اشتعال أسعار الألومنيوم
تصاعدت أزمة المصانع المستخدمة للألومنيوم بعد ارتفاع أسعار الألومنيوم فى الوقت الذى طالبت فيه غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بتثبيت السياسة السعرية لشركة مصر للألومنيوم لمدة شهر بدلاً من 10 أيام بعد إعلان المصانع توقفها جزئياً عن الانتاج. وكانت أسعار خامات الألومنيوم قد ارتفعت إلى 43 ألف جنيه للطن بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه مطلع نوفمبر الحالي.
وأكد محمد المهندس، رئيس الغرفة، ان المصانع غير قادرة على الانتاج فى ظل تذبذب أسعار الألومنيوم لصعوبة حساب التكاليف وتحديد أسعار بيع المنتجات بعد اعلان شركة مصر الألومنيوم انها ستعلن أسعارها كل 10 أيام بدلاً من كل شهر.
وأشار إلى انه كان هناك اتفاق متبع مع شركة مصر الألومنيوم، حيث يتم تحديد متوسط سعر خام الألومنيوم لمدة 3 شهور سابقة، مع إضافة نسبة علاوة التشغيل لتحديد سعر 3 شهور مقبلة، وقامت الشركة بتعديل ذلك بإعلان الأسعار كل شهر وحالياً كل 10 أيام.
وأوضح ان المصانع لم تعترض على ارتفاع السعر على الرغم من زيادته 12 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر إلا أن الاعتراض على تغيير الأسعار بشكل سريع، خاصة ان دورة التصنيع لتحويل الخام إلى منتج نهائى تأخذ وقتًا أطول، كما ان المصانع لديها تعاقدات لا تستطيع تغيير سعرها باستمرار.
وأكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية ان الوضع الحالى أدى إلى أن 40 شركة من منتجى الأوانى المنزلية أبلغت عن توقفها جزئياً عن الانتاج، مطالباً بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الغرفة وشركة مصر للألومنيوم لوضع
سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً بالبنوك ليبلغ أعلى معدل للتداول له منذ تحرير السعر وهو 17 جنيهاً و90 قرشاً للبيع و17 جنيهاً و65 قرشاً للشراء بالبنوك. كما سجل الدولار بشركات الصرافة 17 جنيهاً و50 قرشاً للشراء و18 جنيهاً للبيع، وتمت عمليات بيع وشراء محدودة بالسوق السوداء.
وأكد أحمد نادي، المدير التنفيذى لإحدى شركات الصرافة، ان عمليات بيع الدولار من الجمهور العادى لا تتعدى ألفى دولار يومياً بشركات الصرافة.
وأرجع ذلك إلى لجوء معظم التجار للبيع بالبنوك التى يزيد سعرها عن الشركات فى معظم الأوقات، بالإضافة لتحويلات العاملين بالخارج التى بدأت الدخول فى البنوك لأول مرة بعد تسريبها لتجار السوق السوداء لمدة تزيد على عامين بالأسواق الخارجية وخاصة الخليجية.
