إسقاط جنسية مرسي أمام القضاء الإداري

تلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى قضائية جديدة تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن محمد مرسي، بعد إدانته بالتخابر وصدور حكم بات ونهائي في هذه القضية.

أقام الدعوى رقم 66380 لسنة 71 قضائية، طارق محمود المحامي، واختصمت كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومحمد مرسي.

وقالت الدعوى، إن الحكم الصادر من محكمة النقض بإدانة محمد مرسي في قضية التخابر مع قطر بالحكم المؤبد، هو حكم نهائي، وبات، وليس هناك مجال للطعن عليه.

وأشارت الدعوى إلى أن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على محمد مرسي وصلت إلى 45 عامًا بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائي وبات في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة والمعروفة إعلاميًا بأحداث الاتحادية وذلك يعتبر كافِ باعتبار محمد مرسي خائن للوطن ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه.