دعوى أمام القضاء الإدارى لزيادة مقاعد حملة الثانوية الإنجليزية بالجامعات

 أقام أحمد عبدالخالق بدر المحامي وكيلا عن العشرات من أولياء امور من حملة الثانوية الإنجليزية دعوى، أمام محكمة القضاء الإداري طالبًا الحكم  بوقف تنفيذ قرار  وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021 بشأن ضوابط قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الإنجليزية بالجامعات المصرية اعتبارًا من العام الجامعي 2021 2022، فيما تضمنه من عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب اثنى عشر عامًا في التعليم قبل الجامعي وما يترتب على ذلك من آثار، حملت الدعوي رقم 68329 لسنة 75 ق.

 

كما أقام دعوى أخرى تحمل رقم 68342 لسنة 75 ق طالبا الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن زيادة نسبة عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات الحكومية المصرية وذلك بالعام الجامعي 2021 / 2022 ( تنسيق 2021 ) وما يترتب على ذلك من آثار.

 

قالت الدعوى، أنه صدر قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 يوليو 2021 والذي علم به الأهالي منذ بضع أيام عند فتح باب التنسيق والذي تضمن قبول الطلاب الذين اجتازوا الصف الحادي عشر ( الثاني الثانوي ) بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية مما أدى إلى مضاعفة عدد المتقدمين على نفس عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية مما يؤدي إلى ارتفاع الحد الأدنى للقبول  وهو ما يخل بتكافؤ الفرص.

 

وأكد أحمد بدر المحامي أنه عام 2015 أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات القرار رقم 238 لسنة 2015 وقد تضمن فيما تضمن إلغاء نسبة ال 5

% المخصصة لحملة الشهادات الأجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية وجعلها نسبة مرنة ( نسبة عدد حملة الشهادات المعادلة إلى نسبة الحاصلين على الثانوية العامة المصرية )  إلا أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 444 لسنة 2018 وقد تضمن إلغاء القرار رقم 238 لسنة 2015 وعليه أصبحت عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادات الأجنبية تمثل 5 % من عدد حملة الشهادة الثانوية العامة يحصل حملة الشهادة الثانوية الإنجليزية منها على 1,5 %  وبصدور القرار المطعون عليه فقد تزاحم دفعتان على نفس عدد المقاعد.

 

وأضاف بدر أنه كان يمكن تلافي اجحاف القرار المطعون عليه بحقوق حملة الثانوية العامة الانجليزية من خلال تضمن القرار المطعون عليه زيادة في عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية , او جعل نسبة عدد المقاعد نسبة مرنة كما كان مقررا بالقرار رقم 238 لسنة 2015 والمشار اليه سلفا , وانه يجب ان يحظي ابناءنا في مختلف مراحل التعليم بالامان والإستقرار والاطمئنان علي مراكزهم القانونية حتي يكونوا قادرين علي اتخاذ القرارات المصيرية بشان مستقبلهم  .