الإسلام السياسى بين التشويش ومخاوف التهميش
لإنعاش الذاكرة وتأكيد الواقع . . أثبتت مُحصلة نتائج ما آلت إليه المسارات السياسية لثورة 25 يناير 2011 بحلوها ومرها ان جماعة الإخوان المسلمين هى أكثر الحركات تنظيماً داخل المُجتمع المصرى ، وتملك من الخبرات ما يؤهلها للوصول والتواصل مع مُختلف شرائح الشعب ، ليس فى العاصمة القاهرة أو المُدن فقط ، بل فى القرى والنجوع وكافة المناطق النائية ، وذلك فى كل الأوقات ، حينما كان النظام السابق يُصنفها بـ " المحظورة " ويسير وراءه كثير من وسائل الإعلام الرسمى والخاص ، وكذلك بعد حال حُرية الإنفراجة السياسية التى أنتجتها ثورة يناير .
وقد نجحت جماعة الإخوان المسلمين أثناء وبعد ثورة 25 يناير وحتى اليوم فى فرض مشروعية تواجدها ، حيث أفرزت فترة المخاض ميلاد حزب " الحُرية والعدالة " من رحم المحظورة السابقة ، ومن انشق عليها أو إنسلخ منها لم يُضعفها ، بل أضاف اليها قوة غير مُباشرة ، وهو الأمر الذى تمثل فى بروز حزب الوسط الجديد ، ذو المرجعية الإسلامية ، والذى ترجع فكرة تأسيسه إلى مجموعة من قيادات الحركة الطلابية في السبعينات ، وقيادات النقابات المهنية المنتمين للتيار الإسلامي ، ومعظمهم كانوا أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ، ثم انفصلوا عنها عام 1996، وبعد ثورة 25 يناير وتحديدا في 19 فبراير 2011 تم السماح بإنشاء هذا الحزب .
وقد شجع ذلك خروج تيارات اسلامية أخرى للعمل فى السياسة ، أشهرها الجماعات السلفية التى انبثق منها " حزب النور " سلفي المرجعية ، الذى تأسس أيضاً عقب ثورة 25 يناير ، وقد خاض هذا الحزب أول انتخابات تشريعية بعد تأسيسه ، فى مجلس الشعب المصري 2011-2012، ضمن تحالف الكتلة الإسلامية الذي تزعمه ، وضم حزبي البناء والتنمية والأصالة ذوا التوجه السلفي ، وحقق فوزاً ملحوظاً بحصوله على عدد 79 مقعد فى البرلمان ، هذا إضافة لتنامى مُختلف التيارات الإسلامية الأخرى المتنوعة .
هذا هو الواقع بإيجاز شديد