المحكمة تتلقى تقريرًا من جامعة الأزهر حول قيمة التلفيات في "أحداث المنصة"

 تلقت الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تقريرًا من كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بقيمة التلفيات التي حدثت أثناء وقائع قضية "أحداث المنصة".

 

اقرأ أيضًا.. السجن 10 سنوات لمتهم في "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"

 

وتضمن الكتاب وجود تلفيات في سيارات عميد الكحلية وبعض الأساتذة، وقاعة المؤتمرات، فضلًا عن حريق ببدروم الكلية، وأشار الكتاب إلى أنه تم إصلاح جميع التلفيات على نفقة أعضاء هيئة التدريس نظراً لظروف التي كانت تمر بها البلاد في تلك الفترة.

 

كما تلقت المحكمة تقريرًا أيضًا من مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية التابع لمشيخة الأزهر، يتضمن حدث تلفيات بمركز الشيخ زايد عبارة عن تكسير 15 لوحًا زجاجيًا، وتكسير زجاج الباب الرئيسي، وإتلاف، وتم الإصلاح بمعرفة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر.

 

وأثبتت المحكمة أنه مُرفق بذلك قرار تشكيل لجنة لحصر قيمة لتلفيات التي حدثت بأحداث المنصة، وهي على النحو الآتي:

 

مبنى مركز الشيخ زايد (تلفيات 15 لحاح زجاج قيمة التلفيات مبلغ 30 ألف جنيه)، إضافة لتلفيات بإجمالي قيمتها 10 آلاف جنيه، والبهو الرئيسي من أعمال دهانات 49 ألف جنيه.

 

ثانيًا كلية الدعوة الإسلامية فقدرت قيمة إصلاح بعض التلفيات بقيمة 1500 جنيه، وتلفيات بقاعة المؤتمرات قدرت تكلفة الإصلاح 500 جنيه، وحدوث تلفيات ببعض المكاتب الإدارية قدرت تكلفة الإصلاح 1200 جنيه، كما تم سرقة ثلاجة من الكلية بمبلع 4 ألاف جنيه.

 

وشدد التقرير على حدوث حريق ببدروم الكلية تم

السيطرة عليه دون تلفيات، ووجود تلفيات بسيارات بعض أعضاء هيئة التدريس عددها 4 سيارات بتكلفة 5 آلاف جنيه.

 

تعقد الجلسة برئاس المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين فتحي أمين، وأمانة سر حمدي الشناوي.

 

والمتهمون في القضية هم محمد بديع، والسيد محمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي، وعاصم عبدالماجد، ومحمد عفيفي، ومصطفى عبدالخالق، وحمدي مرسي شمعة، وياسر عبدالتواب، ومحمد لطفي، ومحمد جمعة، وعلي رمضان، وداود خيرت سليمان، وعاصم أبوالفتوح، وحمادة البدري، وأحمد حسن رزق، وجمال كمال، وعامر هدية، و59 آخرين.

 

ويواجه المتهمون تولى قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض؛ منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها.

 

أيضًا أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرًا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

لمُتابعة المزيد من أخبار الحوادث اضغط هنا