تثبيت أركان الدولة المصرية مسئولية الشعب والحكومة

خبراء: مصر نجحت فى التغلب على مؤامرة تشويهها بعد 30 يونية

أكد عدد من الدبلوماسيين أن تحسن السياسة الخارجية إحدى دعائم تثبيت أركان الدولة المصرية خاصة عقب ثورة الـ30 من يونية، مؤكدين أن مصر عادت لها مكانتها الخارجية بين الدول وثبت صحة موقفها من الإرهاب والجماعات الإرهابية التى تمارسه، مفيدين أن خطاب المصلحة الوطنية، كان هو الأكثر وضوحا فى الخطاب الرسمى للدولة المصرية، وأصبحت المصلحة هى ما يحدد دوائر تحرك مصر فى الخارج، مطالبين بمزيد من الإجراءات والنشاط من قبل وزارة الخارجية وممثلي مصر فى الخارج وذلك لكى يتم مواجهة الشائعات التى تحاول جماعة الإخوان ترويجها.

ومن جانبه، أكد سعيد اللاوندى، الخبير فى العلاقات الدولية، أن سياسة مصر الخارجية تحسنت كثيرًا عقب ثورة الـ30 من يونية، مفيدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى نجح فى استقطاب الخارج والحصول على تأييدهم له فى معظم القضايا التى تواجه مصر،وهذا الأمر يعد إحدى دعائم تثبيت الدولة المصرية الذى أشار له الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ولفت «اللاوندى» إلى أن العمليات الارهابية التى تعرضت لها دول العالم أثبتت وجهة نظر مصر وموقفها من الجماعات الارهابية من ضرورة محاربتها والقضاء عليها، فضلا عن أهمية وضع حد للدول التى تدعم الارهاب وذلك كقطر وتركيا.

وأشار «اللاوندي» إلى أن الرئيس قام بالعديد من الزيارات التى ساهمت فى تحسين العلاقة مع دول العالم، مؤكدًا أن خطاب المصلحة الوطنية، كان هو الأكثر وضوحًا فى الخطاب الرسمى للدولة المصرية، خاصة بعد ثورة 30 يونية، وأصبحت المصلحة هى ما يحدد دوائر تحرك مصر فى الخارج.

وأفاد «اللاوندى»، أن الاشاعات التى حاولت جماعة الاخوان ترويجها عن مصر ثبت كذبها ولم يعد يصدقها العالم الخارجى، موضحًا أن السياسة الخارجية لمصر أعادت لها مكانتها بين الدول، وذلك بسبب الجهود المكثفة التى يقوم لها الرئيس.

وأعلن ناجى الغطريفى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن السياسة الخارجية المصرية حققت أهدافها، رغم أن مصر فى الفترة التالية على 30 يونية 2013، واجهت العديد من التحديات الداخلية الأمنية والسياسية والاقتصادية، والتى تستدعى عدم اهتمامها بتنشيط سياستها الخارجية فى الإقليم، إلا أن هناك عوامل شكلت ضغوطًا عليها، على نحو جعلها تهتم بالتعامل الفعال مع دول العالم.

وأفاد «الغطريفى»، أن مصر ركزت هدفها على إعادة بناء صورة الدولة المصرية فى الخارج بعد 30 يونية، على نحو يعكس حجم التغيير الثورى الذى حدث، والطموحات الديمقراطية للشعب المصرى.

وأشار «الغطريفى»، إلى أن السياسة الخارجية المصرية من القضايا المهمة لمصر ولكل من يتعامل معها، خاصة فى ظل التحولات التى تشهدها المنطقة والتى تضع قيودًا على طبيعة السياسات الخارجية التى يمكن أن تتبعها الدولة تجاه قضايا تعد مهمة بالنسبة لمن تتعامل معه، خاصة فيما يتعلق بتحقيق أمنها الوطنى.

وأضاف «الغطريفى»، أنه فى أعقاب ثورة 30 يونية، تبنت مصر سياسة الانفتاح على الشركاء الدوليين، حيث عملت على تقوية علاقاتها مع روسيا ودول آسيا إلى جانب الشركاء التقليديين فى أوروبا وأمريكا.

