محمد فايق: نبحث دور القانون 149 في تحقيق التنمية المستدامة

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القانون 149 لعام 2019، فرض نفسه على جدول أعمال هذا الملتقى؛ وذلك لبحث كيف يحقق هذا القانون أكبر قدر من التعاون والتكافل بين المجتمع المدني والأجهزة المعنية للمضي إلى الأمام وتمكين المجتمع المدني من أداء دوره في تحقيق التنمية المستدامة بكافة مستوياتها.

 

وأوضح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال كلمته في الملتقى الرابع عشر لمنظمات المجتمع المدني، إن المجلس تلقى منذ أيام قليلة خبر اللائحة التنفيذية للقانون 149 بإهتمام شديد، متمنياً وصول نسخة رسمية من هذه اللائحة قبل بدء الجلسة الأولى من الملتقى التي خصصت لهذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

وانطلقت منذ قليل، فعاليات أعمال ملتقى منظمات المجتمع المدني السنوي الرابع عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان، تحت عنوان "المجتمع المدني أحد آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030"، اليوم الإثنين 21 ديسمبر بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

 

افتتح الملتقى محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشارك في الحضور الدكتور أيمن

عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتورة هبة نصير، ممثلة مكتب الأمم المتحدة في مصر، والمستشار منصف سليمان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

 

كما شارك في الملتقى منظمات المجتمع المدني وقطاعات حقوق الانسان والمؤسسات الإعلامية والصحفية، ونواب المحافظين، ورؤساء الأجهزة التنفيذية ووحدات حقوق الإنسان بالمحافظات.

 

يأتي الملتقى في إطار حرص المجلس على تعزيز الشراكة والتنسيق بين كافة الجهات والأطراف المعنية من أجل التوصل لأهم الرؤى والمقترحات وخطط العمل والبرامج حول محاور العمل الآتية:

- قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

- استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).