رئيس الجمارك: شباك واحد ورفع قدرات العاملين وقانون جديد أهم محاور تطوير المصلحة
قال رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبد العزيز، إن الآلية التي تعمل بها المصلحة أصبحت ذات تأثير ملموس على حركة التجارة الدولية وأن توسيع قاعدة التبادل التجاري بين مصر والدول الأخرى وزيادة نفاذ السلع المصرية للأسواق الخارجية يرتبط بشكل كبير بتطوير الأنظمة الجمركية وتيسير حركة السلع من خلال تبني إجراءات وتدابير تسمح بتدفق السلع عبر الحدود وانسيابها ونفاذها إلى الأسواق وتحسين عمليات العبور للسلع، وهو ما يتطلب دائما تحديث الجمارك بصورة منتظمة لمواكبة المتغيرات والاتجاهات العالمية المتزايدة.
وأضاف عبد العزيز، في بيان، اليوم السبت، أن توجيهات عمرو الجارحي وزير المالية واضحة في أن يتم تحديث الإدارة الجمركية باستمرار على نحو يكفل تحقيق التوازن بين متطلبات أحكام الرقابة الجمركية على السلع العابرة من وإلى مصر وبين متطلبات تسهيل وتأمين حركة التجارة الدولية. وأشار إلى أن منظومة تطوير الجمارك التي اعتمدها وزير المالية تركز على 3 محاور أولها إرساء منظومة الشباك الواحد في عمل الجمارك وعلى مستوى جميع المنافذ الجمركية بحيث يتم إنهاء جميع إجراءات الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة والمصدرة إلكترونيا وفي أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة على المجتمع التجاري.
وقال رئيس الجمارك إن المصلحة تقوم حاليا بالتنسيق مع جميع الوزارات خاصة النقل والتجارة والصناعة بالإضافة إلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات و17 جهة أخرى معنية بالرقابة على الموانئ والمنافذ الحدوية والمقدر عددها بنحو 34 منفذا حدوديا.. وتعمل هذه الجهات حاليا على استكمال شبكة الربط الإلكتروني فيما بينها لإنهاء جميع الأعمال وتبادل المستندات والبيانات بصورة إلكترونية وهو ما سيمثل طفرة في العمل الرقابي ويقضي على حالات التزوير، حيث تم إحباط حالات تهريب باستخدام شهادات فحص مزورة للرسائل الواردة ومنسوبة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات خلال الفترات الماضية.
وأشار إلى أنه يتم التركيز حاليا على تطبيق منظومة الشباك الواحد لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي بميناء الإسكندرية بشكل تجريبي باعتباره أكبر وأهم ميناء تجاري لمصر مضيفا أنه من المتوقع الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل خلال عامين إلى ثلاثة أعوام علما بأن استراليا استغرقت 8 سنوات من عام 2005 إلى 2013 لاستكمال تطبيق هذا النظام الإلكتروني الجديد في الإفراج الجمركي.
وأوضح عبد العزيز أن هذا النظام الإلكتروني والإجراءات التي اتخذتها مصلحة الجمارك في الأشهر الأخيرة لإحكام الرقابة على المنافذ ساهمت في زيادة إيرادات مصلحة الجمارك خلال العام الماضي إلى نحو 30 مليار جنيه تمثل 101% من المستهدف بربط الموازنة العامة رغم قرارات ترشيد الاستيراد.
وأضاف أن الأولوية في الإفراج الجمركي لرسائل المواد الغذائية وسريعة التلف ثم للآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها الصناعة الوطنية.. وعموما فإن 75% من الرسائل الواردة يتم الإفراج عنها خلال ساعتين فقط من ورود الشحنة للموانئ المصرية و10% التالية يفرج عنها في نفس يوم ورود الشحنة ويتبقى فقط 15% من الرسائل التي تتطلب إجراءات فحصها من الجهات الرقابية مثل وزارة الصحة تبقى لفترة قبل الإفراج قد تطول إلى 15 يوما وهي الفترة اللازمة لظهور نتائج
وحول المحور الثاني للمنظومة قال عبد العزيز، إنه يتعلق برفع قدرات كوادر مصلحة الجمارك ومواردها البشرية، حيث تم إعداد دورات تدريبية مكثفة لكل العاملين بالمصلحة نظمها المعهد القومي للتدريب الجمركي، كما يتم العمل على إعداد دورات أخرى تركز على الإجراءات الجديدة التي نطبقها للإسراع في الإفراج الجمركي بجانب ضوابط تطبيق التعريفة الجمركية والإعفاء الجمركي في ظل الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، مشيرا إلى وجود العديد من الكفاءات بالمصلحة والتي تستطيع القيام بالتدريب وفقاً لأحدث النظم والآليات، وذلك بالإضافة إلى إيفاد العاملين في دورات تدريبية وبعثات في الخارج للاطلاع على أحدث التطوارت والممارسات الدولية الناجحة. وأضاف أن المحور الثالث لتطوير الجمارك يتعلق بمشروع قانون الجمارك الجديد الذي يرسي أساسا تشريعيا لتطبيق النظم الرقابية الحديثة مثل إدارة المخاطر والنظم المميكنة للفحص والإفراج إلى جانب تشديده للرقابة على جميع المنافذ والمناطق الجمركية، وهو ما يعد استكمالا لجهود وزارة المالية في هذا الملف بعد معاناة في السنوات الأخيرة من تزايد ملحوظ في محاولات التهرب الجمركي وإساءة استخدام نظم المناطق الحرة والمستودعات والإفراج المؤقت وهو ما تعكسه تزايد معدلات محاضر التهرب الجمركي التي قفزت إلى نحو 60 ألف محضر في آخر 33 شهرا مقابل 200 محضر فقط في الفترات السابقة. وحول الآليات التي تطبقها الجمارك لمواجهة حالات التهرب قال إن المصلحة أصدرت منشورا عاما بأسعار استرشادية للسلع والبضائع المختلفة تم وضعها بعد عمليات بحث ودراسة موسعة عن الأسعار الحقيقية للواردات المصرية اعتمد فيها على أسعار الشركات المصدرة لمصر بموجب فواتير تم ضبطها لدى الشركات المستوردة بالسوق المحلية.. وأضاف أن مصلحة الجمارك حرصت على الوصول للأسعار الحقيقية حتى لا يتم وضع تقديرات جزافية للرسوم الجمركية.