 

خطة «الهيئات الإعلامية والنقابات» لكشف الإعلام المعادى لمصر

بدأت الهيئات الإعلامية الثلاث، المنظمة للعمل الصحفى والإعلامى فى مصر" المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام-الهيئة الوطنية للصحافة- الهيئة الوطنية للإعلام»، ونقابة الصحفيين والإعلاميين، فى وضع خطة شاملة لتطبيق مبادرة «تثبيت الدولة المصرية ودعم مؤسساتها وإحباط مخططات إفشالها" التى دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر الشباب بالإسكندرية.

وفى هذا الشأن حددت كل هيئة من الهيئات الإعلامية الثلاثة والنقابتين «الصحفيين - الإعلاميين» الدور التى تلعبه فى هذه المبادرة والخطوات التى سوف تسعى لتنفيذها لتثبيت وتدعيم الدولة المصرية والأليات التى تستهدفها للتصدى لخطابات العنف والكراهية التى تبثها وسائل الإعلام المعادية لمصر.

فى البداية أكد الكاتب الصحفى الكبير، مكرم محمد احمد، رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»: أن مبادرة الرئيس لتثبيت الدولة المصرية هى بداية حقيقية للتصدى لخطاب الكراهية والعنف، مضيفاً سوف نسعى بقدر الإمكان إلى تبصير المواطن المصرى والعربى من خلال وسائل الإعلام المصرية ولدينا ورقة معلومات مهمة تتضمن وثائق ووقائع كثيرة وأدلة سوف نكشف عنها قريباً جميعها سوف تفضح الدور الإعلامى لقطر وتركيا وجماعة الاخوان ومحاولات افشال الدولة المصرية، وهذه مرحلة أولى من خطوات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى مبادرة تثبيت الدولة المصرية.

وتابع مكرم: المرحلة الثانية، طرحنا فكرة على وزراء الإعلام العرب لدول الرباعى العربى تتضمن توافق موحد لدول الرباعى العربى فى مواجهة الإعلام المعادى من خلال خطاب إعلامي موحد، متابعا: لابد من مناقشات نقابة الصحفيين المصرية واتحاد الصحفيين العرب فى هذه الخطة حتى يكون العمل متكامل على المستوى الصحفى والإعلامي، كما نبحث انتاج برامج جديدة نحاول من خلالها إعادة قيم التسامح والرحمة إلى الشارع العربى، بالإضافة إلى اعادة بث واستخدام الدرامات القديمة الجميلة التى جذبت المصريين وكانت هادفة على المستوى الاجتماعى والسياسى بدلا من الاسفاف الحالى، على حسب قوله.

وكشف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن اجتماع الخميس القادم فى مدينة «جدة» السعودية لوزراء إعلام دول الرباعى العربى لتوحيد الجهود الإعلامية ضد الإرهاب وكيفية مواجهة الخطاب الإعلامى لقناة الجزيرة والإعلام الاخوانى، كما أن المؤتمر سوف يوجه خطاب إلى الشعب القطرى وكيف نقف خلف الموقف المصرى فى مجلس الأمن ضد قطر، مضيفاً تسلمت الدعوة أمس والمؤتمر جاء بناء على مبادرتنا المصرية

وأكد مكرم: أن هناك تنسيقا مع نقابة الصحفيين وبنحاول ان نعمل تنسيق مع النقابتين، كما يجب تصحيح الخطأ الذى تضمنه قانون المؤسس لتنظيم للصحافة والإعلام المعروض حالياً فى مجلس النواب والذى جعل كل هيئة تتصور أنها مستقلة، وطابنا تعديل القانون حتى أذا ما تم حل هذه المشكلة يكون هناك عقوبات واحدة وعمل مشترك بدلاً من الفوضى فى القرارات ، موضحاً لا نريد سيطرة على احد نريد تنسيقا وتعاونا مشتركا فى عمل متكامل وتكون فيه سلطة عقاب واحدة، مستكملاً: المجلس يفكر فى اتخاذ عدد من القرارات سوف نكون قادرين على تطبيقها خلال الأسبوع المقبل وهى توقيع عقوبة مالية تقدر ما بين 50 إلى 80 مليون جنيه على الشاشات والصحف التى تبث خطاب يحض على الكراهية والعنف والفتنة.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: على الصحف المصرية بكافة إصداراتها وتنوعها الحزبى والقومي والمستقل أن تتصدى لخطاب العنف والكراهية من خلال كتابها وصحافييها وأقلامهم الحرة الوطنية التى تبحث عن مصلحة الوطن وتفسد المؤامرات الإرهابية.

