بلاغ عاجل للنائب العام ضد مروج دعوة زواج "البارت تايم" و"سلفيني جوز"

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي- ببلاغ للنائب العام ضد أحمد مهران المحامي مروج دعوة ‎زواج البارت تايم وزواج ‎سلفيني جوزك وقال صبري نلتمس اصدار امر للتحقيق في البلاغ الآتي: روج المبلغ ضده علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي لدعوات ‎زواج البارتايم وزواج ‎سلفيني جوزك وهي دعوات غير مقبولة وغير شرعية وتعد من أبشع الجرائم التي ترتكب في حق المجتمع وترتدي رداء الشرع واستغلال النصوص المقدسة لنشر الفسق والفجور باسم المباح شرعا.

 

اقرأ أيضا: زواج البارت تايم بين السنة والشيعة.. خلاف أزهري

وأوضح الدكتور حسن الصغير أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حكم ما يشاع بمسمى زواج «البارت تايم»، و«سلفينى زوجك» قائلا : أن زواج «البارت تايم» هو صيحة من صيحات السوشيال ميديا ونتاج الرقمنة الحديثة، وحسبما طرح يعتقد بأن هناك مشكلة تتعلق بوجود مطلقات فى سن صغيرة، ويرى أن الأعراف جعلت البعض يمتنع عن زواجهن، وهى دعوة للزوجات بأن تسمح له بالزواج من أخرى جزء من الوقت أو حسبما يتفقا، فيذهب إليها يوماً أو بأى صورة يراها، موضحا أن ظاهر الدعوة بعد إنساني.

لكن تسليط الضوء على المسألة كما طرحت لا ينبغى حتى لا يكون الحكم الشرعى غير منضبط.. وأشار إلى ضرورة أن ننظر إلى الوعى العام لدى المجتمع والشباب والعلاقة بين الرجل والمرأة، ومقاصد الشرع الحكيم المتعلقة بالزواج، فمن الخطأ أن نعرج على مسائل شرعية موجودة فى الفقه الإسلامى لبيان صوابها أو خطئها، فمن غير الصحيح أن نقول طالما استوفى الأركان الصحيحة للزواج فهو مقبول. وبيَن الصغير أن الدعوة لم تبين ما هى واجبات الزوج تجاه الزوجة الأخرى من حيث الإنفاق عليها، صيانتها، حتى إن الزواج فى الإسلام عقد الحياة، وميثاق غليظ يقول عنه المولى عز وجل «وأخذنا منكم ميثاقا غليظا»، وهو صادر من قضية الكرامة الإنسانية، لذا فمن غير المقبول حصر المسألة بهذه الصورة التى تجعل قضية المرأة هى الاستمتاع ويتم إهدار حقوقها، فالزواج فيه سكن ورحمة وإنفاق وحماية ورعاية.

وحول مسألة «سلفينى زوجك»، أكد أمين عام هيئة كبار العلماء، أن ما يتعلق بـ «سلفنى زوجك»، أمر مرفوض حيث جعل الزوج بهيئة رصيد شحن فى هاتف، مشددا على أن الزواج الثانى فى الإسلام له مقاصد فما الجديد فى المسألة المطروحة، كما أن هناك عرفا دارجا فى مسألة التزوج بأخرى حيث لا مانع منه شرط العدل بينهما، وما نريد أن نبينه أن دعوة الناس لها

سبل كثيرة لكن لا ننزل بالمسألة لهذا الحد المطروح.

 

‎أن من أكبر الكبائر تحييد ‎الشرع عن غرضه وهو السمو بالإنسان والمجتمع من اجل دعوات الرخص من اجل الشهرة والمال فتلك دعوات لجعل الزنى في إطار شرعي من خلال الدعوة للفجور والفسق المقنع بقناع ديني ومجتمعي كأنه تبرير للخطيئة.

‎تلك جرائم يؤثمها قانون مكافحة الدعارة بان كل من حرض غيره على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور، وكما ما تنص عليه المادة 14 و15 «كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس 3 سنوات ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة.

‎واستغلال مواقع التواصل في الدعوات الحرام من خلال عاشقي الشهرة بأنهم مستعدون لعمل أي شيء مقابل المال والشهرة الزائفة السلبية للتحايل على الشرع وتعاليم الأديان فالمبلغ ضده يرى ذلك امرأ مباح قانونا ولكن الحقيقة خلاف ذلك تماما فتلك الدعوات المجرمة هي جريمة حسب نص المادة 25و27 من قانون الإنترنت الجديد بإنشاء موقع لتسهيل الجرائم وهدم القيم الأسرية. وأيضا جريمة الاتجار بالبشر في اعتبار الإنسان سلعة طبقا للقانون مكافحة الاتجار بالبشر والعقوبة السجن المشدد والغرامة. 

‎ويجب تفعيل ما تنص عليه القوانين ضد من ينتهكون قيمه الرباط المقدس وهو الزواج وتحويله إلى زنى مغلف بإطار قانوني ولكن القانون سيقف لهم بالمرصاد ويفسد محاولاتهم الشيطانية.

ومن جماع ذلك نلتمس اصدار امر سعادتكم للتحقيق في هذا البلاغ وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية وقدم صبري المستندات المؤيدة لبلاغه.

 

لمتابعة المزيد من أخبار الحوادث انقر  هنا