"الإخوان" خطفوا الثانوية العامة
مازالت قضية الثانوية العامة هى أم المشاكل التى تعانى منها العملية التعليمية والأسرة المصرية على مدار السنين. ومنذ العهود الماضية وحتى الان تثار قضية تطوير الثانوية العامة
ومع كل تعيين وزير جديد لتولى مهام وزارة التربية والتعليم يتم فتح ملف تحديث الثانوية العامة بشكل جديد وبطريقة جديدة تتمشى مع الرؤية الشخصية للوزير ومستشاريه فى الوزارة حتى يكون له بصمة فى مجال التعليم عقب تركه منصبه. ويفتقد كل وزير للتعليم وضع رؤية استراتيجية يسير عليها من يأتى بعدة من أجل تطوير العملية التعليمية برمتها ولكن يحدث العكس حيث يأتى الوزير الجديد وينسف الإصلاحات التى أجراها من سبقه وبذلك لايكون هناك تطوير شامل للعملية التعليمية مما يجعله محلك سر ومعرضاً دائما للتدمير والتخلف سواء على مستوى المناهج الدراسية العقيمة والمعقدة لأنها لا تتيح للتلاميذ فرصة لممارسة أى نشاط أو التمتع بمرحلة الطفولة وتجعل التلاميذ فى عمر الطفولة يكرهون المدرسة والتعليم لأنهم يقضون مرحلة طفولتهم فى حل طلاسم المناهج الدراسية واستذكار الدروس ولا يجدون أمامهم وقتا للعب. وتعتبر المناهج الدراسية بالمدارس المصرية أحد الأسباب الرئيسية فى بناء شخصية معقدة وغير سعيدة .فى عهد النظام السابق أثيرت قضية تطوير نظام الثانوية العامة وتم إعداد مشروع متكامل لتطوير الثانوية العامة وعرضه كل من الدكتور عمر عزت سلامة وزير التعليم العالى والدكتور جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم على الرئيس السابق ولم يرى المشروع النور وتم تأجيله لإدخال تعديلات عليه واستمر المشروع فى الأدراج ومع قدوم كل وزير جديد يتم طرح المشروع من جديد وحاول الوزراء الذين تولو مسئولية الوزارة بعد ثورة 25 يناير تمرير المشروع إلا أنه تعطل بسبب الأحداث التى ألمت بالبلاد وعندما طرح الوزير السابق مشروع الثانوية العامة الجديد للموافقة علية بمجلس الشعب فوجىء بتقديم نظام جديد لامتحانات الثانوية العامة وهو إلغاء نظام السنتين وتطبيق نظام السنة الواحدة اعتبارا من العام الحالى واجراء ملاحق للراسبين فى مادة او مادتين وكان هذا المشروع من أجل الحصول على دعاية سياسية وشو إعلامى للفصيل صاحب الأغلبية فى مجلس الشعب الذى لم يدم طويلا وحكم عليه بالبطلان ومع تولى الوزير الحالى تم طرح مشروع الثانوية العامة من جديد ليأخذ مسارة فى المناقشات داخل اللجان المشتركة بين وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم ومن خلال التسريبات التى أعلنها بعض المسئولين بالوزارة أن المشروع خرج من الأدراج التى وضع فيها منذ العهد السابق وتعمل الوزارة حاليا على إعدادة لتقديمة الى الجهات المختصة وأخذ موافقة عليه. وكان مبنى المجلس الأعلى بالجامعات قد شهد اجتماعا بين الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى والدكتور جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم وقيادات التعليم بالوزارتين لبحث ملف مشروع الثانوية العامة الجديد الذى توقفت المناقشات حوله بعد التغييرات الوزارية لثورة 25 يناير .ودارت خلال الاجتماع مناقشات موسعة حول التصورين اللذين تم إعدادهما عامي 2005 و 2010، كما تناولت الملامح الأساسية للنظام المقترح، والبحث عن كيفية تحقيق أهداف التعليم الثانوي، وسبل توفير المواصفات المطلوبة فى خريجى هذا التعليم.وتم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات المشتركة حتى يمكن بلورة الجوانب الأساسية المطلوبة فى المشروعين.واستعرض الاجتماع ما تم من خطوات بشأن مشروع تطوير كليات التربية ويشمل الأساليب اللازمة لتحسين مستوى الخريجين بما يساعد على حسن إعداد المعلم فى إطار السعي لتطوير التعليم وتحقيق تطلعات المجتمع المصري فى النهضة التعليمية خلال المرحلة القادمة.وانتهت الحكومة فى عهد النظام السابق من إعداد مشروع نظام تطوير الثانوية والقبول بالجامعات واتفق