وقال الكاتب الصحفى كرم جبر ، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن رؤساء تحرير الصحف القومية الذين تواجدوا فى مؤتمر الشباب، تلقوا تكليف الرئيس لوسائل الإعلام، وبدأوا على الفور فى إعداد مبادرات صحفية بالمخاطر والمؤامرة التى تتعرض لها مصر، فضلا عن محاولات اسقاطها، موضحاً أن الصحافة القومية تعكس بالفعل المبادرة من أجل تنمية الحس الوطنى للشعب، وتوحيده واصطفافه حول تلك القضية،

وأضاف جبر فى تصريحات صحفية :هناك مخطط لإفشال مصر، إلا أن هذا المخطط تعطل بعد ثورة 30 يونية، مناشداً الصحف الخاصة والحزبية التى لا تتبع الهيئة رسميا التوحد حول المبادرة، مؤكدا أنها قضية وطن وليس نظاما، فضلا عن كونها لا تقبل المزايدة، حسب قوله.

وناشد حمدى الكنيسى، نقيب الإعلاميين، من خلال بيان أصدرته نقابة الإعلاميين بذكر الرسالة التى يحملونها تجاها الوطن من خلال العمل بأمانه ومهنية والاستجابة الحقيقية لدعوة مكافحة الإرهاب وانقاذ الدولة وتغيير مفهوم الدولة الفاشلة.

وتابع الكنيسى: وقع بعض الإعلاميين فى أخطاء بلغت حد الخطايا تمثلت فى تريد أخبار دون التأكد من صحتها ومناقشة موضوعات ليست حقيقية تستند إلى شائعات يروجها الإعلام المعادى لمصر أضرت بمصلحة الدولة، مؤكداً سوف نتابع من خلال اللجان المختصة داخل نقابة الإعلاميين مدى استجابة الإعلاميين لمبادرة تثبيت الدولة ومكافحة الإرهاب والتصدى لفوبيا اسقاط الدولة والشائعات التى يروجها البعض ليبدأ الطريق الحقيقى فى تعظيم الإعلام المصرى الوطنى للدفاع عن الدولة ومقدراتها.

وأشار حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين: إلى أن المبادرة التى دعا لها رئيس الجمهورية لتثبيت الدولة ومحاولات افشالها :جاءت فى وقتها للتصدى للإعلام القطرى وإعلام قناة «الجزيرة» وادعاءات أن هناك تراجعا فى حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة فى مصر.

وأضاف «زكريا» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن نقابة الصحفيين والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، يقومون حاليا بإعداد مذكرة شاملة يكشفون من خلالها الخطة التى اعدت مسبقاً لإسقاط الدولة المصرية والتى تبنتها وعملت عليها قناة «الجزيرة» منذ 2004 ولدينا وثائق وأدلة ولدينا خطابات من رئيس الاتحاد الدولى للصحفيين تثبت تورط شركة «الجزيرة» القطرية للإعلام فى مؤامرة على مصر.

وأكد زكريا، كانت هناك خطة برعاية قطرية لتنظيم سلسلة ندوات فى 6 مدن عالمية من بينهما «فيينا- شيكاغو- الدوحة»، تحت «عنوان "حرية الصحافة " لإحراج مصر ومحاولات اظهارها انها ضد حرية الصحافة ووجهت لنا دعوة للحضور فى محاولة لشرعنة هذه القضية من خلال حضور وفد من نقابة الصحفيين يتم توظيفه على أنها جاء للدفاع عن مصر التى ينتهك فيها حرية الرأى على، حسب زعمهما.

وأوضح سكرتير عام نقابة الصحفيين: أن ما تقوم به قناة «الجزيرة» القطرية وزعمها أن حرية الرأى لا تتوفر سوى فى قطر كلام غير معقول فى وطن حكامه يدعمون الإرهاب وليس لديهم مؤسسات صحفية أو مظلة قانونية لحماية الصحفيين، مؤكداً لدينا مذكرات سوف نتقدم بها لجهات خارجية لكشف مؤامرة إعلام الجزيرة ضد مصر.

