إلغاء حالة الطوارئ.. خبراء: خطوة تعكس حرص السيسي على تحسين مناخ الاستثمار

أكد عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في مصر، خطوة مهمة غير مسبوقة ستترجم في دفع النمو الاقتصادي وجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن تحسينها من ترتيب الدولة المصرية بشكل يكشف مدى الأمن والأمان أمام العالم، مؤكدين في الوقت ذاته أن هناك الكثير من التصنيفات تأخذ في تقييمها للدول البعد الأمني والسياسي.

(اقرأ أيضًا)فيديو.. محمد أبوشقة يكشف ما يترتب على إلغاء حالة الطواريء قانونيًا

 

وأضاف الخبراء، أن إلغاء حالة الطورئ، نقطة تحول تثبت مدى التطور الذي شهدته مصر خلال السبع سنوات الماضية وتحديدا منذ تولي الرئيس السيسي لمقاليد الحكم والتي شهدت نهضة إصلاحية لمشاكل موروثة، ويومًا بعد يومٍ تخلص منها الرئيس حتى وصلنا لأمن مُستقر واقتصاد قوي لم يتأثر إبان جائحة كورونا، مثلما حدث في جميع بلدان العالم.

 

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، إلغاء مد حالة الطوارئ في مصر لأول مرة منذ سنوات، وقال الرئيس السيسي في تدوينة له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

 

في البداية أكد الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن إلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد سيكون له مردود اقتصادي جيد، خاصة أن الأوساط الدولية تترقب مثل هذه القرارات لما لها من تأثيرات مباشرة على مناخ الاستثمار، في ظل منافسات قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد الأفريقية، مؤكدا أن تلك الخطوة من الرئيس السيسي غير مسبوقة على طريق العمل على تهيئة البيئة الاقتصادية المصرية لاستقطاب مزيد من الاستثمارات.

 

قانون الطوارئ في مصر:

 

أوضح الشافعي في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن إلغاء قانون الطوارئ في مصر  يعطي رسائل بأن الأوضاع الداخلية في البلاد وصلت للطريق السليم، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع تضرر الاستثمارات الأجنبية في العالم أجمع من جائحة كورونا، والكثير من الدول لجأ إلى الإغلاق الاقتصادي، ولكن مصر نجحت في تحقيق أرقام جيدة على مستوى جذب الاستثمارات في أدوات الدين وكذلك الاستثمار المباشر، لذلك إلغاء الطوارئ في هذا التوقيت سيكون أحد دعائم الدولة في جذب مزيد من المستثمرين.

 

 

 أزمة فيروس كورونا:

 

وأفاد، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن مصر نجحت في التعامل بشكل كبير مع تداعيات أزمة فيروس كورونا وهذه شهادة المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي، وهناك مقدمات إيجابية جدا عن النمو الاقتصادي في البلاد حيث نجحت مصر في تحقيق معدلات نمو هي الأعلى بين الدول بـــ 2.8% خلال أزمة فيروس كورونا بالعام المالي المنقضي رغم التداعيات السلبية الخطيرة على الاقتصاد العالمي والتي تسببت في  تراجع معدلات النمو للعالم أجمع.

 

ومن جانبه قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي إن إلغاء مد حالة الطوارئ فى مصر لأول مرة

منذ سنوات، سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، فضلا عن المزيد من ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الاقتصاد، مؤكدًا أن ذلك سينعكس بشكل ملحوظ على قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة.

 

 إلغاء مد حالة الطوارئ:

 

وأفاد الخبير الاقتصادي، أن إلغاء مد حالة الطوارئ سيحسن من ترتيب الدولة المصرية والتي تأخذ في تقييمها البعد الأمني والسياسي، وجميعها سيصب في مصلحة الاقتصاد، موضحا أن من أبرز الفوائد التي ستعود على الدولة هو جذب المستثمر الأجنبي والذي ينظر بعين الاعتبار للجانب الأمني.

 

ورأى الدكتور محمد البهواشي الباحث الاقتصادي، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ، يعد تطورًا كبيرًا يثبت استقرار الوضع الأمني في مصر، مؤكدًا أن القرارات السابقة كانت مفروضة على مصر لفترة كبيرة من الزمن لمجابهة المخاطر التي توجه مصر خلال فترة زمنية اتسمت بزيادة المخاطر وتراجع الوضع الأمني والذى ألقى بظلاله على المؤشرات الاقتصادية.

 

قرار إلغاء مد حالة الطوارئ:

 

أوضح البهواشي، أن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ نقطة تحول تثبت مدى التطور الذى شهدته مصر خلال السبع سنوات الماضية وتحديدا منذ تولى الرئيس السيسي لمقاليد الحكم والتي شهدت نهضة إصلاحية لمشاكل موروثة تمثلت في تراجع للوضع الأمني و تراجع فى المؤشرات الاقتصادية الكلية التي أدت إلى وجود حالة نفور للمستثمرين المصريين و الأجانب، والذى تبعه زيادة معدلات الفقر وزيادة معدلات البطالة.

 

بناء جمهورية جديدة:

 

أفاد الباحث الاقتصادي، أن موجة الإصلاح التي قادها الرئيس كانت لتغيير واقع المواطنين وبناء جمهورية جديدة، فكان الاعتماد على خلق فرص للعمل وتشغيل الشركات الوطنية وهو البداية لتنفيذ مئات المشروعات القومية الكبرى التي غيرت واقع الداخل المصري ودعمت الاقتصاد في وقت تراجعت فيه أغلب اقتصاديات العالم بسبب جائحة كورونا.