تحديد جلسة 8 مارس لنظر استئناف حكم عدم الاختصاص بترشيح القضاة لانتخابات الأندية

كتبت - منال رضاوي:

حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 8 مارس المقبل؛ لنظر الاستئناف المقام من المحامي محمد حامد سالم، على حكم أول درجة بعدم الاختصاص، بحظر ومنع ترشح القضاة، وأعضاء الهيئات القضائية، لرئاسة وعضوية مجالس إدارات الأندية.

جاء في الاستئناف الذي اختصم رئيس جمهورية مصر العربية، رئيس مجلس الهيئات القضائية، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن المحامي محمد حامد سالم، أقام الدعوى رقم 2577 لسنة 2017 مستعجل القاهرة، طالبًا الحكم في مادة مستعجلة بحظر ومنع ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، لرئاسة وعضوية مجالس إدارات الأندية، الذي يمثل ـ بحد نص الدعوى ـ مساسًا خطيرًا باستقلال القضاء ومخالف للقانون، وينال من كرامة وهيبة القضاة.

 

وأضاف الاستئناف، أن المحكمة أصدرت قرارها ولم يثق هذا الحكم قبولًا لدى الطالب فأقام الطعن عليه بالاستئناف للأسباب الآتية: مخالفته للقانون، والخطأ في تطبيقه، وعدم فهم الواقع الصحيح في الدعوى، حيث إن استقلال القضاء والحفاظ على سمعته وهيبته والحرص على كرامة القضاة هو أمر في غاية الأهمية ويفرض دائمًا وأبدًا حالة الاستعجال والخطر إذا ما تم المساس بها، وينبغي أن يكون القضاة أنفسهم حريصين على استمرار

هذه الثوابت، ولا يقدح في ذلك انتفاء شرط الخطر والاستعجال بانتهاء انتخابات الأندية وإعلان نتائجها ذلك أن حالة الاستعجال والخطر في هذه الدعوى قوامها المساس باستقلال القضاء، وهي حالة مستمرة طوال الوقت غير مرتبطة بنتائج الانتخابات الرياضية

 

وأضاف الاستئناف، أنه تبين من الأوراق والقوانين وحكم النقض، أن المسألة لا تحتاج بحثًا موضوعيًا لتوافر شرطي الخطر والاستعجال المرتبطين بالمساس باستقلال القضاء، وحيث إن الحكم خالف هذا النظر فإنه يكون خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، ولم يفهم الواقع الصحيح في الدعوى بأن شرطي الخطر والاستعجال متوفران باستمرار للمساس بالقضاء المصري.

 

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بعدم الاختصاص النوعي في نظر الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم، وتطالب بحظر ترشح القضاة بانتخابات الأندية الرياضية والاجتماعية.

‏‫