وقال الكاتب الصحفى، مصطفى بكرى عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان: إن المجلس معنى فى هذا الأمر بعمل تشريعات ووضع خطط هى كفيلة بإعادة الأمور إلى طبيعتها وافشال محاولات اسقاط الدولة التى تحدث عنها رئيس الجمهورية

وتابع «بكرى»: البرمان لديه كوادر ويمتلك قدرات تشريعية خصوصا من شأنها أن تعيد الأمور إلى دفتها الحقيقية وافشال مخططات الإعلام المعادى لمصر، مضيفاً بشكل عام القانون المؤسسى لتنظيم الصحافة والإعلام سيحاول تلافى كل العيوب الموجودة والتى ذكرتها المؤسسات الصحفية والهيئات الإعلامية فى ملاحظاتها إلى لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان حتى يخرج القانون منصف للجميع وبعد اضافة مواد تحمل رؤية مشتركة وتنسيق متكامل بين الهيئات الإعلامية.

 

 

سياسيون يضعون روشتة تدعيم الدولة المصرية

رضا المواطنين وإعادة التواصل بين المؤسسات يجهضان أية مؤامرات

مثَّل حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تثبيت دعائم الدولة المصرية ومواجهة أسباب إسقاطها، تنبيهًا لأهمية حماية الدولة من مخططات التفتت، وتفعيلًا لدور المؤسسات فى حماية المواطن وتوعيته بما يتم بثه من سموم تهدف إلى الإضرار بمنظومة الأمن القومى.

وأكد خبراء السياسة، أن تدعيم أركان الدولة يحتاج إلى مضاعفة الجهود المبذولة من الحكومة لإرضاء المواطن مع توفير ظهير شعبى لها يدعمها، بالإضافة إلى خلق كوادر حكومية قادرة على  توفير احتياجات المواطن، وتتمكن من التعامل معه بحرفية.

وقال الدكتور مختار غباشى رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مفهوم تدعيم أركان الدولة  يختلف من شخص لآخر، لكن مع ذلك يبقى الهدف هو حماية الوطن من مخططات الهدم، لافتاً إلى أن ذلك يتم من خلال بحث الحكومة عن ظهير شعبى لها، وإرضائه، فالمقصود بدعائم الدولة ليس الدستور أو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنما  قطاع شعبى ووضع اقتصادى ثابت.

وأضاف غباشى أن آليات تدعيم الدولة تكون أيضا فى وضع استثمارى متميز وشكل من اشكال النهضة الصناعية  التى بدأت تنافس القوى الإقليمية والدولية، وخلق جو سياسى متميز به شكل من أشكال الديمقراطية  كوجود تنافس حزبى على مصلحة الوطن والمواطنين.

وأكد الخبير السياسى، ضرورة توفير كل احتياجات المواطن بشكل عام، وإصلاح علاقته بالحكومة بأن تكون قادرة على تلبية  متطلبات واحتياجات الناس، وخلق كوادر حكومية وإدارية تستطيع أن تتعامل مع المواطن بحرفية وإقناعه بأن هناك دولة ثابتة.

ورأى رفعت السعيد، الرئيس الاستشارى لحزب التجمع، أن المفهوم يختلف من طرف لآخر، فتثبيت الدعائم قد يكون فى تحقيق عدالة اجتماعية وإرساء قواعد الديمقراطية وحماية مصالح الفقراء، وضمان مساندتهم والطبقة الوسطى للرئيس، بينما يرى البعض الآخر انها تتمثل فى استمرار السياسة الحالية وابتعاد الإعلام عن سياسة الانتقاد الحادة.

ونوه السعيد، بوجود قوى تسعى إلى تحول مصر لدولة بلا مؤسسات حتى تسنح لها الفرصة للسيطرة عليهم وإيقاع الخلاف بين المواطنين، ونشر حالة الاحباط واليأس عند المصريين، مشيرا إلى دور الإعلام فى تنبيه وتوعية المواطن للوسائل التى تعمل على بث الاخبار الهادمة للدولة من خلال استراتيجية واضحة.

