«الوفد» تفتح ملف لصوص أراضي الدولة
تعدد الجهات صاحبة الاختصاص فى بيع أراضى الدولة وراء الكارثة
107 فدادين حائرة بين 3 شركات استثمارية ومحافظة دمياط
لصوص الأراضى لجأوا إلى حيلة بناء مقابر لاختراق القانون!
كشفت «الوفد» فى بحثها عن من هى الجهة المالكة وصاحبة الاختصاص فى بيع أراضى الدولة، وكانت المفاجأة الخطيرة أن هناك أكثر من جهة تزعم أنها صاحبة الاختصاص مثل مجلس مدينة ومركز كفر البطيخ والإصلاح الزراعى والجمعية الزراعية والأوقاف ومازالت ظاهرة وضع اليد على أملاك الدولة تواصل توحشها واعتداءاتها على أراضى الدولة وأملاكها، وأصبحت هذه الظاهرة سبوبة للكثيرين، وتشكلت لها عصابات تتلاعب بالقانون، وتستولى على ما هو ليس من حقها.. وبالرغم من أن الأملاك العامة والخاصة المملوكة للدولة والمخصصة للمصلحة العامة لا يجوز تملكها قانونًا عن طريق وضع اليد لمدة طويلة أو قصيرة.. إلا أن بعض الأفراد استخدموا هذه الطريقة لسلب أراضٍ وعقارات الدولة وكسب ملكيتها. كما أن آخرين احترفوا السطو على أملاك الغير وغصب حقوقهم فيها بحيازتها وامتلاكها. «الوفد» تفتح ملف سبوبة وضع اليد، فى البداية يقول على السيد مقلد موظف: استغل بعض أصحاب الأموال ورجال الأعمال وزعماء مافيا الأراضى المنهوبة، حالة الانفلات الأمنى وانعدام الدور الرقابى من مسئولين بالدولة خلال الفترة السابقة، وارتكبوا أكبر عملية سطو على أراضى أملاك الدولة، حيث تعدى بعض رجال الأعمال التابعين للحزب الوطنى المنحل وبعض ضباط الشرطة والمحامين حيث استولوا على أكثر من 50 فدانا بقرية السوادية التابعة لمركز ومدينة كفر البطيخ ، كما قامت عناصر من الإخوان المسلمين يعملون فى مهنة المحاماة وبعض الشخصيات السياسية البارزة فى المحافظة بالسطو على أكثر من 15 فدانًا بذات القرية.
وقال إن عملية النصب تمت من قبل محامٍ تابع لفلول الحزب الوطنى المنحل ومعه أكثر من 70 شخصًا آخرين حيث قام بتقسيم للأراضى أملاك الدولة بقرية السوادية وقام كل شخص بدفع مبلغ حوالى 90 ألف جنيه لشراء 200 متر منذ سبع سنوات وحتى الآن لم نحصل على أى شىء، والأغرب من ذلك توجد حراسة من قبل بعض البلطجية المدججين بالأسلحة الآلية والبيضاء فى وضح النهار، ومن يقترب يكون جزاؤه إطلاق الأعيرة النارية وهذا ما حدث معنا بل تم الاعتداء بالضرب المبرح وإصابة أكثر من 8 أشخاص بكسور وكدمات. وأضاف السيد عبده مراد أن هذه الأرض والبالغة مساحتها 50 فدانًا كانت تابعة لوزارة الرى، والأوقاف ومجلس كفر البطيخ، وأشار إلى أن هناك مخالفات جنائية وأخرى إدارية بشأن هذه الأفدنة لافتًا إلى أن التصرف فيها بدون اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة، بالإضافة إلى وضع اليد عليها بمعرفة بعض رجال الأعمال فلول الحزب الوطنى المنحل واستغلالها بالبناء والزراعة دون الحصول على سند قانونى صحيح وأوضح أنه لا يجوز قانونًا التصرف فى هذه الأرض بالبيع أو بقرارات نزع ملكية أخرى قبل نقلها من سجلات مصلحة الأملاك الأميرية لمحافظة دمياط، وذلك بعد شروع المحافظ السابق بمحافظة دمياط فى محاولة تقنين أوضاع مغتصبى تلك الأراضى، حيث أصدر اللواء عبداللطيف منصور، محافظ دمياط السابق، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتيسير على المواطنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة بدائرة المحافظة، وخاصة الموجودين بقرية السوادية وناشد الرئيس عبدالفتاح السيسى بفتح الملف الشائك وعودة أملاك الدولة التى تقدر بأكثر من 800 مليون جنيه.
وأعرب عادل مراد موجة بالتربية والتعليم بدمياط ان التشريعات كافية لردع هؤلاء سواء بالطريق المدنى أو الجنائى أو الإدارى. وأننا لا نحتاج إلى تشريعات جديدة أو تعديل للنصوص الموجودة. فقط نحن نحتاج إلى تفعيلها، وهناك جهات حكومية كثيرة، مثل وزارات الزراعة والرى والأوقاف، تعانى من هذه الظاهرة الخطيرة.. وأرجع ذلك إلى ضعف الأجهزة الرقابية الحكومية، وتقصيرها فى أداء عملها لحماية أملاك الدولة.. وطالب بتعديلات فى القوانين وإنشاء وزارة وتخصيص شرطة لحماية أراضى وأملاك الدولة. وحدد أسباب زيادة حالات التعدى ووضع اليد على أملاك الدولة.
كما اقترح أن يتم تخصيص شرطة تعمل تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، ويكون دورها إزالة حالات التعديات وحماية أراضى وأملاك الدولة. وأرجع زيادة التعديات على أملاك الدولة من أراض زراعية إلى سببين، الأول تقاعس إدارة أملاك الدولة وهيئة استصلاح الأراضى عن مراقبة تلك الأملاك وعدم متابعتها أو الإشراف عليها ميدانيا، والثانى عدم قيام الدولة بدورها باستصلاح الأراضى الصحراوية رغم وجود جميع المقومات لاستصلاحها وأكد مصدر رفيع المستوى بديوان عام محافظة دمياط ،المشكلة أن أراضى الدولة عديدة
وأضاف: نتيجة للاعتداءات على أموال الدولة الخاصة، فقد أصدر مجلس الوزراء السابق فى عهد المهندس إبراهيم محلب القرار رقم 741 لسنة 2014 بعدم جواز تملك أموال الدولة وأشخاصها الاعتباريين بالتقادم، وذلك أدى إلى الحد كثيرًا من وضع يد الأفراد على عقارات وأراضٍ تمتلكها الدولة، ومنعوا من حيازتها وتملكها لأن التصرفات بذلك تصبح باطلة.
قرى العنانية والسيالة تعدت 3 شركات استثمار عقارى بمحافظة دمياط ومجموعة من المحامين التابعين لفلول الحزب الوطنى المنحل مدعمين ببعض البلطجية وذلك من أجل حماية 107 فدادين أملاك دولة بحيرة تنيس بين قريتى العنانية والسيالة بمركز دمياط ضاربين بالقانون عرض الحائط. والآن يتم البناء ويقام عليها عقارات وهو ما يعد إهدارًا للمال العام وخسارة للدولة من أملاكها حيث إن كافة المبانى على تلك البحيرة بتراخيص وهمية دون المعاينة وسرقة الكهرباء وخط المياه بالإضافة إلى التحايل على القانون والدولة بعمل مقابر استثمارية وذلك من أجل تقنين أوضاعهم من أجل تحويل الأرض إلى صبات خرسانية حيث يبلغ سعر الشقة ربع مليون جنيه.
أشار أحمد كيوان شيخ قريتى العنانية والسيالة إلى أن التعديات على البحيرة فى دمياط قامت بها 3 شركات استثمار عقارى ومجموعة من المحامين حيث جلبوا مجموعة كبيرة من البلطجية مدججين بالسلاح النارى وذلك من أجل حماية 107 فدادين ومن يحاول الاقتراب يكون جزاؤه إطلاق الأعيرة النارية عليه.
وطالب محمد العيوطى أحد أهالى السيالة بمحاسبة المسئولين عن تسليم أراضى الدولة لإقامة برج محمول ،وتابع العيوطى: من المسئول عن إصدار تصاريح إقامة برج محمول إن كان رئيس الوحدة المحلية للقرية لا يعلم شيئًا عن واقعة تعدٍ صارخ على أرض بحيرة تنيس التى تتبع أملاك الدولة.
وطالب أهالى السيالة المسئولين بسرعة التدخل لإنقاذ أراضى الدولة خاصة وأن تلك الأراضى من أجود أنواع التربة الزراعية الطينية والتى يتوافر بها الرى والصرف وتلهث وراءه الدول الأخرى لاستصلاح أراضٍ صحراوية. واتهم الأهالى المسئولين بمديرية الزراعة وهيئة الثروة السمكية وإدارة الأملاك الأميرية بالاستهتار والتواطؤ والتراخى من كافة المسئولين.
أشار حسنى المتبولى رجل أعمال وصاحب مطاعم المتبولى بدمياط إلى أن المال السايب يعلم السرقة وهذا المثل الشعبى يطبق تمامًا على قرية الرياض التابعة لمركز كفر البطيخ ومدينة فارسكور التى تعتبر نموذجًا للمال السايب وسيطرة البلطجية وأصحاب النفوذ ومعدومى الضمير ولم يهنأ أهالى القرية بعملية تغطية مصرف المطار الذى كان من المفترض ان يتم استغلال المساحة التى تمت تغطيتها بمسافة كيلو متر لمسطحات خضراء ومنتزهات ولكن البلطجية وحيتان الأراضى كانوا لها بالمرصاد حيث قام عدد من فلول الوطنى المنحل بسرقة أملاك الدولة وتحويلها إلى مزارع دواجن ومبانٍ بداخلها ميزان بسكول.