(فيديو) استمرار انتهاكات المسلحين الموالين لتركيا في شمال سوريا
رصد تقرير تلفزيوني لفضائية "سكاي نيوز العربية"، اليوم الأحد، تفاصيل كشف المرصد السوري، عن استمرار الانتهاكات في مناطق سيطرة الفصائل السورية الموالية لتركيا، في قرى ريف الحسكة شمال سوريا.
ووفقًا للمرصد، فإن أهالي المنطقة دعوا للتظاهر ضد انتهاكات المسلحين.
وأصدرت وحدة الأبحاث والدراسات بالتحالف المصري للتنمية وحقوق الإنسان، تقريراً بعنوان "انتهاكات تركيا لسيادة الأمن المائي للعراق وسوريا".
أكد التقرير أن خطط التنمية الأخيرة من جانب تركيا تأتى على حساب دولتي المصب (سوريا والعراق) وتهدد بحرمان المياه المستخدمة تاريخيًا.
كما لفت التقرير الانتباه إلى أنه فيما يتعلق بالسياسة التركية الحالية ونظراً لعدم وجود اتفاقية واضحة حول نهري الفرات ودجلة فإنه من الوارد أن تستمر تركيا فى تقليل كميات المياه الواردة من نهرا دجله والفرات إلى سوريا والعراق، لتغطية النقص المتوقع لديها، الأمر الذى سيؤدى بدوره إلى نتائج قد تؤثر سلبًا على البلدين .
وجاء بالتقرير أن الاتهامات تزايدت أخيرًا لتركيا باستخدام السدود والمياه سلاحاً في مشاركتها في الحروب التي تشهدها المنطقة، كما في سوريا والعراق، إضافة إلى ليبيا، وهي تضخ كميات المياه التي تنبع من أراضيها، عبر التحكم بها من خلال عدد من السدود أكبرها في تركيا هو سد أتاتورك على الفرات الذي يعد ثاني أكبر سد في الشرق الأوسط، وأحدثها هو سد إليسو الذي تم افتتاحه في العام 2018، على نهر دجلة، الذي أدى إلى انخفاض حصة العراق من مياه النهر بنسبة 60%.
جدير بالذكر أن تركيا رفضت اعتبار الفرات ودجلة نهرين ذات طابع دولي، إذ صممت على أنهما نهران عابران للحدود ومخالفان للقوانين الدولية المنظمه، الأمر الذي يعتبر إحدى أبرز نقاط الخلاف بين سوريا وتركيا، قبل أن يوقع البلدان اتفاقية 1987 اتفاقاً مؤقتاً بعد صراع أمني شكلت قضية الأكراد أحد أبرز عناصره.
وينص الاتفاق بأن تسمح تركيا بمرور ما لا يقل عن 500 متر مكعب في الثانية، على أن تمرر سوريا للعراق ما لا يقل عن 58 في المئة من هذه الكمية إلى العراق بموجب اتفاق تم توقيعه.
وقد ناقش التقرير عددًا من المحاور كان من أهمها ما يلى:
التشريعات والاتفاقيات بشأن قضية مياه نهري دجلة والفرات:
فيما يتعلق بالتشريعات والاتفاقيات بشأن قضية مياه نهري دجلة والفرات فقد مرت قضية نهري دجلة والفرات باتفاقيات عدة لحسم الوضع المائي في الدول المتشاطئة وإيجاد حل وإيقاف لتركيا من انتهاكاتها واستخدام المياه كسلاح ضد سوريا والعراق.
الموقف الدولى من قضية مياه دجلة والفرات:
فيما يتعلق بالموقف الدولي من قضية مياه دجلة والفرات فقد جاء بالتقرير أن القانون الدولي نظم عملية الاستغلال للأنهار الدولية بين الدول المتشاطئة، حيث صدرت معاهدات واتفاقات بين الدول تنظم استخدام المياه الدولية، ونشرت الأمم المتحدة في عام 1963 ما يزيد على 250 معاهدة تنظم استخدام المياه الدولية تحت الصمت الدولي تجاه انتهاك تركيا لسيادة الأمن المائي للعراق.
جاء بالتقرير أن تركيا رفضت التوقيع على أهم الاتفاقيات التي تعمل على تنظيم هذا المجال خصوصًا استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، وقد
موقف الأحزاب والنواب من الصمت الدولي وتصعيد القضية إلى الأمم المتحدة:
جاء بالتقرير أيضاً أنه يوجد عدد من الأحزاب والنواب العراقية قاموا بالفعل بتصعيد تلك القضية على المستوى الدولي، كما اتهم نواب أنقرة بـشن حرب مياه على العراق، مؤكدين أن تركيا تتعامل مع العراق وفق مبدأ المقايضة، وهو الماء في مقابل النفط.
تركيا تستخدم المياه لتحقيق أطماعها فى سوريا والعراق:
جاء بالتقرير أن تركيا أقامت عدداً من المشاريع المائية على نهري دجلة والفرات، من دون أخذ إذن أو متابعة مع الجانب العراقي وفقًا لقواعد واتفاقيات القانون الدولي، لذلك كان لتلك المشاريع آثار سلبية على العراق وشعبه وتتأثر السياسة المائية التركية تجاه العراق باعتبارات داخلية وخارجية واستراتيجيات إقليمية.
بناء السدود وتأثيره على سوريا والعراق:
ذكر التقرير أن العراق يواجه خطر جفاف نهريه التاريخيين دجلة والفرات، فضلاً عن بوار أراضيه الزراعية نتيجة السدود المجحفة التي تبنيها إيران وتركيا، كما يواجه خطر العطش وجفاف نهريه التاريخيين دجلة والفرات، فضلاً عن الجوع وبوار أراضيه الزراعية نتيجة سياسات بناء السدود المجحفة التي تتبناها الجارتان إيران وتركيا.
يثير مشروع سد اليسو المفترض إقامته على نهر دجلة في جنوب تركيـا، جـدلاً دولياً كبيراً، تباينت فيه المواقف وردود الأفعال الدولية ما بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة، بسبب ما يترتب عليه من آثار سلبية لا ينحصر نطـاق تأثيرهـا علـى العراق وسوريا فقط بل ستؤثر على الخليج العربي أيضـًا، فقـد أكـدت ذلك الدراسات الفنية التي أجريت في العراق أخيراً.
كما سيؤثر سد أتاتورك على سوريا وسيعمل على توسيع ظـاهرة التصـحر، كما سيزيد في الوقت نفسه من ظاهره انتشار الكثبان الرملية التي سوف تزحف نحو مناطق أخرى في جنوب البلاد، بفعل التغير الذي يحدث في المناخ بسبب تكرار حدوث العواصف الرملية، وأيضاً تدهور المراعي الطبيعية وانخفاض إنتاجهـا فـي المنـاطق القريبة من الأراضي الزراعية، وتأثرات أخرى اقتصادية وغيرها كما جاء بالتقرير.
شاهد الفيديو..