وأشار أحمد بهاء الدين شعبان، القيادى بالحزب العربى الاشتراكي، إلى أن تثبيت الدعائم لا يتم من خلال المؤسسات الإعلامية فقط لأنه يحتاج إلى ركائز مادية على عدة مستويات كالسياسى حتى تعيد ثقة المجتمع بإمكانية التغيير للأفضل وتبذل الحكومة جهدًا لإعادة التواصل السياسى بعد أن انقطع بشكل كامل.

وتابع شعبان، يجب إعادة دور القوى السياسية والتواصل معها، على ألا يكون الإعلام أحاديًا، ومنح الفرصة للقوى الأخرى المستنيرة، مؤكدًا على تطبيق الحديث على أرض الواقع من خلال إجراءات اقتصادية عملية  تقنع المواطن بما يتم ترويجه فى الإعلام، فضلاً عن تفعيل دولة القانون.

 

«القومي لمكافحة الإرهاب» احتشاد وطني للتصدي للتطرف

أكد عدد من أعضاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب أن التشكيل الجديد للمجلس بمثابة الاحتشاد الوطني للتصدي لمرض الإرهاب والتطرف،

لافتين إلى أن التشكيلة التى اختارها الرئيس وتضم كافة كيانات المجتمع الثقافية والفكرية والاجتماعية والأمنية والدينية، قادرة على التصدي للإرهاب ومحاربة منبعه الأصلي وهو «الفكر».

وأشار أعضاء القومي لمكافحة الارهاب أنهم لم يعلموا اختيارهم ضمن المجلس إلا من خلال وسائل الإعلام، رافضين التحدث عن خططهم الفكرية للتصدي للإرهاب إلا بعد عقد اول اجتماع للمجلس ومناقشة كافة الأفكار ومعرفة طريقة تنفيذها.

وعلى صعيد آخر، انشغل بعض الأعضاء بمحاولة الانتهاء من بعض الأعمال الخاصة والتى قد تكون بمثابة عائق لهم خلال الفترة المقبلة التى يحتاجون فيها إلى إعطاء أكبر قدر من الوقت فى إضافة الخطط والاستراتيجيات المكافحة للإرهاب ومتابعة طريقة تنفيذها، وعقد الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الصحة لنفسية اجتماعاً أمس بعد معرفته بورود اسمه ضمن الأعضاء، مما وقف حائلا دون ان يتمكن من الرد على هواتف الصحفيين.

وقالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي، وأحد الأعضاء المختارين بالمجلس القومي لمكافحة الارهاب، إن الهدف من المجلس هو احتشاد كافة القوى الوطنية للتصدى لمرض الإرهاب مثلما يقوم الجهاز المناعي للجسم بالتصدي للمرض.

وأشارت «زكريا» فى تصريح خاص لـ«الوفد» إلى أن الإرهاب والتطرف أصاب الكيان الفكري والثقافي قبل ان يتحول إلى فعل أو جريمة، لذلك فإنه وجب محاربته فكريًا أيضًا من خلال الاحتشاد الوطنى الذي جمعه الرئيس فى المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والذي ضم كافة المسئولين المعنين وصولا إلى الفنان والمفكر ورجال الدين أصحاب الرؤية البناء من الدين الاسلامي والمسيحي.

وأضافت: منذ الصغر وأنا أخوض حربا فردية ضد الإرهاب فى دراساتي وكتاباتي التى تحدثت كثيرًا عن هذا المرض الذي أصاب الكيان الاجتماعي، وأنه الأوان أن يحارب المجتمع الإرهاب فى فريق منتقى بعناية لأن النتيجة التى سيصل إليها الفريق أفضل كثيرًا مما يقوم به كل فرد على حدة.

ولفتت عضو المجلس القومي لمكافحة الارهاب والتطرف، إلى أنها علمت بأنها ضمن تشكيل المجلس من خلال التليفزيون ولم تكن لديها معلومة مسبقة بذلك، معتبرة أن تشكيل المجلس بمثابة نداء مصر لكافة المفكرين الذين لبوا نداء الوطن من اجل محاربة الإرهاب والتطرف. 

