التشيك تؤكد التزامها بقرارات الأمم المتحدة بشأن القدس والقضية الفلسطينية

أكد وزير خارجية التشيك، توماش بيتريتشيك، التزام بلاده التام تجاه القضية الفلسطينية بما أقرته الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة، واحترام قرارات مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، من ضمنها حل الدولتين استنادا للمفاوضات المباشرة بين الطرفين، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن البرلمان العربي، اليوم الخميس، في رسالة مكتوبة تلقاها رئيس البرلمان الدكتور، مشعل السلمي، من وزير خارجية جمهورية التشيك؛ ردا على رسالة "السلمي" بشأن رفض تصريحات رئيس جمهورية التشيك، ميلوش زيمان، بتعهده نقل سفارة جمهورية التشيك لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى مدينة القدس، وطلب رئيس البرلمان العربي من الحكومة التشيكية عدم نقل سفارة التشيك إلى القدس، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة، وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس المحتلة.
وأضاف البيان أن وزير خارجية التشيك أشار - في رسالته- إلى أن بلاده تعقد محادثات ثنائية رفيعة المستوى مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشددا على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين جمهورية التشيك والدول العربية.
وأكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي مواصلة البرلمان لجهوده في الساحة الإقليمية والدولية وعلى كافة المستويات من أجل الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، وفقا لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والالتزام بالإجماع الدولي الذي عكسه القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر 2017م، الذي أكد أن أية قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة، أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها، ودعا القرار جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.