فيديو.. السيسي يكشف تفاصيل مبادرة "صُنع في الكوميسا"
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن تعاون دول تجمع الكوميسا، لزيادة التجارة البينية يتطلب زيادة الإنتاجية والتعاون في القطاعات التصنيعية المختلفة والاستفادة من الموارد المتاحة لدول الإقليم وقدرتها التنافسية في زيادة الإنتاج الصناعي لاسيما في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، التي أثرت على سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.
اقرأ أيضًا.. بث مباشر.. انطلاق قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"
وأضاف السيسي- خلال كلمته بقمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية الكوميسا، أن هذه الجائحة ستعمل على إعادة تشكيل هذه السلاسل وفقًا لقدرة الاقتصاديات الوطنية على التعافي ووفقًا للمزايا والقدرات التنافسية المتاحة لديها وهو الأمر الذي يمكن لدول الكوميسا استغلاله، لتعميق التعاون الصناعي المشترك.
وأوضح أن مصر أعدت مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي بما يتوافق مع الاستراتيجية الصناعية للكوميسا ٢٠١٧ – ٢٠٢٦، وأجندة التنمية الأفريقية ٢٠٦٣ وذلك بهدف مشاركتها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لوضع خطة تنفيذية لتحقيق هذا التكامل الصناعي، وزيادة الإنتاجية تحت شعار "صنع في الكوميسا".
وتابع، أن هذه المبادرة تهدف إلى دراسة الموارد المتاحة لدى دول التجمع والوقوف على المزايا النسبية المتاحة لديهم، لدمج القطاعات الصناعية المستهدفة، في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية وإنني لأدعو السادة قادة الدول الأعضاء والأمانة العامة للعمل على استغلال هذه المبادرة ووضع خطة تنفيذية لها على المديين القصير والطويل، لمساندة القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال بالكوميسا.
وأشار إلى إن قادة وزعماء الإقليم تقع على عاتقهم جميعًا مسئولية مشتركة،
وسلم رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا، اليوم الثلاثاء، أدوات سلطة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية الكوميسا، للرئيس عبدالفتاح السيسي.
يترأس الرئيس السيسي اليوم قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الافريقية "الكوميسا" بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن قمة تجمع الكوميسا التي ستنعقد صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة ستشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية.