رئيس لجنة تصدير المحاصيل الزراعية يحذر من تفاقم ارتفاع سعر الفول

حذر المهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين من استمرار تفاقم أزمة زيادة أسعار الفول، مؤكدًا أن الأجواء العالمية ساعدت على ارتفاع سعر المحصول الذى تقوم مصر باستيراده، وطالب بضرورة تدخل الحكومة المصرية لحل هذه الأزمة، بصفتها الوحيدة القادرة على ذلك.

أكد «النجارى» أن الدولة تستطيع تخصيص ما يقرب مثلاً من 100 ألف فدان ضمن مشروع المليون ونصف فدان بشكل سريع لزراعة الفول فى مصر خلال شهر أكتوبر القادم وهو موسم زراعة الفول، وذلك من خلال شركة «الريف المصرى» والاتفاق مع وزارة التموين على شروط سعر الأردب.

وأكد «النجارى» أن الاجتماعات مستمرة مع الحكومة بشأن محصول الفول والمحاصيل الأخرى، خاصة بعد ارتفاع سعر الفول عالميًا، حيث عرضت أستراليا المحصول هذا العام بسعر 860 دولارًا للطن فى حين كان سعره خلال العام الماضى 340 دولارًا فقط، أى أنه زاد على ضعف الثمن، وتوقع «النجارى» أن يستمر هذا الارتفاع إذا لم يتم تدارك الأمر من جانب الحكومة المصرية.

وأوضح «النجارى» أن الأمر يرجع إلى التغييرات المناخية فى أستراليا وانجلترا، ومصر الآن من كبرى الدول المستوردة هذه المحاصيل، مشيرًا إلى أن موضوع زراعة الفول مرتبط بمنطقة الدلتا والتى تظهر فيها إصابة الحشائش بمرض «الهالوك» بكثرة والذى يهدد محصول

الفول، ومن ناحية أخرى فقد استخدم المستثمرون الأراضى المتاحة فى الصحراء لزراعة الأشجار مثل العنب والفراولة والبرتقال والمانجو، ولم يلتفت أحد لزراعة الفول لأن سعره كان منخفضًا ولم يكن يتخطى من 300 إلى 320 دولارًا للطن.

وأضاف «النجارى» أن مصر لا تقوم بزراعة مساحة كبيرة من الفول للأسف لكل الأسباب السابقة، فزراعة الفول لا تتخطى من 70 إلى 80 ألف فدان أو أقصى حد لها 100 ألف فدان، بينما تستهلك مصر 720 ألف طن سنويًا مما يسبب فجوة تصل إلى حوالى 600 ألف طن سيتم استيرادها من الخارج.

وقال «النجارى» إنها فرصة كبيرة للشباب الذين ليس لديهم خبرة فى التشجير، لأن المستثمرين هم من يقومون بالتشجير، بينما يمكن للدولة أن تستعين بالشباب وتربط سعر للمنتجين منهم والقيام بهذا المشروع بنجاح كبير للشباب والدولة على حد سواء.