وأكد اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني وأحد أعضاء المجلس المختارين، أن التشكيلة التى قام بها الرئيس بضم خبراء أمن ومفكرين وفنانين ومثقفين ورجال دين، هي الاسلوب العلمي الوحيد لمكافحة الارهاب، وأن يكون مجلسا متخصصا يضع  استراتيجية كاملة لمواجهة الارهاب.

وشدد علام فى تصريح خاص لـ«الوفد» على أن دور المجلس لا يقتصر فقط على محاربة الإرهاب فكريًا كما يردد البعض وانما استراتيجيته الكاملة فى محاربة الارهاب تتمثل فى ستة محاور أساسية وهي: محاربته دينيًا وثقافيًا وفكريًا واجتماعيًا، بالإضافة إلى الجهد الأمني التى تقوم به وزارة الداخلية.

ومن جهة أخرى، رفض محمد رجائي عطية، عضو المجلس القومي لمكافحة الارهاب، التعليق على خطة عمل أعضاء المجلس المستقبلية لمواجهة الإرهاب والتطرف أو التصريح بأى شيء يخص جدول عمل الأعضاء، إلا بعد أول اجتماع لأعضاء المجلس.

وأضاف «عطية» فى تصريحه لـ«الوفد» أنه فى زيارة للنمسا حاليًا ولن يعلق أو يصرح بأى شيء يخص المجلس إلا بعدما يقوم بالاجتماع مع باقي الأعضاء ويتفقون على خطة واستراتيجية محدده لمحاربة الارهاب والتطرف فكريًا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أصدر قرارًا جمهوريًا (355 لسنة 2017) بإنشاء المجلس القومى، لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية، يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.

ويضم المجلس عضوية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى والأوقاف والشباب والتضامن والخارجية والداخلية والاتصالات والعدل والتعليم والتعليم العالى، ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

كما يضم عددا من الشخصيات العامة، وهم: الدكتور على جمعة وفاروق جويدة والدكتور عبدالمنعم سعيد علي والدكتور محمد صابر إبراهيم عرب والدكتور أحمد محمود عكاشة ومحمد رجائي عطية وفؤاد علام والفنان محمد صبحي وضياء رشوان والدكتور أسامة الأزهري والدكتورة هدى زكريا وهاني لبيب مرجان وخالد محمد زكي عكاشة.

 

 

جمال شقرة: الإخوان الإرهابية قوي الشر التي تستهدف إسقاط مصر

أربع سنوات مرت على ثورة 30 يونيه 2013 وهي الثورة التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين التي أرهبت الشعب 6 سنوات مرت سريعا على ثورة الشعب في 25 يناير تلك الثورة التي أطاحت بمبارك ونظامه بينما مرت 65 عاما على ثورة يوليو 1952 التي قام بها الضباط الأحرار وأطاحت بالملك فاروق ورغم وجود ثلاث ثورات كبار في وادي النيل إلا أن الثورة المضادة التي تريد إسقاط الدولة تعمل بجد واجتهاد متخطية الحواجز والعقبات لإسقاط الدولة في أقرب وقت ممكن ورغم أن الثورة المضادة لها رجالها وقياداتها إلا أنهم لا يتورعون عن فعل كل ما يهدد الدولة وأركانها وهذا ما كشفت عنه الندوة التي أقيمت بمركز دراسات بحوث جامعة عين شمس وألقاها الدكتور جمال شقرة مستشار رئيس الجامعة للشئون السياسية والتي كشفت عن اسرار ومفاجآت خطيرة تتعلق بتحالفات وتكتلات تريد إسقاط الدولة منذ ثورة الضباط الأحرار وحتي ثورة الشعب في 30 يونيه 2013 وهي التحالفات التي أطلق عليها الرئيس السيسي «قوي الشر» التي تسعي جاهدة لتقويض أي استثمار وتشويه أي نجاح يقوم به النظام لإرساء نظم الدولة ووضعها على الطريق الصحيح.

