أصحاب الصيدليات: «الصحة» ليس لديها خبرات لتسعير الدواء

قال الدكتور ممدوح الأمين، النائب الأول لغرفة أصحاب الصيدليات، إن وزارة الصحة ليس لديها جهاز كفء لتسعير الدواء، وإنه لا يوجد لديها خبرات فنية وعلمية لحساب تكلفة الدواء وتسعيره بسعر عادل، وإن هذا هو سبب قيام الوزارة بزيادات عشوائية للدواء دون دراسة.

وحذر الدكتور محمد عبدالمقصود، أمين عام نقابة الصيادلة الأسبق، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية من صدور قرار عشوائي بزيادة أسعار الأدوية. وأوضح أن الصيدلي سيتحمل تبعات هذا القرار الذي سيربك سوق الدواء في مصر.

وطالب بضرورة وضع تسعيرة عادلة للأدوية، وأن يتم ذلك علي الأصناف التي يتطلب إعادة تسعيرها بعد تحرير أسعار صرف الدولار، علي أن يكون ذلك لكل دواء على حدة.

وأكد «عبدالمقصود»، أن المريض المصري أصبح غير قادر علي توفير ثمن الدواء الضروري لمعالجة مرضه، مشيراً إلي أن أصحاب الصيدليات يلاحظون ذلك من خلال تردد المرضي عليهم، وعزوفهم عن شراء الدواء بعد نقص الأدوية رخيصة الثمن، ووجود البديل بأسعار مرتفعة تفوق قدرة المواطن المصري.

وأشار إلي أن التجارب السابقة مع شركات الأدوية ليست مرضية، وأن شركات الأدوية ستختار الأصناف التي تحقق لها أرباحاً في إشارة إلي قرار وزارة

الصحة الذي يعطي الحق لشركات الأدوية في اختيار الأصناف التي ترغب في زيادة أسعارها.

 وأضاف أن دراسة أسعار كل صنف علي حدة ستكشف أن هناك أدوية تتطلب خفض أسعارها وليس زيادة سعرها.

وحذر العديد من أصحاب الصيدليات من تحديد موعد لبدء سريان التسعيرة الجديدة للدواء، وأن ذلك سيؤدي إلي زيادة نواقص الأدوية في الأسواق، وحجبها سواء بعدم إنتاجها أو عدم توزيعها؛ انتظاراً لطرحها في الأسواق بالأسعار الجديدة لتحقيق مزيد من الأرباح علي حساب المريض المصري.

كما أوضح أصحاب الصيدليات، أن قرارات زيادة أسعار الدواء يتحمل تبعاتها الصيدلي الذي يتعامل مع الجمهور مباشرة، وأن الجهات الرقابية تحمل الصيدلي المسئولية، ويتم تشويه صورة الصيدلي أمام الرأي العام بدعوى أنه مستغل وانتهازى، في حين أنه ضحية، وأن حاله كحال المريض.