بواقع 20% بعد تضاعف سعر الأسمدة الحرة التى يتم استخدامها لزيادة الإنتاجية، خاصة أن حصة الأسمدة المدعمة غير متوفرة وإذا توافرت فهى غير كافية، لأن الفدان يحتاج إلى 20 شيكارة وما يتم تسليمه مدعم 8 شكائر فقط من اليوريا.

وأشارت النقابة إلى أن عددًا من المزارعين سيتجهون لزراعة الموز أو المانجو، وقد يقتلعون القصب لاسيما مع ارتفاع عوائدهما مقارنة بالقصب، لأن فدان الموز أو المانجو يحقق عوائد كبيرة.

فى نفس السياق، قالت جمعية منتجى القصب، إن تكلفة فدان القصب ارتفعت من 20 ألف جنيه العام الماضى إلى 25 ألفًا حاليًا، تتمثل فى أجرة النقل والكسر والتسميد وغير ذلك.

وأوضحت أنه مع دخول منتصف نوفمبر فإن مصانع السكر تستعد لاستقبال التوريدات، التى تبدأ فى منتصف ديسمبر من كل عام، مشيرة إلى أن متوسط إنتاج الفدان يبلغ 40 طنًا ويحقق 28 ألفًا و800 جنيه فقط، مطالبة بضرورة التوسع فى زراعة القصب عبر الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية التى تحقق 65 طنًا للفدان.

ولفتت الجمعية إلى أن أجور العمالة لا غنى عنها فى الزراعة والحصاد، قفزت بنسبة تزيد على 20% خلال الموسم الحالى، بعدما زادت أجرة العامل الواحد 100 جنيه يوميًا مقابل 80 جنيهًا الموسم الماضى.

ويحتاج القصب إلى عمالة كثيفة فى كل مراحل إنتاجه، بداية من تنظيف الأرض من الحشائش، حتى الحصاد الذى يتطلب فيه الفدان 10 عمال على الأقل، لتقشيره وتربيطه وتحميله على السيارات التى ستتولى نقله إلى المصانع.

كما أن شركات السكر لا تتحمل تكلفة النقل من الأرض، رغم أنها مسئوليتها بحكم الزراعة التعاقدية التى يتم اتباعها فى القصب، ولا تساعد الفلاح فى تمهيد الأرض للزراعة رغم أن ذلك مسئوليتها أيضًا.

جاء ذلك بالتزامن مع مطالبة عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل «القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة»، فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة إعلان الأسعار قبل بدء موسم الزراعة.

وقال النائب صقر عبدالفتاح، إن تكاليف الإنتاج شهدت ارتفاعًا كبيرًا يستوجب ضرورة ارتفاع سعر توريد المحاصيل الزراعية لتتناسب مع هذا الارتفاع.

وأكد النائب عامر الشوربجى، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا فى أسعار السكر على مستوى العالم، ورغم ذلك فإن آخر زيادة لأسعار توريد قصب السكر كانت فى عام 2017 عندما تم رفع الأسعار لـ720 جنيهًا، فى الوقت الذى زاد المنتج 50%، ولذلك فإن زيادة سعر توريد المحصول غير عادل للمزارعين.

وتتراوح أسعار السكر حاليًا ما بين 10 آلاف و11 ألف جنيه للطن فى الأسواق مقارنة بـ7500 جنيه فى مايو الماضى.

وأوضح «الشوربجى»، أن تشجيع الفلاحين من أجل التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية لن يكون سوى من خلال وضع سعر توريد عادل للمحاصيل.

فيما قال النائب فتحى قنديل، إن صناعة قصب السكر بها ما يقرب من 10 ملايين عامل ومزارع بشكل مباشر أو غير مباشر، ويتطلب ذلك إعادة النظر فى أسعار التوريد لتحقيق التوازن النسبى.

أما اللواء عصام البديوى رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، فقد توقع زيادة سعر قصب السكر فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج من أجور العمالة والكهرباء والأسمدة وغيرها من تكاليف الإنتاج.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة برلمانية من البرلمان ووزارتى التموين والزراعة وشركة السكر والصناعات التكاملية، لتحديد سعر القصب والاتجاه سيكون غالبًا نحو زيادة السعر.