محافظ الفيوم يفتتح أعمال التطوير التقني بمحكمة الفيوم
افتتح اللواء عصام سعد ،محافظ الفيوم، والمستشار محمود علاء الدين رمضان ،مساعد وزير العدل للتطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، أعمال التطوير التقني بمحكمة الفيوم الإبتدائية.
يأتي ذلك ضمن خطة وزارة العدل لميكنة وتطوير العمل بفروعها وكافة المحاكم بالمحافظات.
حضر الافتتاح اللواء عادل الطحلاوي ،مدير أمن الفيوم ،والمستشار وليد حامد ،رئيس محكمة الفيوم الإبتدائية، وعدد من المستشارين.
شمل الافتتاح محكمة الفيوم الابتدائية، ومأموريتي أبشواي وطامية الكليتين، فضلا عن 6 محاكم جزئية تابعة لها هي محاكم (بندر الفيوم ومركز الفيوم وأبشواي وطامية وسنورس وأطسا)، وأيضا مأمورية استئناف الفيوم، بما يُسهم في رفع كفاءة إجراءات التقاضى وتحقيق نقلة نوعية فى عمل المحاكم من نطاق العمل الورقى إلى منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تحقق العدالة الناجزة.
وأشار مساعد وزير العدل للتطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، إلى أن افتتاح أعمال التطوير التقني بمحكمة الفيوم الإبتدائية وجزئياتها ومأمورية استئناف الفيوم هي الأولى على مستوي شمال الصعيد، وتضمنت عدة محاور منها إنشاء مكاتب أمامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة التي تقدم ضمن منظومة الجيل الثانى من المحاكم المميكنة، فضلاً عن إنشاء وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة، وكذلك تفعيل برنامج القلم المدني والذي تم تعميمه بالمحاكم ويتم من خلاله استخراج تقارير تقييم الأداء الخاصة بالعاملين في كل محكمة، وهو ما يؤدي إلى تسهيل الاجراءات وتيسير خدمات العدالة المقدمة للمواطن.
وأضاف مساعد وزير العدل، أن هذا الافتتاح يأتي في إطار منظومة التحديث التي تتبناها الدولة
وأكد مساعد وزير العدل، على أنها منظومة متكاملة يستطيع من خلالها المواطن أن يستعلم عن قضيته فى منزله دون مشقة السفر والانتقال، وذلك من خلال إدخال رقم القضية ونوعها والرقم القومي الخاص بالمواطن، موضحاً أنه تم الانتهاء من تطوير وميكنة أكثر من 119 محكمة على مستوي الجمهورية حتي الآن وجاري الانتهاء من تطوير باقي المحاكم.
فيما أشاد محافظ الفيوم، بالخطة التى تتبناها وزارة العدل نحو ميكنة وتطوير العمل بفروعها وكافة المحاكم بالمحافظات، وذلك للتيسير على المواطنين وتسهيل إنهاء الاجراءات.
وأكد المحافظ، أهمية العمل على مواكبة التطور في كل المؤسسات الحكومية لأحدث النظم التكنولوجية، من أجل إنجاز الأعمال وتوفير الجهد والوقت على الهيئات والمؤسسات الحكومية وكذلك تقديم خدمات حديثة ومتميزة للمواطنين.
