سياسيون لبنانيون: شبه إجماع لترؤس الحريري الحكومة الجديدة
قال سياسيون بارزون وأعضاء بمجلس النواب اللبناني إن الـ24 ساعة المقبلة ستكون حاسمة في مسألة قبول رئيس الوزراء سعد الحريري بإعادة تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة من عدمه، مشيرين إلى وجود ما يشبه الإجماع لدى القوى السياسية على ضرورة ترؤس الحريري للحكومة المقبلة، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
قال عضو المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" الدكتور مصطفى علوش، إن الاتصالات مستمر لتأليف الحكومة الجديدة بين واقعين، الأول يتمثل في إصرار القوى السياسية على تمثيلها داخل مجلس الوزراء، ورفض الاحتجاجات والحراك الشعبي لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن الأمور لم تصل حتى الآن إلى مرحلة الحسم.
وأضاف "علوش" في حديث لإذاعة صوت لبنان أن الحريري سيتخذ القرار النهائي غدًا سواء بالقبول بإعادة تكليفه أو الرفض، لافتا إلى أن شروط رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية، واضحة وهي تستهدف إمكانية إيجاد حكومة قادرة على إدارة الأوضاع وإيقاف حالة الانهيار الذي بدأ فعليًا.
وشدد على أن أي حكومة تتألف ضد إرادة القوى السياسية في البرلمان، لن تتمكن من العمل والتنفيذ وستتم عرقلتها، كما أنه إذا لم يقتنع الناس بحكومة جديدة تستعيد ثقتهم فلن يتمكن أحد من تأليفها، معتبرًا أن الحريري سيسعى إلى إرضاء طرفي النزاع أي الطبقة السياسية والحراك الشعبي، عبر حكومة من الاختصاصيين (تكنوقراط) مُطعمة ببعض السياسيين "غير الاستفزازيين".
وأكد عضو مجلس النواب عن التيار الوطني الحر النائب سيمون أبي رميا، أن هناك "شبه إجماع" على عودة سعد الحريري لترؤس الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن الحالة الاستثنائية التي يشهدها لبنان فرضت المشاورات المطولة التي تجري حاليًا قبل اتخاذ قرار التكليف (تسمية رئيس الحكومة بمعرفة النواب) تجنبًا لعدم التأخير في مسار تأليف الحكومة لاحقًا.
وشدد على أن "ترف إضاعة الوقت" في
وأكد عضو النواب عن كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى، أن الاحتجاجات الشعبية استطاعت تحقيق الكثير من الأمور منذ انطلاقتها قبل أكثر من 3 أسابيع، وفي مقدمتها وضع جميع السياسيين أمام مسئولياتهم التاريخية.
وشدد على أن عدم الاستقرار السياسي في لبنان، والخلافات المستمرة بين الفرقاء السياسيين، أعاق العمل المؤسسي في البلاد.
وقال: "أصبح هناك يقظة والرقابة أصبحت من الناس مباشرة وبالتالي فإن طريقة إدارة البلد ستتغير من الآن فصاعدًا".. مؤكدًا أن التجاذب السياسي يجب ألا يطغى على العمل المنتج لمجلسي الوزراء والنواب.
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد؛ اعتراضًا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.