أزمات المياه والصرف بالجيزة تثير مناقشات محلية النواب
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، أمين عام الأغلبية البرلمانية، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسيني، والنائب أحمد فاروق، بشأن الأضرار الناتجة بمحافظة الجيزة عن إشكاليات الصرف الصحي، ومياه الشرب، وسط توافق من جانب ممثلي الحكومة على أن هذه الإشكاليات سيتم التغلب عليها خلال الفترة المقبلة، من خلال محطات المياه الجديدة التي ستدخل العمل، وأيضًا عمليات الصيانة والتطهير للشبكات.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حيث ضمت الطلبات النائب محمد الحسينيى، بشأن التضرر الشديد من الطفوحات المستمرة لمياه الصرف الصحي، بشارع جمال عبد الناصر، ومدينة النجوم، وكذا منطقة 6 أكتوبر بنطاق حي بولاق الدكرور الأمر الذي يؤدي إلي اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي، مطالبا بإحلال وتجديد الشبكة فضلا عن أعمال الصيانة والتطهير بصفة مستمر، فضلا عن بعض الشوارع التى تحتاج إلي احلال وتجديد شبكة الصرف الصحي.
كما تضمنت طلبا متعلقا بشأن التأخير الشديد بمحطة الرفع الأرضية، وكذا خزان المياه العلوي بصفط اللبن بنطاق حي بولاق الدكرور مما يسبب معاناه شديدة للمواطنين، وأيضا إشكالية استرداد أرض محطة رفع أبو قتاده بنطاق حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، ومساحتها 1200 متر تقريبا من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وإعادة تخصيصها للنادي العربي بدولار، وذلك حتي يتمكن الشباب من ممارسة الأنشطة الرياضية نظرا لعدم وجود مساحة كافية بالنادي لممارسة تلك الأنشطة، خاصة أن تلك المحطة تم انتهاء العمل بها منذ فترة طويلة ، وحتي الآن لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تخصيص الأرض، وأيضا طلب النائب أحمد فاروق، بشأن سوء حالة المياة بدائرة منشأة القناطر بالجيزة، والتى لا تصلح للاستخدام الآدمي.
من ناحيته قال النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، إن الأهالي فى حي بولاق الدكرور، والمناطق التابعة لها، مستاؤون من أوضاع الصرف الصحي، والإشكاليات التى تنتج عن شبكاته بشكل مستمر، قائلا:" الناس بتشرب مياه صرف صحي..ودي كارثة كبيرة.. لأن أبناء بولاق الدكرور هم جزء من الشعب المصري"، منتقدًا الأخير الذي تم فى افتتاح خزان صفط اللبن العلوي، خاصة أنه كان مقرر له الافتتاح فى أواخر الشهر الجاري، بحسب تأكيدات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف، والذي وصفه بـ"المستخبى" والمقصر فى أداء عمله.
وطالب الحسينيى، بإحلال وتجديد الشبكة فضلا عن أعمال الصيانة والتطهير بصفة مستمر، فضلا عن بعض الشوارع التى تحتاج إلي احلال وتجديد شبكة الصرف الصحي، فيما قال النائب أحمد فاروق، عضو مجلس النواب:" إن إشكاليات منطقة منشأة القناطر كبيرة وفى حاجة للتدخل الحاسم خاصة أن الأهالي بيشربوا "المياه بديدان" قائلا:" هذا أمر غير مقبول إطلاقا ولابد من التدخل الحاسم".
وتابع فاروق فى حديثه:" حرام الأهالي يشربوا مياه بالديدان..ولابد من العمل علي إعادة الإحلال والتجديد لشبكة المياه خاصة أن هذه الشبكة منذ سنوات بعيده قائلا:" بعض الشبكات فى القري التابع للدائرة تحتاج إلي تغير حيث أنه لم يتم عمل أي صيانة لها منذ زمن بعيد".
وعقب علي حديث النواب، عبد النبي فؤاد نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي قائلا:" الجهاز مش مستخبي ولا حاجه ومتواصل مع نواب البرلمان"، مؤكدا ان الجهاز وظيفته تنفيذ المشروعات العملاقة الجديدة وليس له علاقة بالإحلال والتجديد، موضحا أن الجهاز ينفذ مشروعات تحت ظروف تمويلية صعبة من الدولة، وأنه علي مستوي ٣سنوات متتالية يقدم خطة بميزانية ٦.٦مليار جنيه وتتم الموافقة علي ٢.٢مليار فقط .
وتعهد فؤاد بأن يتم تشغيل محطة الرفع الأرضية لخزان صفط اللبن، فى أواخر مارس المقبل، مشيرًا إلي أن أسباب الأعطال والتأخير كانت نتيجة مشاكل ناتجة عن الكهرباء وعدم توافر مولدات كهربية لتشغيله وتم حلها، كما أعلن عن حل مشكلة المياه بمنشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة في موعد نهاية إبريل 2019.
من جانبه، أكد ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن التشغيل وأعمال الصيانة والإحلال والتجديد، من صلاحيات الشركة، أما إقامة المشروعات العملاقة من صلاحيات الجهاز التنفيذي، مؤكدًا أن جودة المياه بالنسبة للشركة خط أحمر، وأي إشكاليات خاصة بالجودة يتم التعامل معها فورا قائلا:" جودة المياه خط أحمر ..وأي إشكالية عن المياه غير المطابقة يتم التعامل معها فورا ووقف المحطات الخاصه بها مع توفير وسائل أخري لتوفير المياه البديلة".
ولفت رسلان إلى أن تحركات الشركة القابضة للمياه تكون فى ظل ميزانية محدودة للغاية، حيث مليار جنيه سنويًا، توزع علي 25 شركة تابعة بمختلف المحافظات، ومن
وردًا علي حديث النائب أحمد فاروق،عضو مجلس النواب بشأن ديدان منطقة منشأة القناطر قال:" سيتم دراسة الأمر وتشكيل لجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة للحصول علي عينات وتحليلها والتعامل معها بشكل حاسم..وإذا ثبت الأمر سيتم التعامل معه فورًا حرصا علي صحة المواطنين"، فيما أتفق معه سامح حمدي، مستشار وزير الإسكان، بقوله:" نراقب جودة المياه...ودي تعليمات واضحة للحفاظ علي صحة المواطنين وسنعمل علي حل إشكالية منشأة القناطر".
من ناحيته قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن أزمة المياه والصرف بمحافظة الجيزة، يتم التعامل معها بشكل حاسم، والمحطات التى ستدخل الخدمة للتغلب علي هذه الإشكاليات، ستتم وفق الجهات المختصة بشهري مارس وإبريل المقبل قائلا:" هذه المواعيد بالنسبة لنا قاتلة من أجل المواطنين..ومفيش أى تأخير أخر وده بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالمياه والصرف".
ولفت محافظ الجيزة إلي أن المحافظة تعاني من عجز مياه كبير، ومن ثم نعمل علي التغلب علي هذه الأزمة بالمحطات الجديدة التى ستدخل الخدمة قريبا، مشيرا إلي أن المحافظة بحسب قوله:"عماله تصبر الناس"، حتى تدخل هذه المحطات الخدمة للتغلب علي الإشكالية مع الوقت قائلا:" نسعي علي حل الإشكاليات الخاصه بالمياه ومواعيد الانتهاء من المحطات الجديدة سواء فى منشأة القناطر أو خزان المياه العلوي بصفط اللبن".
وأكد المحافظ أن الأوضاع يتم التعامل معها بشكل حاسم بالتسيق مع الجهات المختصة علي مستوى المياه أو الصرف، مشيرا إلي أن الوضع أصعب مما كان هو متخيل، قائلا:" احنا بنطلق السقالات مع العمل من أجل الانجاز"، فيما أكد رئيس الإجتماع المهندس أحمد السجينيى، بأن أزمات المياه فى الجيزة لا يجوز أن تحدث مرة أخري، لأنها كانت كبيرة جدا فى الصيف الماضي قائلا:" مشكلة المياه مش عايزين نشوفها فى الجيزة الصيف المقبل..إحنا مش حاسين بيها دلوقتي عشان الشتاء".
من ناحيته قال النائب بدوي النويشى، وكيل اللجنة، إن إشكاليات المياه لابد من التغلب عليها بوجه السرعة، لأنه تخص المواطنين ولا يجوز التأخير فى حسمها، وأيضا إشكاليات الصرف، لا يجوز الصمت عليها، حرصا علي صحة المواطنين، فيما قال النائب محمد أبو هميلة، عضو مجلس النواب، إن الأرياف مظلومة من مشاريع الصرف وأزمات المياه ولابد من دعم الدولة فى التغلب علي إشكالياتها.
واختتم الحديث النائب محمد الحسينيى، بالتأكيد على أن المصلحة الخاصة بالمواطن لابد أن تتضافر الجهود من الحكومة والبرلمان لتحقيقها، مشيرًا إلى أنه كنائب يعمل من أجل التغلب علي الإشكاليات التى تهم المواطن، بالتنسيق مع الحكومة قائلا:" كلنا فريق عمل واحد...حكومة وبرلمان ولابد من التعاون من أجل إنهاء الإشكاليات".