"التشريع" ينتهي من 6 قوانين وينظر جرائم تقنية المعلومات وتنظيم السجون والرياضة

كتبت- سامية فاروق:
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء لاتخاذ شئونه حيالها.

من بين هذه المشروعات، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقانون التقاعد والتـأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وقانون تنظيم الجامعات، وقانون تنظيم الأنشطة النووية

والإشعاعية.
وصرح المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، عضو قسم التشريع، ورئيس المكتب الفني، أن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم السجون، وقانون الرياضة.