فساد صندوق دعم الصادرات
أظن أن ماسورة الفساد التي انفجرت عقب ثورة 25 يناير لن يتم اصلاحها بسهولة، وربما قد ننتظر حكومة قوية يترأسها شخصية حازمة وسريعة في اتخاذ القرارات لكي تقوم بإصلاح الماسورة أو تعمل علي تبديلها بماسورة اخري نظيفة، منذ فترة وأتلقي خطابات ومستندات علي الفساد في العديد من الهيئات والوزارات المصرية، لدرجة أنني لم أعد اصدق أننا كنا في دولة لها مؤسسات او بها قوانين ونائب عام وقضاء وأجهزة رقابية، فحجم الفساد الذي أغرقتني فيه الأوراق التي تلاحقني غير متوقع بالمرة، والمؤسف أن المواطنين الشرفاء الذين يقدمون هذه الوقائع لا يثقون كثيرا في حكومة د.عصام شرف، ويشعرون بضعفها وربما خجلها في مواجهة الفاسدين، لهذا يطالبوني جميعا بأن أوجه هذه الوقائع للمجلس العسكري، وها أنا أضع هذه الرسالة بين يديه، وهي تتناول الفساد المستشري في صندوق دعم الصادرات، وتشير إلي أن وجود حوالي ألف من رجال العمال التابعين للحزب الوطني، يستنزفون أموال الصندوق بغير حق، وانهم يزورون في قيمة فواتير التصدير ليحصلوا علي نسبة دعم اكبر: "الأستاذ علاء عريبي.. مع خالص تحياتنا لكم.. نأمل فتح ملف صندوق دعم الصادرات الذي أنشيء منذ عام ، ويرأس مجلس ادارته وزير التجارة، ووصلت موازنته سنويا 4 مليارات جنيه، وبالمستندات يحصل علي دعم الصادرات أكثر من ألف مصدر من رجال الاعمال المقربين للحزب الوطني، وتبين ان هذا الدعم هو ربح اضافي يضاف لأرباح المصدرين عن نشاطهم التصديري، وارباحهم من انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأخري، بفعل سياسات ماكان يسمي لجنة السياسات التي جلبت الفقر والخراب لمصر، وهذا الدعم يصرف بنسبة مئويه من قيمة فاتورة الصادرات التي يحددها المصدر، حيث إن تعليمات الجمارك تمنع تدخل المثمنين في تعديل أسعار فاتورة الصادر، مما شجع معظم المصدرين للمغالاة في قيد الأسعار بمضاعفة قيمتها للحصول علي الدعم الذي يصرف بنسبة مئوية من القيمة النهائية، ووصلت في بعض القطاعات 15٪ ولتخرج بيانات الوزارة بزيادة الصادرات اعتمادا علي هذه البيانات وهو