الدستورية العليا: مجموع الدرجات في كلية الحقوق المعيار الأساس للتعيين في الهيئات القضائية (فيديو)

قال المستشار سعيد مرعي ، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن معايير التعيين في الهيئات القضائية موضوعية، قائلا: ليطمئن أبناء مصر التعيين يتم بطريقة موضوعية، والمعيار الأساسي فيها، هو: التقدير في كليات الحقوق ومجموع الدرجات أساس التعيين.

 

اقرا ايضا: «الدستورية» تؤيد دفع 1% من أرباح المنشآت العمالية لصندوق التدريب والتأهيل

 

أضاف المستشار سعيد مرعي، خلال حواره خاص، عبر القناة الأولى المصرية، اليوم الثلاثاء، أن هناك بروتوكولات تعاون لتدريب شباب القضاة، مؤكدًا أن عام 2020، كان بمثابة اختبار لشباب القضاة ، متابعًا أن الهيئات القضائية لا يوجد بها رسوب وظيفي.

 

أوضح أن التعيين في الهيئات القضائية الأربع في الماضي كان يحدث نوعًا من التكرار، قائلًا: إن بعض المرشحين كان يرشحوا في أكثر من جهة، مثل: النيابة العامة ـ مجلس الدولة ما كان يضيع الفرصة على بعض الزملاء، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعدم حدوث هذا التكرار وأن المرشح يعين في جهة قضائية واحدة حتى يمنح الفرصة لبقية المرشحين.

 

تابع رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن القضاء المصري كله يؤدي أداء ممتازا ومتميزا ولا ينشد سوى تحقيق الترضية القضائية للشعب المصري ولا سلطان على القضاء سوى سلطان القانون وسلطان الله، مؤكدًا أن شباب القضاء المصري نبت هذا البلد.

 

رئيس المحكمة الدستورية: السيسي ألغى حالة الطوارئ بعدما تحقق الأمن 

قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن مصر حققت انتصارا ملموسا في حربها على الإرهاب، مؤكدًا انها خاضت بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة ورجال الشرطة حربًا شرسة ضد الإرهاب.

 

أضاف المستشار سعيد مرعي، أن الرئيس السيسي اختار أن يسير في خطة محاربة الإرهاب ودحره بالتوازي مع حرب التنمية، مؤكدًا أنه أول من عمل بمبدأ سيادة القانون وإعلاء الدستور، لذلك عندما انتهى الخطر الداهم وتحقق الأمن والاستقرار ولم تعد هناك حاجة إلى مد حالة الطوارئ بادر وبسرعة إلى إلغاء مد حالة الطوارئ، وأعاد البلاد إلى الوضع العادل لكي تستمتع فيه البلاد بحريتها.

 

تابع أن رقمنة العدالة ليست من باب الترف، إنما هي ضرورية وحاجة ملحة للمواطن المصري، ومن شأنها القضاء على تباطىء التقاضي وتحقيق سرعة الإنجاز

 

أشار إلى أن المجالس النيابية تطور القوانين التي تحكم العلاقات الاجتماعية، وطالما أن القانون علم اجتماعي ويحكم العلاقات الاجتماعية  فإنه يتطور بتطور هذه العلاقات حتى يواكب أي علاقة جديدة أو أي صورة من صور العلاقات الاجتماعية حتى لو اتخذت شكلًا جديدًا.

 

فيديو.. 

موضعات ذات صلة: 

الدستورية العليا ترفض دعوى بطلان عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

رئيس المحكمة الدستورية: السيسي يتمتع بحس قضائيٍ عالٍ.. ولا يتدخل مطلقًا بشئون العدالة