خبراء: إنشاء المدن الجديدة يتطلب إدارة سليمة ومستدامة
أكدت حلقة نقاشية نظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة ضرورة الاستفادة مما تطرحه الخطة الحضرية الجديدة في مصر لتحصيل الفوائد الناتجة عن التحضر في مصر وعدالة توزيعها، وكذلك استغلال الأدوات والآليات الواردة في الخطة العالمية مع «تمصيرها» وفقاً للظروف المحلية من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالتحضر والتنمية الحضرية المستدامة والمزدهرة والتوسع العمراني المقترن بالاندماج الاجتماعي.
وأكد الخبراء في الحلقة أن إنشاء المدن الجديدة يحتاج إلى إدارة سليمة ومستدامة وتوفير عناصر البنية التحتية والخدمات الأساسية، وفي الجلسة الافتتاحية للحلقة عرضت مسئولة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية كاتيا فيشر أبرز ملامح الخطة الحضرية الجديدة وإطارها التطبيقي، مشيرة إلى أن هذه الخطة تتطلب تغييراً جذرياً في أسلوب تخطيط المدن وتمويلها وتنميتها وإدارتها بغية الحصول على مدن متكاملة توفر الفرص للجميع.
وأضاف أنس علاءالدين من أعضاء البرنامج أن هناك احتياجاً للمدن العمرانية الجديدة ولتنمية المدن الجديدة القائمة بالفعل، ولكن ثمة حاجة إلى تغيير المنهجية المتبعة في إدارة هذه المدن وتطبيق الأساليب الكفيلة بجذب السكان وتنمية المدن اقتصادياً.
وقال مسئول التخطيط الاستراتيجي في برنامج الأمم المتحدة مجد
وأضاف أن التنمية العمرانية تشمل أكثر من مجرد قطاع الإسكان حيث يوجد احتياج لمجتمعات عمرانية توفر استثمارات خدمية وصناعية بجانب الاستثمار العقاري.
وأكدت مسئولة الإسكان والتطوير الحضري في برنامج الأمم المتحدة سلمي يسري أهمية البناء على الدروس المستفادة من مجتمعات هذه المناطق غير الرسمية وتشجيع تكرار فرص التنمية الاقتصادية المحلية والاندماج المجتمعي المتوافرة في تلك المناطق.
وشدد المشاركون في الحلقة على أن الخطة الحضرية الجديدة تمثل لمصر فرصة للتنمية المستدامة وأنها متوافقة مع الدستور المصري الذي يولي اهتماماً لحق المواطن في المسكن الملائم من خلال تنظيم إدارة الأراضي وتخطيطها ضمن الأولويات القومية.
