أبو الفتوح:تعسف الشهر العقارى ضد ذوى الإعاقة تمييز
أعلن د.عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية دعمه الدعوى القضائية المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة من المؤسسة المصرية لحقوق الصمّ ضد تعسف مصالح الشهر العقاري بإلزام الشخص ذوي الإعاقتين (الأصم الأبكم أو الأعمى الأصم أو الأعمى الأبكم) بتعيين مساعد قضائي والاستعانة بمترجمي إشارة معتمدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابعين لوزارة العدل لتوصيل ما يُعبّر به هذا الشخص عن إرادته في المشاركة بتأييد مرشحي الرئاسة والتوكيلات القضائية.
وأكدّ أبوالفتوح في اليوم العالمي ضد التمييز على رفض تهميش ذوي الإعاقات والتمييز ضدهم، وإقصائهم من المشاركة في العمل السياسي أو العام، لأن ذلك أحد حقوقهم الدستورية التي يجب على الدولة أن تكفلها لهم.
وإستنكر أبوالفتوح تحديد موعد أولى جلسات القضية في 8 يونيو القادم، بعد غلق باب جمع التوكيلات
وجاء في الدعوى القضائية التي تختصم كلاً من: وزير العدل، وأمين عام مصلحة الشهر العقاري، ومحافظ البنك المركزي بصفتهم، أن عدداً لا حصر له من المواطنين ذوي الإعاقة السمعية (الصُمّ) تقدّموا لعمل توكيلات بمأموريات الشهر العقاري في مختلف المحافظات وذلك للمشاركة في تأييد مرشحي الرئاسة، طبقاً لمبادئ حقوق الإنسان التي كفلت لهم الحق في المشاركة السياسية واختيار ممثليهم في البرلمان واختيار رئيس الدولة، إلاّ أنهم فُوجئوا برفض من كافة موظفي الشهر العقاري لتحرير أي نوع من أنواع التوكيلات سواء لمحامين أو في مسألة البيع والشراء أو خلاف ذلك، لا لشيء سوى أنهم أصحاب إعاقتين.
وأضافت مذكرة الدعوى أنه لما كان هذا الإجراء السابق ذكره مخالف لنص الاتفاقية الدولية لحماية المعاقين وتعزيزهم والتي وقعت عليها مصر عام 2008، حيث إنها تعترف بأهلية المعاقين وحقهم في التعبير عن رأيهم ومساواتهم بالمواطنين الآخرين، إضافةً إلى تحذيرها
وعلى صعيدٍ متصل رفض موظفو الشهر العقاري بمجلس الدولة ومبنى النيابة الإدارية بطنطا بعمل توكيلات لـ 20 كفيف وكفيفة لتأييد مرشحي الرئاسة، إلاّ في وجود مُعين من الدرجة الأولى أو الثانية وذلك بالمخالفة لنصّ قانون مباشرة الحقوق السياسية السابق ذكره.