رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

فلاحو المنوفية: ارتفاع أسعار الأسمدة لا تصب في مصلحة المواطن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سادت محافظة المنوفية، حالة من الاستياء في صفوف المزارعين، عقب قرار الحكومة بزيادة أسعار الأسمدة بعد الزيادة الأخيرة بعد تعويم الجنيه.

فوجئ الفلاحون بقرار لوزير الزراعة برفع قرار سعر طن الأسمدة ٢٠٠ جنيه على الطن الواحد، فأصبح سعر طن الأسعدة من ٢٩٥٩ جنيهًا لليوريا إلى ٣٢٠٠، وارتفعت أسعار النترات إلى ٣١٠٠ جنيه للطن.

يقول أحمد شوقى،  منسق حملة شباب بركة السبع، التابعة لمحافظة المنوفية، إن الزيادة الحالية تعتبر زيادة أعباء على الفلاح البسيط، الذى يعد عصب الاقتصاد والتنمية والزيادة التى تؤدى إلى خسارة الفلاح وعدم تحقيق الربح الذى يعينه على المعيشة.

وأضاف " شوقى"،  أنه يتمنى أن الدولة تدعم السماد وتشجع الفلاح على الاستمرار، لكن ما يحدث ما هو إلا تهميش لدوره الذى يجعله يترك الزراعة، وأكد أن القرار ليس مدروسًا؛ لأنه جعل شركات الأسمدة تحتكر وتسيطر على الأسواق، وأن ما تقوم به الجمعيات الزراعية من صرف حصص الأسمدة لم تكون كافية، فيلجأ للشراء من الشركات بأسعار باهظة، كما أن بعض الجمعيات لا تحتوى إلا على أعداد قليلة من الأسمدة وأضاف مستنكرًا، "الحكومة وفرت إيه سوى استنزاف طاقة الفلاح والقضاء على هذه الثروة".

وبسؤال الدكتور محمد سالم دكتور زراعى بجامعة المنوفية، قال ما يحدث من زيادة فى الأسعار غير مبررة وضد

الزراعة عمومًا وجاءت عكس ما يحتاجه الفلاح، وأكد أن مصدر من داخل وزارة الزراعة قد أبلغه أن الوزارة ليس لها يد فى الزيادة الأخيرة، وأنها زيادة عادية مثل زيادة أسعار الغاز أيضًا، وأضاف "سالم"، أن لابد علينا أن نقلل من استخدام الأسمدة الكيماوية، واستخدام نوع من الأسمدة الحيوية والبيولوجية بدلا منها، أو لابد على الدولة تقنيين استخدام الأسمدة الكيماوية وبالتالى لا يحتاج الفلاح لهذه الكميات الباهظة فى الخارج.

وتابع "سلمان" أن هذا النوع من الأسمدة الكيماوية ممنوع استخدامها بالخارج وإذا تم التصدير إليهم فتكون الأسمدة حيوية وبيولوجية وليس كيماوية، وأضاف أنهم قامو بالزراعة بهذه الأسمدة فى جامعة السادات، فقامو بزراعة بحصد محصول ١٥٠ طن مقابل ٣٠ طن من الأسمدة، وأكد أن وزارة الزراعة تمتلك هذه الدراسة من عام ٢٠١٤ ولكن لم يتم تطبيقها حتى الآن.