»الوفد« تكشف تمويل رؤساء شركات السمسرة بـ»الكريدت« من أموالهم الخاصة وقروض البنوك
فجأة وبعد اسابيع من غلق البورصة استيقظت شركات السمسرة، وتحركت بعد خراب مالطة، ولكن هذا التحرك ليس خوفا علي الاقتصاد الوطني، كما يعتقد كثيرون، وانما بهدف مصلحتهم قبل كل شيء، ولهم كل الحق في ذلك، وهو مطلب مشروع، خاصة اذا عرفنا ان الصناعة تضم قرابة 35 الف موظف هي مصدرهم الوحيد.
دعوة عدد من الشركات الكبري لعقد اجتماع مع باقي الشركات أثار علامات استفهام في مجتمع سوق المال، فالمبادرة لم تأت من شعبة الاوراق المالية التي تعتبر المظلة الاساسية لهذه الشركات، وانما من بعض الشركات الكبيرة، ولا احد يعرف لماذا هذا التحرك.. هل بسبب طول فترة الغلق وبالتالي فقدت الشركات اهم مواردها، وهي العمولة التي تحصل من العملاء بيعا او شراء، دون اعتبار للعميل في حالتي المكسب والخسارة.. فالشركة رابحة في كل الاحوال.
والحقيقية ان اخر جلسات التي تعرضت فيها محافظ المستثمرين الي الخسائر ،بل تحولت معظمها بالسالب، وصار عليها مديونيات تقصم الظهر، قد تكون الشركات العاملة سجلت مكاسب جيدة، ولعل وصول التداولات في اوقات كثيرة بالمليار جنيه، بل ايضا تجاوزها، ربما تكون الشركات حققت عوائد كبيرة ،بسبب العمولات التي تحصل من العملاء علي كل عملية.
اذن تحرك السماسرة للاسراع بفتح البورصة ليس لوجه الله، وانما بهدف الحصول علي اموالهم المحتجزة في صورة اسهم يمتلكها العملاء، والنية مبيتة منذ البداية.
بتحليل تطورات احداث الايام الماضية يتبين ان المديونيات المقررة علي العملاء سواء "بالكريدت" او الشراء بالهامش طبقا لتصريحات مسئولي الرقابة المالية تبلغ نحو 2.4 مليار جنيه، وهذه المديونيات التي علي العملاء والتي تقرضها شركات السمسرة لهم توفرها من ثلاثة مصادر اما من ايرادات الشركة، والمستفيد هنا الشركة بكل الاحوال، حيث سيعود عليها بالنفع مقابل الفائدة التي تحصل عليها من العملاء او من خلال قروض شخصية يقدمها صاحب الشركة للعملاء مقابل فائدة كبيرة، وبالتالي هو المستفيد الاكبر نتيجة للعائد الكبير الذي يحصل عليه.. يبقي المصدر الاخير هو ان شركات السمسرة تقوم باجراء صفقات مع البنوك تتجاوز 50 مليونا اقراضا بهدف
وبذلك نكتشف ان المظاهرات التي قام بها السماسرة واصرار شركات السمسرة علي سرعة عودة البورصة بسبب الفوائد التي تراكمت عليهم لدي البنوك طوال الفترة الماضية التي تجاوزت الشهرين، وهم مضطرون الي سدادها بأي حال، ولن يتم ذلك الا بعد عودة البورصة للعمل، خاصة اذا عرفنا ان بعض الشركات عليها مديونيات تتراوح مابين 300 مليون جنيه و170 و60 مليون جنيه ادني حد.
ليس ذلك فقط فالشركات ايضا تحاول امتصاص غضب موظفيها الثائرين نتيجة تأخر مرتباهم وهو ماقد يؤدي الي مشاكل لا حصر لها بشركات السمسرة لتصل الي حد الانفجار.
الشركات في امس الحاجة لعودة العمل بالبورصة، وبدأوا التحرك في هذا الاتجاه بعد ان اصطدموا بالواقع وعدم اعتراف المسئولين بهم، بل وتفضيل المستثمرين والمتعاملين بالبورصة عليهم.
اليوم قد يكون فاصلا بالنسبة للسماسرة فنتائج اللقاء مع الدكتور سمير رضوان وزير المالية لتنفيذ مطالبهم بعودة السوق للعمل، وكذلك رفع النسبة المقررة من المبالغ المخصصة لصندوق حماية المستثمر الي75٪، عدم وجود اجراءات استثنائية مع عودة العمل للبورصة، وتنفيذ هذه المطالب سيعمل علي تراجع السماسرة عن الوقفة التي يعتزمونها امام مجلس الوزراء للمطالبة بحقوقهم. الكل في الانتظار لما تسفر عنه الايام القادمة فالكل يرفع شعار مصلحة الاقتصاد الا ان الحقيقة هي المصلحة الخاصة.