وأزاح شقرة الستار عن مفهوم مصطلح «قوي الشر» الذي ردده الرئيس السيسي أكثر من مرة، إذ يمثل الثورة المضادة التي أعقبت 30 يونيه ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين التي أزيحت عن المشهد بعد جرائمهم في حق الشعب وممثلة في بعض رجال الاعمال الذين يقفون ضد مصالح الدولة، وهي نفس قوي الشر التي وقفت ضد حركة الضباط الأحرار التي أرادت إسقاط جمال عبدالناصر بعد أن نجحت الثورة المباركة فبدأوا بالخروج في الميادين، رافعين المصاحف والسيوف، ومنددين بثورة يوليو بعد أن أرادوا «سرقة الثورة» من صانعيها في محاولة منهم لركوب تلك الموجة واقتناص كرسي السلطة رغم تأييدهم لسياسة الملك فاروق فمثلت جماعة الإخوان مع كبار الإقطاعيين في هذا الوقت قوي مضادة للثورة التي أرادت إصلاح ما أفسده نظام الملك، ورجاله.

وقال جمال شقرة: إن تثبيت دعائم الدولة يكون بالقضاء على الثورات المضادة التي تريد هدمها وما حدث بعد ثورة الشعب في 30 يونيه من تنامي ظاهرة الإرهاب ومحاولة جماعة الإخوان الإرهابية لاستغلال الأزمات هو محاولة منهم لزعزعة الاستقرار الذي تنشده الدولة في ظل أوقات عصيبة وما يحدث الآن جذوره ممتدة إلي عام 1952 عندما قام الجيش بثورة على الملك ووضع 6 أهداف لتنفيذها وحماية الدولة من السقوط ورغم ذلك فإن فصيل جماعة الإخوان لم يرض باستقرار البلاد وأرادوا الانفراد بالسلطة حتي إنهم تبرأوا من وزير الأوقاف الباقوري عندما أصبح وزيرا في حكومة جمال عبد الناصر بل تعاملوا معه بعنف شديد وقال له المرشد «الهضيبي»، «لست منا ولسنا منك» في إشارة إلي رفضهم المشاركة في الإصلاح وهي المواقف التي بينت النية الحقيقية للإخوان التي تسعي إلي كرسي السلطة دون النظر للوسيلة التي يستخدمونها، فرد ناصر عليهم بقرار حله لجماعة الإخوان وهو القرار الذي الذي جعلهم يثأرون منه بمحاولة قتله عدة مرات منها محاولة اغتياله في الإسكندرية وهي الواقعة المعروفة باسم «حادثة المنشية» وما أشبه الليلة بالبارحة، فعقب ثورة 30 يونيه أشعلت الإخوان النار في البلاد وأرادوا تقويض معالمها واتجهوا الي محاولات الاغتيال أيضا للتخلص من خصومهم.

وأشار «شقرة» إلي محاولات الثورة المضادة ومنها جماعة الإخوان المسلمين قائلا: لا تكف الثورة المضادة عن ألاعيبها ضد الشعب والنظام فما حدث مع ثورة 25 يناير يؤكد وجود أصابع ورجال لتلك الثورة التي أرادت التخلص من نظام مبارك بعد أن أصبح التزاوج بين رجال الأعمال والسلطة زواجا كاثوليكيا وأصبح المواطن يعاني بعد وصول طبقة رجال الأعمال إلي السلطة وما حدث من ثورة مضادة في يناير عجل بثورة 30 يونيه التي جاءت لتصحيح المسار بعد أن استولي على الحكم جماعة انتهازية لا يهمها في المقام الأول سوي مصالحها الخاصة وما دونها فليذهب إلي الجحيم لكن الجيش كان لهم بالمرصاد بعد أن رأي ضرورة القيام بواجبه نحو الشعب الذي خرج في ثورة بالملايين، طالبا التخلص من حكم الجماعة الذي أرهق البلاد طولا وعرضا.

وفي نهاية الندوة التي أدارها الدكتور أيمن فؤاد رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية أكد جمال شقرة أن الجيش يقف للجماعات الإرهابية بالمرصاد وما حدث من وجود قاعدة محمد نجيب بالحمام لمواجهة 30 ألف مقاتل محتمل من «الدواعش» الذين فروا من العراق إلي دول مختلفة ومنها ليبيا فكانت قاعدة نجيب لهم بالمرصاد لحماية الحدود الغربية من خطر الدواعش.