نميرة نجم :القمة الأفريقية تطالب بريطانيا بالإمتثال لأحكامً المحاكم الدولية وإنهاء إحتلالها لجزر شاجوس
صرحت السفيرة نميرة نجم، المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي أن القمة الأفريقية الإفتراضية في دورتها ٣٤ العادية التي إختتمت أعمالها مساء أمس "أونلاين" ، أصدرت مشروع قرار بشأن إنتهاء إستعمار موريشيوس من قبل المستعمر البريطاني لمجموعة جزر شاجوس في المحيط الهنيدي .
ورحب قرار القمة بالحكم الصادر عن الدائرة الخاصة للمحكمة الدولية لقانون البحار (ITLOS) في 28 يناير 2021 ، الذي أكد أن موريشيوس لها السيادة على أرخبيل شاجوس ،وأيد قرارات محكمة العدل الدولية بأن انفصال أرخبيل "مجموعة جزر "شاجوس كان غير قانوني وأن إدارة المملكة المتحدة لأرخبيل شاج وس تشكل فعلًا غير قانوني ذي طابع مستمر .
وأضافت نجم أن قرار القمة الأفريقية أدان إستمرار الاحتلال غير القانوني لأرخبيل شاجوس من قبل المملكة المتحدة متجاهلا فتوى محكمة العدل الدولية وقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 73/295 و 26/25 (25) بشأن إعلان الأمم المتحدة بشأن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة .
وأشارت السفيرة أن قرار القمة كرر دعواته إلى المملكة المتحدة للإمتثال للقانون الدولي من خلال سحب إدارتها الاستعمارية على الفور من أرخبيل شاجوس ، ودعي الدول الأعضاء وجميع الشركاء إلى احترام قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 73/295 ، الذي حث صراحة الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية على الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يعيق أو
وأكدت المستشار القانوني للإتحاد أن قرار القمة شدد على إلتزام الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء فيه بإنهاء الاستعمار الكامل لأفريقيا ، ودعي الدول الأعضاء إلى دعم جميع الجهود في (وفي العلاقات مع) جميع المنظمات الدولية والإقليمية والحكومية الدولية ، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة التابعة لها ،والوكالات والاتحاد الأوروبي ، من خلال المبادرات والقرارات والقرارات والإجراءات الأخرى التي تهدف إلى تمكين موريشيوس من تأكيد سيادتها على أرخبيل شاجوس وفقًا للاستشارة رأي محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 73/295 وحكم الغرفة الخاصة في المحكمة الدولية لقانون البحار ، وأخيرا طالب قرار القمة من المفوضية إتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإنهاء استعمار موريشيوس ،وأن يأذن للجنة الممثلين الدائمين باعتماد الميزانية اللازمة لتنفيذ هذا القرار ، كما قررت القمةً إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.