اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها الدوري الخامس

عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة وزير الخارجية، اجتماعها الدوري الخامس اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021 برئاسة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، الأمين العام للجنة ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، وبحضور ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة.

 

شهد الاجتماع قيام أمين عام اللجنة باستعراض التقدم المحرز فى عمل الأمانة الفنية خلال العام المنصرم، موضحاً أنه على الرغم من أن عام 2020 هو العام التأسيسي الأول لعمل اللجنة، وأنه شهد تحديات ذات الصلة بجائحة كورونا، إلا أن الأمانة تمكنت من استكمال هيكلها المؤسسي، من تكوين وحدات العمل المتخصصة وصياغة خطة كل منها، وتوفير الموارد البشرية المطلوبة، واعداد بطاقات الوصف الوظيفي لأعضاء الأمانة، ووضع لبنات المنظومة المعلوماتية التي تعين تلك الوحدات على أداء عملها.

واستعرض جمال الدين، عملية الإعداد لمسودة أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، والتي شارفت على الانتهاء، وتخضع حالياً للمراجعة النهائية من جانب أعضاء اللجنة، وجارى إتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد جلسات استماع تشاورية موسعة بشأنها مع ممثلي للمجتمع المدني من المحافظات المختلفة.

 وعرض الأمين العام للجنة، في هذا الاطار نتائج الاجتماعات التي تمت مع الهيئة الاستشارية ومع المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الشأن.

وأوضح وزير الخارجية، أن الأمانة قامت خلال العام المنصرم بدراسة وتصنيف مختلف التوصيات التي تلقتها مصر في مجال حقوق الانسان من الالياغت الوطنية والإقليمية والدولية، وأنه تم إعداد عدد من المقترحات التشريعية المحققة للمزيد من الإتساق بين التشريعات المصرية والتزمات مصر الدستورية والدولية سيتم عرضها تباععا على اللجنة لدراستها.

كما عرض السفير، جهود الأمانة في مجال إعداد الردود على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وكذا الانتهاء من اعداد مسودات أربعة تقارير وطنية مزمع تقديمها بعد مراجعتها لعدد من اللجان التعاهدية، بما يؤكد التفاعل البناء للدولة المصرية مع تلك الاليات.

من جهة أخرى، اعتمد الاجتماع مسودة تعقيب الحكومة على التقرير السنوى الأخير للمجلس القومى لحقوق الإنسان تمهيدا لارساله الى المجلس في اطار التعاون الكامل بين الدولة والمجلس وتجاوبها مع ما يتضمنه من مقترحات وملاحظات.

كما استمع الاجتماع الى عرض عن التقارير الدورية الصادرة عن اللجنة خلال عام 2020 بمناسبة الايام الدولية المختلفة والتي ابرزت الجهود المصرية الكبيرة ذات الصلة بكل منها.

وناقش الاجتماع المقترحات الخاصة بتطوير السياسة الإعلامية والإتصالية للجنة والخطوات التي تمت لتوفير الموارد البشرية والأدوات الفنية الكفيلة بتنفيذها بما من شأنه

نشر ما تقوم به الدولة في مجال حقوق الانسان باللغات المختلفة ومن خلال الوسائط الاتصالية الحديثة بالإضافة إلى تطوير المحتوى الموضوعى الذى يسمح بابراز ما تقوم به الدولة من إنجازات والرد على ما يثار ضدها من بعض الأطراف.

كما استعرض الاجتماع موقف جهود الأمانة الفنية في مجال انشاء موقع اللجنة الالكترونى وإصدار النشرات الالكترونية ونشرات خاصة وكبسولات إعلامية حيث اكد ممثلو الجهات أعضاء اللجنة على أهمية سرعة الانتهاء من تلك الخطوات للبدء الفعلى في تشغيلها بأكثر من لغة.

وأوضح الأمين العام، أن الأمانة الفنية عملت خلال العام المنصرم على تنسيق العمل المشترك مع الوزارات والجهات الرسمية بالدولة، وانشاء مجموعات عمل منبثقة عن اللجنة مكلفة ببحث ملفات حقوقية محددة، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات لبناء شراكات مع الدول الصديقة ومع عدد من الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة تحقيقاً للأولويات الوطنية.

بالإضافة الى بلورة مقترحات فى مجال بناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، واتخذت خطوات في مجال إعداد قواعد بيانات إلكترونية لملف حقوق الإنسان فى مصر من المتوقع الانتهاء منها وبدء تفعيلها خلال العام الجارى.

وأشاد ممثلو الوزارات والجهات أعضاء اللجنة بالتقدم المحرز من جانب الأمانة الفنية خلال عام 2020 باعتباره بداية طيبة يتعين البناء عليها، كما أكدوا على أن إنشاء اللجنة العليا يأتى ترجمة عملية للارادة السياسية للدولة المصرية على أعلى مستوى لإعمال كافة حقوق الإنسان، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.

وأكدوا على الالتزام بمواصلة العمل المنسق والمتوازى على كافة جوانب ملف حقوق الانسان لتنفيذ الإختصاصات المخولة للجنة والمنصوص عليها فى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء المنشئ لها.