الولايات المتحدة تهدد بفرض عقوبات على إثيوبيا
واشنطن: سنحاسب المسئولين عن مأساة إقليم تيجراى
تصاعدت حدة الأزمة بين الولايات المتحدة وإثيوبيا، على خلفية تعنّت أديس أبابا، وتحديها للمجتمع الدولى، الذى يرفض الجرائم التى ترتكبها ضد الإثيوبيين، خاصة فى إقليم تيجراى.
وهددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على إثيوبيا، بسبب قرار الأخيرة بطرد 7 من كبار مسئولى الأمم المتحدة، الذين تتهمهم بالتدخل فى شئونها الداخلية.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكى، إن الولايات المتحدة لن تتردد فى فرض عقوبات على الذين يعرقلون المساعدات الإنسانية، فى إشارة إلى المسئولين الإثيوبيين.
وكانت وزارة الشئون الخارجية الإثيوبية قد أعلنت قرار الطرد بعد يومين من قول مسئول المساعدات فى المنظمة العالمية، إن الحصار الحكومى للمساعدات الإنسانية قد أدى إلى مجاعة أصابت مئات الآلاف من الأشخاص فى إقليم تيجراى، وأمهلت إثيوبيا المسئولين، 72 ساعة لمغادرة البلاد.
وتشمل عمليات الطرد، التى أُعلن عنها رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ورئيس منظمة الأمم المتحدة للطفولة، فى إثيوبيا. وليس من الواضح ما هى الاتهامات الموجهة لهم.
وأدانت الولايات المتحدة بشدة خطط حكومة إثيوبيا المعلنة بطرد 7 من كبار مسئولى الأمم المتحدة ودعتها إلى التراجع فورًا عن هذا القرار.
وقال وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن، وفق ما نقلته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى أمس الجمعة، إن واشنطن تحث حكومة إثيوبيا على العمل بشكل تعاونى مع الأمم المتحدة
وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة لن تتردد فى استخدام أمر تنفيذى أصدره الرئيس الأمريكى جو بايدن يوم 17 سبتمبر، ويقضى بوضع نظام عقوبات جديد بحق المسئولين عن استمرار الأزمة الحالية فى إثيوبيا.
ودعا وزير الخارجية الأمريكى المجتمع الدولى بالمثل إلى استخدام جميع الأدوات المناسبة لممارسة الضغط على حكومة إثيوبيا وأى جهات فاعلة أخرى تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن قرار إثيوبيا جاء بعد أيام فقط من تحذير رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مارتن جريفيث من حدوث مجاعة من صنع الإنسان وبسبب منع الحكومة وصول المساعدات فى إثيوبيا.
وتابع بلينكن قائلًا إن هذا الطرد من شأنه أن يؤدى إلى نتائج عكسية على الجهود الدولية للحفاظ على سلامة المدنيين وتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة للملايين الذين هم فى أمس الحاجة إليها.