الرقابة المالية تطرح مشروع قانون التأمين الجديد للحوار المجتمعي في 2019
كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن انتهاء اللجنة الاستشارية للتأمين من المسودة الأولى لمشروع قانون التأمين الشامل والموحد، لتنظيم نشاط التأمين في مصر، وطرحه للحوار المجتمعى مع بداية عام 2019.
من المقرر أن يناقش القانون الوحدات العاملة كافة في صناعة التأمين المصرية من شركات والاتحاد المصري، للتأمين وصناديق تأمين خاصة، وشخصيات اعتبارية تمثل تجمعات للمهن المرتبطة بصناعة التأمين، تمهيدًا لاستقبال مقترحاتهم للخروج بالنسخة الأخيرة قبل البدء في إرسالها للجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون في صورته النهائية في الأيام الأولى من العام الجديد.
وأوضح "عمران" أن القانون الموحد لنشاط التأمين سيحمل بين أبوابه الثمانية (224 مادة) تنظم عمل شركات التأمين، وإعادة التأمين التجاري في نشاطي تأمينات الحياة وتكوين الأموال، ونشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وتمييز شركات التأمين التكافلية في النشاطين، إضافة إلى ضم التأمين الإجبارى على المسئولية المدنية الناشئة من قيادة مركبات النقل السريع –والمعروف بإجباري السيارات– تحت مظلة القانون الموحد مع نشاط صناديق التأمين الخاصة، وفقًا لأفضل الممارسات والتشريعات الدولية ليصبح لدينا قانون موحد وشامل، للإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر أيًا كان الشكل الذى يتخذه الشخص الاعتباري في مصر، ومهما تعددت أنظمته الأساسية.
وقال رئيس الهيئة إن التعديلات التي تم دراستها والإعداد لها في قانون شامل وموحد لصناعة التأمين تسعى لتحقيق ثمانية أهداف استراتيجية رئيسية، منها يأتي في مقدمته خلق شبكة آمان للمجتمع المصري عبر فرض بعض التأمينات الإجبارية ضد أخطار المسئوليات المدنية الناشئة عن ممارسة بعض المهن، وتدعيم جهود الدولة في توسيع قاعدة الشمول المالي بما يحسن من الظروف الاقتصادية للفئات الفقيرة والمهمشة، وزيادة معدلات الإدخار الوطني بما ينعكس على زيادة الاستثمارات، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتغيير فلسفة عمل الرقيب في مصر لضمان حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين، وصناديق التأمين الخاصة بدلًا من الاكتفاء بحمايتها.
وأضاف د.عمران أن مستهدفات القانون المقترح تركز على تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المتعاملين مع أنشطة شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، وتسريع التحول الرقمي لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة في ممارسة أنشطتها، بعد أن تم سد الفجوات التشريعية الحالية بعدم خضوع بعض الأنشطة المرتبطة بصناعة التأمين تحت رقابة وإشراف الهيئة، وتعزيز تطبيق نموذج الرقابة على أساس المخاطر، وفقًا للمعايير الدولية.
وأكد د.عمران أن تنفيذ فلسفة القانون الموحد الجديد كانت تحتاج لاستحداث أمور عدة، لا يمكن تحقيقها بقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته -الحالي- والصادر منذ ما يزيد عن 37 عامًا، وتقفز النسخة المطروحة للحوار المجتمعى من القانون الجديد لتتضمن وللمرة الأولى تنظيم نشاط التأمين التكافلي في القانون، وممارسة نشاط التأمين الإجباري على السيارات من خلال مجمعة تأمينية متخصصة لهذا الغرض، ودخول شركات الرعاية الصحية تحت رقابة الهيئة بتنظيم قواعد تأسيسها وشروط مزاولة أعمالها مع السماح بفترة لتوفيق الأوضاع، والسماح بتأسيس شركات تأمين متناهية الصغر برؤوس أموال مناسبة لنشاطها، وإجازة إصدار منتجات تأمينات حياة، وتأمينات عامة معًا لشركات التأمين متناهية الصغر، وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الهيئة أن مقترح المشروع الجديد لقانون التأمين تحرك وأعطى مرونة للرقيب في تحديد رؤوس الأموال الكافية واللازمة، لمواجهة التزامات الشركات، بناءً على المخاطر التي تكتتبها، ورفع الملاءة المالية لشركات التأمين، وإعادة التأمين من
وأشار د. عمران إلى أن تعديلات القانون شملت تحديث شروط ومتطلبات الترخيص، وفقًا للمعايير الدولية بما يسمح بإنشاء شركات متخصصة في أحد فروع التأمين، مثال ذلك شركات تأمين طبي متخصصة (قصير وطويل الأجل)، أو تأمينات سيارات تحديث وتطوير متطلبات وشروط واستمرار الترخيص للمهن المرتبطة بصناعة التأمين، وإعادة التأمين وفقًا لأفضل المعايير الدولية، والفصل بين جداول المشتغلين وغير المشتغلين، والسماح بإنشاء اتحادات أو جمعيات للمهن المتصلة بصناعة التأمين مما يرفع من أدائها، إضافة إلى التأمينات الزراعية بأنواعها كأحد فروع التامين الرئيسية، تشجيعًا للشركات على ممارسة هذا النوع، ولأهمية منظومة التأمين الاختياري الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة وما تمثله من صمام آمان اجتماعى، تتيح منظومة معاش اختياري لفئة عريضة من قوى العمل تصل عدد أعضائها ما يقرب من 4.8 عضو في عام 2018 لهم حقوق والتزامات لدى ما يزيد عن 570 صندوقًا، تصل أصولها لحوالي 70 مليار جنيه، ومال احتياطي ما يقرب من 65 مليار جنيه في عام 2018، وحصل أعضاء الصناديق على مزايا تأمينية من المتوقع أن تصل الـ7.5 مليار جنيه في نهاية عام 2018، لذلك حرصت الهيئة على إعداد مقترح القانون الجديد أن تتضمن التعديلات تطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها، وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق تأمين خاصة، وفقًا للأنظمة الثلاث المعروفة عالميًا والمزايا المحددة، والاشتراكات المحددة ، والنظام المختلط الذى يجمع بين المزايا والاشتراكات المحددة، وتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر.