قمة الإخاء فى الخرطوم

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الحقيقة الثابتة تظهر أن الأيام والسنين أكسبت العلاقات الأخوية بين مصر والسودان المزيد من الرسوخ والمتانة والقدرة على التصدى لأية تدخلات خارجية، ومعالجة أية مشكلات مصطنعة، كما أنها عكست حجم ما يعلقه شعبا البلدين من آمال وطموحات عريضة نحو تحقيق مزيد من التكامل والترابط بين مصالح شمال الوادى وجنوبه، فى ظل ما تمتلكه الدولتان من قدرات بشرية وثروات طبيعية ندر أن تذخر بها أى دولتين جارتين فى العالم، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك بين السيسى ونظيره السودانى عمر البشير عقب قمة مصرية – سودانية بالخرطوم.

وقال السيسى، فى نص كلمته بالمؤتمر: «أود فى البداية أن أعرب عن خالص شكرى وعميق تقديرى لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذى حظينا به فى بلدنا الثانى، السودان الشقيق، خلال هذه الزيارة التى جاءت لتؤكد عمق ومتانة أواصر الأخوة والجوار التى تربط بين بلدينا منذ الأزل، كما أود أن أعرب عن سعادتى البالغة لما تشهده العلاقات المصرية السودانية من قوة دفع ملموسة خلال الفترة الأخيرة، والتى تتوج اليوم باجتماعات الدورة الثانية للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة».

وأضاف أن الأشهر الستة الماضية شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللجان المشتركة بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات من بينها الاجتماع الرباعى، واجتماع آلية التشاور السياسى، والهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل، ولجنة المنافذ البرية، واللجنة القنصلية، بالإضافة إلى لجنة القوى العاملة، معرباً عن ثقته فى أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من العمل للبناء المشترك على ما تحقق فى إطار تنفيذ وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الموقعة عام 2016، ومن أجل تجسيد طموحات وتطلعات الشعبين الكريمين لتغدو واقعاً ملموساً.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت أيضاً بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين البلدين وهو المشروع الذى من شأنه أن ينقل علاقات التعاون القائمة بين البلدين إلى مرحلة جديدة تتأسس على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المشتركة التى تعزز من فرص التبادل التجارى والاستثمارى، وذلك فى ظل ما تحظى به مشروعات الطاقة من أهمية بالغة على صعيد دفع جميع أوجه علاقاتنا الاقتصادية والتنموية، مضيفا أن الخرطوم استضافت خلال الشهر الجارى الاجتماع الأول للجنة ربط السكك الحديدية بين البلدين، وهو مشروع استراتيجى آخر يُضاف إلى تعزيز عملية انتقال الأفراد والسلع بين دولتينا، ليمثل بذلك خطوة إضافية على مسار دفع الترابط والتكامل بين البلدين.

وقال: «وتُتوج جهودنا المشتركة اليوم بالتوقيع على اثنتى عشرة مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذى لتعزيز التعاون بين بلدينا فى العديد من المجالات، وهى كلها خطوات تفتح آفاقاً أرحب أمام الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية».

وتابع السيسي: «إن انعقاد اجتماعنا اليوم يأتى فى توقيت بالغ الأهمية، إذ إنه يوجه رسالة أمل وتفاؤل بمستقبل التكامل بين البلدين الشقيقين، فى وقت تشهد فيه منطقتنا تطورات تنهى عقوداً من الصراعات والنزاعات بها والتى أدت إلى إزهاق آلاف الأرواح وسببت دماراً بالغاً لمقدرات شعوبها، ونسأل الله أن يوفق جهودنا لإرساء السلام والاستقرار والرفاهية لشعوب المنطقة كافة».

واستطرد السيسى بالقول: «لا يفوتنى فى هذا المقام أن أؤكد دعم مصر الكامل لجهودكم البناءة فخامة الأخ الرئيس فى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى والتى أسفرت عن توقيع أشقائنا فى جنوب السودان على اتفاق لتسوية النزاع، وأثق فى أن مساعينا المشتركة لتحقيق الأمن الإقليمى سوف تتواصل وتتسع لتحقيق الأمن فى منطقة البحر الأحمر بالتنسيق مع الدول العربية والأفريقية المشاطئة، خاصة فى ظل ما تشهده منطقة القرن الأفريقى من تطورات إيجابية متسارعة تؤشر إلى عهد جديد نتطلع جميعاً إلى أن يسوده السلام والرخاء والتنمية».

واختتم السيسى بالقول: «تمضى السنوات وتنقضى الأعوام ومع مرورها يتأكد لنا أن وحدة مصير بلدينا سوف تظل حقيقة راسخة الجذور متماسكة البنيان، فهى كشجرة ضاربة بجذورها فى أعماق الأرض، تزهر وتزدهر مع كل خطوة نخطوها نحو تعزيز مسيرة عملنا المشترك، وإننى على يقين من أن اجتماع اللجنة الرئاسية العليا المقبل فى بلدكم الثانى مصر سوف يشهد مزيداً من التقارب لما فيه خير شعبينا الشقيقين، تحيا مصر ويحيا السودان».

وكشف الرئيس السودانى عمر البشير عن توقيعه على قرار يلغى بموجبه الحظر المفروض على دخول المنتجات المصرية إلى الأراضى السودانية، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات المشتركة بين مصر والسودان، والوصول إلى مستوى يرضى طموحات شعبى البلدين، ومشددا على ضرورة إزالة العوائق فى حركة السلع والمواطنين بين البلدين.

وأكد البشير -خلال المؤتمر الصحفى المشترك- أن التصديق على اتفاقية الحريات الأربع جاء من أجل تسهيل حركة المواطنين، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائى وربط السكك الحديد بين البلدين من أجل إزالة العوائق تسهيل حركة المواطنين والسلع بين البلدين كمهمة أساسية من جانب البلدين الشقيقين.

وشدد على حرص الرئيس السيسى على تطوير العلاقات المصرية السودانية خلال المرحلة التى يموج بها العالم حاليا بالتحديات، مشيدا برغبة شعبى مصر والسودان للتقارب، ومؤكدا أن الزيارة خطوة لتعميق العلاقات للتعبير عن تطلعات شعب مصر والسودان للوحدة والعمل. وأعرب البشير عن سعادته وترحيبه بالوفد المصرى الكبير الذى حضر الاجتماعات، واصفا إياه بأنه مجلس وزارى مصرى على أرض السودان، ومتعهدا بأنه سيتابع مع الرئيس تنفيذ تلك الاتفاقيات.

ورحب الرئيس البشير بالرئيس عبدالفتاح السيسى والوفد المرافق له فى السودان، منوها بأن تلك الزيارة أعطت قوة الدفع اللازمة لمسيرة العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين توثق خطوة متقدمة لبناء شراكة قوية وراسخة تضع الإطار المؤسسى للتعاون الجاد المثمر فى مختلف المجالات كما تعبر عن تطلعات وآمال شعبينا.

كما أكد أيضاً أهمية الأطر الأخرى المشتركة فى المجالات المختلفة، ومنها لجنة التشاور السياسى بين وزارتى الخارجية فى البلدين، وغيرها من اللجان والآليات الفعالة.

وقال: «لا شك أنكم قد تابعتم أدوار السودان المشهودة فى صناعة الأمن والسلام فى الإقليم، حيث نجح تحت مظلة (الإيجاد) فى جمع الإخوة الفرقاء فى جمهورية جنوب السودان على صعيد الوئام والاتفاق وتوقيع

اتفاق فى الخرطوم ينهى النزاع ويحقن الدماء»، مشيرا إلى أن «السودان يسعى جاهدا هذه الأيام إلى جمع الفرقاء فى جمهورية أفريقيا الوسطى بالتنسيق مع آليات الاتحاد الأفريقى لتحقيق السلام والاستقرار».

وعبر البشير عن أمل السودان فى أن تكلل جهود آلية دول جوار ليبيا الشقيقة فى تحقيق السلام وإعادة بناء الدولة الليبية، وقال: «لعلنا بحكم جوارنا للدولة الشقيقية مدعوان لبذل مزيد من الجهد والتنسيق لتفعيل هذه الآلية للوصول إلى سلام مستدام».

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونظيره السودانى عمر البشير شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتى تم الاتفاق عليها خلال أعمال اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة، وتشتمل على: بروتوكول تنفيذى لإنشاء مزرعة نموذجية مشتركة لإنتاج المحاصيل البستانية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بجمهورية مصر العربية ووزارة الزراعة والغابات بجمهورية السودان فى مجال مكافحة دودة الحشد الخريفية، ومذكرة تفاهم للتعاون فى مجال تبادل الخبرات بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان.                

فضلا عن مذكرة تفاهم بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة خارجية جمهورية مصر العربية ومركز التدريب ودعم القرار الدبلوماسى بوزارة خارجية جمهورية السودان، والبرنامج التنفيذى للتعاون الفنى بين وزارة القوى العاملة بجمهورية مصر العربية ووزارة العمل والإصلاح الإدارى والتنمية البشرية بجمهورية السودان لعامى 2019–2020، ومذكرة تفاهم للتعاون فى مجالات الهجرة وإشراك المغتربين بالتنمية بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية وجهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج بجمهورية السودان، برنامج تنفيذى فى المجال الصحى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية السودان للأعوام 2018–2020.

كما شهد الرئيسان التوقيع على البرنامج التنفيذى للتعاون فى مجال الشباب والرياضة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية السودان، والبرنامج التنفيذى لاتفاقية التعاون فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية السودان للأعوام 2018–2021، ومذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية لتنمية الصادرات ونقطة التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة السودانية، واتفاق وميثاق الشرف الإعلامى، وبرنامج تنفيذى للأعوام 2018–2020 فى مجال الإذاعة والتليفزيون بين الهيئة الوطنية للإعلام بجمهورية مصر العربية والهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون بجمهورية السودان، وعقب ذلك وقع الرئيسان على البيان الختامى للدورة الثانية للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة.

وذكرالمتحدث الرسمى أن اجتماعات اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة شهدت استعراض أوجه التعاون الثنائى بين البلدين، وذلك فى إطار تنفيذ وثيقة الشراكة الاستراتيجية التى تم التوقيع عليها بين البلدين فى 2016، حيث رحب الجانبان فى هذا الصدد بالخطوات التى تم اتخاذها لتفعيل المشروعات الاستراتيجية الكبرى التى تم الاتفاق عليها بين البلدين، بما فيها مشروعات الربط الكهربائى وخطوط السكك الحديدية، وهى المشروعات التى من شأنها أن تحدث نقلة نوعية فى العلاقات بين مصر والسودان، وتشجع على تنفيذ المزيد من المشروعات الإنتاجية والخدمية المشتركة بين البلدين الشقيقين، كما تشاور الجانبان حول سبل تعزيز التبادل التجارى والمشروعات التنموية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، تحقيقاً للمنفعة المتبادلة بين الشعبين الشقيقين وتوفير المزيد من فرص العمل.

ورحب الجانبان بالاتفاقيات التى سيتم التوقيع عليها خلال أعمال اللجنة الرئاسية، مؤكدين أنها تشكل أرضية صلبة لتعزيز علاقات البلدين فى مجالات الرعاية الصحية والزراعة والتعليم والإعلام وغيرها من المجالات، لتمثل بذلك قيمة مضافة جديدة لما سبق أن أبرمه البلدان من اتفاقيات فى مختلف المجالات، الأمر الذى يمهد الطريق أمام مستقبل العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، ويشجع الأجيال القادمة نحو مزيد من الترابط والتكاتف سيراً على ذات النهج.

وقد أكد الرئيسان أن انعقاد الاجتماع الثانى للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة يعد بمثابة قاعدة انطلاق إضافية جديدة على صعيد تعزيز وترسيخ التعاون والتكامل بين البلدين، وتأكيداً للخط الصاعد فى العلاقات الثنائية والإرادة السياسية المتبادلة لتحقيق مصالح شعبى وادى النيل، والانطلاق بتلك العلاقات لآفاق أرحب ومجالات أوسع للتعاون البناء والمثمر، ويؤكد الثقة الآخذة فى التنامى بين البلدين.