"الزراعة" تطالب بتشريعات لمنع تهريب وغش المبيدات
طالبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بسرعة إصدار تشريعات وقوانين لحماية المستهلك من تداول المبيدات غير الصالحة للاستخدام، وإصدار تشريعات متخصصة في تغليظ العقوبات علي حيازة وتداول أو الاتجار في المبيدات غير القانونية .
جاء ذلك في ختام ورشة العمل التي عقدتها لجنة مبيدات الآفات وشركة باير العالمية برئاسة الدكتور محمد ابراهيم عبد المجيد رئيس مبيدات الآفات الزراعية .
اكد الدكتور يحيي عبد الحميد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة انه سيتم تنظيم حملة قومية للتوعية بأخطار المبيدات المغشوشة وسبل مكافحة حالات الغش والتهريب بمشاكرة الشركات العالمية والمحلية .
اضاف "عبد الحميد" ان الوزارة قررت إنشاء دائرة تابعة لها تختص بمكافحة وغش وتقليد وتهريب المبيدات وانشاء خط ساخن لتلقي الشكاوي والبلاغات، وانشاء بيانات ومحاكم متخصصة في قضايا
وطالب "عبد الحميد" وسائل الإعلام بتوعية الفلاحين بخطورة الاستخدام العشوائي لمبيدات الآفات الزراعية، واعتماد قائمة سوداء بالافراد والمؤسسات والمتعاملين بقضايا لها علاقة بجرائم الغش والتهريب ونشرها عبر وسائل الاعلام .
وكشفت ورشة العمل عن غش المبيدات غير قاصر علي مصر فقط وانما تشكل 7 % في دول الاتحاد الاوروبي، وييتكلف نحو مليون يورو سنويا .